اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، 15 دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض
آراء صادره از شعب اول، دوم، 15 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/7/1382 شماره دادنامه: 248 کلاسه پرونده: 81/272
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، 15 دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/177 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی
به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش فارس بخواسته اعتراض به
رأی شماره 784 مورخ 10/12/1374 بشرح دادنامه شماره 1336 مورخ 7/11/1376 حکم به
ورود شکایت شاکی صادر نموده است.
ب- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/1524 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی به
طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کهکیلویه و بویراحمد
بخواسته اعتراض به رأی مورخ 30/8/1377 بشرح دادنامه شماره 1266 مورخ 17/7/1378 حکم
به ورود شکایت صادر نموده است.
ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/986 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی
بطرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان بوشهر بخواسته
اعتراض به رأی مورخ 16/4/1380 بشرح دادنامه شماره 1924 مورخ 27/12/1380 حکم به
ابطال رأی معترضعنه صادر و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن
دادنامههای صادره از شعبه 15 به هیأت همعرض ارجاع داده است.
د- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1650 موضوع شکایت آقای عوضاندیش به
طرفیت شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت آموزش و پرورش
بخواسته ابطال رأی شماره 3847/1 مورخ 16/5/1379 شعبه اول تجدیدنظر بشرح دادنامه
شماره 1356 مورخ 30/8/1380 حکم به ابطال رأی معترض صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست و اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمیباشد.
بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
آراء صادره از شعب اول، دوم، 15 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/7/1382 شماره دادنامه: 248 کلاسه پرونده: 81/272
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، 15 دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/177 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی
به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش فارس بخواسته اعتراض به
رأی شماره 784 مورخ 10/12/1374 بشرح دادنامه شماره 1336 مورخ 7/11/1376 حکم به
ورود شکایت شاکی صادر نموده است.
ب- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/1524 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی به
طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کهکیلویه و بویراحمد
بخواسته اعتراض به رأی مورخ 30/8/1377 بشرح دادنامه شماره 1266 مورخ 17/7/1378 حکم
به ورود شکایت صادر نموده است.
ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/986 موضوع شکایت آقای امرالله اندرزی
بطرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان بوشهر بخواسته
اعتراض به رأی مورخ 16/4/1380 بشرح دادنامه شماره 1924 مورخ 27/12/1380 حکم به
ابطال رأی معترضعنه صادر و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن
دادنامههای صادره از شعبه 15 به هیأت همعرض ارجاع داده است.
د- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1650 موضوع شکایت آقای عوضاندیش به
طرفیت شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت آموزش و پرورش
بخواسته ابطال رأی شماره 3847/1 مورخ 16/5/1379 شعبه اول تجدیدنظر بشرح دادنامه
شماره 1356 مورخ 30/8/1380 حکم به ابطال رأی معترض صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست و اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمیباشد.
بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.