ابطال مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و بخشنامههای مستند به آن صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ..........
ابطال
مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و بخشنامههای مستند به آن
صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره 27358 مورخ 4/10/1380
و مدیرکل مقررات صادرات و واردات به شماره8015746مورخ10/10/1380 مدیرکل مقررات
صادرات و واردات وزارت بازرگانی
تاریخ: 6/7/1382 شماره دادنامه: 250-251 کلاسه پرونده: 81/464-82/311
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ریدانه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و
بخشنامههای مستند به آن صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
شماره 27358 مورخ 4/10/1380 و مدیرکل مقررات صادرات و واردات به
شماره8015746مورخ10/10/1380 مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مطابق بند ب ماده 46 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی به شرط شیء
یعنی به شرط وجود ویژگی خاص است. در مانحن فیه بموجب بخشنامههای مورد شکایت
مابهالتفاوت روغن نباتی خام وارداتی از 25 ریال به 250 ریال افزایش داده شده و
برای اجراء به گمرکات کشور ابلاغ نموده است. در حالی که واردات روغن نباتی خام به
خصوص پس از افزایش مبلغ ماابهالتفاوت نه تنها سودی برای وارد کننده نداشته بلکه
ضرر و زیان هنگفتی را موجب گردیده است. این امر نشان میدهد که سازمان حمایت
محاسبات دقیق و لازم را انجام نداده و بجای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به
ضرر آنان نیز اقدام کرده است و در موافقت وزیر بازرگانی با اخذ این مابهالتفاوت
نیز رعایت مقررات نشده است. با عنایت به مراتب تقاضا ابطال مصوبه شماره 15472/1
مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و بخشنامه 27358 مورخ 4/10/1380 سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان و بخشنامه شماره 8015746 مورخ 10/10/1380 مدیرکل مقررات
صادرات و واردات وزارت بازرگانی رادارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به
شکایت مذکور اعلام داشتهاند، این سازمان حسب بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم
موظف است پس از اعلام وزارت بازرگانی اقدام به محاسبه و دریافت مابهالتفاوت از
کالاهای اعلام شده بنماید. نتیجه اینکه تصمیم سازمان اجرای مصوبه وزارت بازرگانی
بوده است و نمیتواند در کم یا زیاد نمودن مبلغ مابهالتفاوت دخل و تصرف نماید. در
خصوص مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی اعلام میدارد، مطابق بند
(ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه مرجع تصویب وزارت بازرگانی است. البته وزارت
بازرگانی نظر کارشناسی سازمان حمایت را در جهت تصویب مصوبه مذکور اخذ نموده
همانگونه که ممکن است نظرات سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط را نیز اخذ نموده
باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب بند (ب)ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف گردیده با اعلام
وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت وارداتی
اقدام نماید. نظر باینکه افزایش مابهالتفاوت انواع روغن نباتی خام وارداتی در این
خصوص به استناد مقررات مذکور و با طی مراحل قانونی انجام پذیرفته است. بنابراین
بخشنامه های مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و بخشنامههای مستند به آن
صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره 27358 مورخ 4/10/1380
و مدیرکل مقررات صادرات و واردات به شماره8015746مورخ10/10/1380 مدیرکل مقررات
صادرات و واردات وزارت بازرگانی
تاریخ: 6/7/1382 شماره دادنامه: 250-251 کلاسه پرونده: 81/464-82/311
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ریدانه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و
بخشنامههای مستند به آن صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
شماره 27358 مورخ 4/10/1380 و مدیرکل مقررات صادرات و واردات به
شماره8015746مورخ10/10/1380 مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مطابق بند ب ماده 46 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی به شرط شیء
یعنی به شرط وجود ویژگی خاص است. در مانحن فیه بموجب بخشنامههای مورد شکایت
مابهالتفاوت روغن نباتی خام وارداتی از 25 ریال به 250 ریال افزایش داده شده و
برای اجراء به گمرکات کشور ابلاغ نموده است. در حالی که واردات روغن نباتی خام به
خصوص پس از افزایش مبلغ ماابهالتفاوت نه تنها سودی برای وارد کننده نداشته بلکه
ضرر و زیان هنگفتی را موجب گردیده است. این امر نشان میدهد که سازمان حمایت
محاسبات دقیق و لازم را انجام نداده و بجای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به
ضرر آنان نیز اقدام کرده است و در موافقت وزیر بازرگانی با اخذ این مابهالتفاوت
نیز رعایت مقررات نشده است. با عنایت به مراتب تقاضا ابطال مصوبه شماره 15472/1
مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی و بخشنامه 27358 مورخ 4/10/1380 سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان و بخشنامه شماره 8015746 مورخ 10/10/1380 مدیرکل مقررات
صادرات و واردات وزارت بازرگانی رادارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به
شکایت مذکور اعلام داشتهاند، این سازمان حسب بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم
موظف است پس از اعلام وزارت بازرگانی اقدام به محاسبه و دریافت مابهالتفاوت از
کالاهای اعلام شده بنماید. نتیجه اینکه تصمیم سازمان اجرای مصوبه وزارت بازرگانی
بوده است و نمیتواند در کم یا زیاد نمودن مبلغ مابهالتفاوت دخل و تصرف نماید. در
خصوص مصوبه شماره 15472/1 مورخ 3/10/1380 وزارت بازرگانی اعلام میدارد، مطابق بند
(ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه مرجع تصویب وزارت بازرگانی است. البته وزارت
بازرگانی نظر کارشناسی سازمان حمایت را در جهت تصویب مصوبه مذکور اخذ نموده
همانگونه که ممکن است نظرات سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط را نیز اخذ نموده
باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب بند (ب)ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف گردیده با اعلام
وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت وارداتی
اقدام نماید. نظر باینکه افزایش مابهالتفاوت انواع روغن نباتی خام وارداتی در این
خصوص به استناد مقررات مذکور و با طی مراحل قانونی انجام پذیرفته است. بنابراین
بخشنامه های مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.