قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اوکراین

1404/9/28 04:52

قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اوکراین

‌قانون
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های‌جمهوری اسلامی ایران و اوکراین

‌ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های جمهوری اسلامی‌ایران و
اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله‌اسناد
آن داده‌می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های‌جمهوری اسلامی ایران و اوکراین

‌جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «‌طرفین» خوانده می‌شوند،‌با
عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم
مناسبات‌مفید فی‌مابین و همه‌جانبه همکاریها؛ و با تأکید بر لزوم گسترش روابط در
زمینه‌های‌سیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت
استحکام‌بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری به منظور تأمین رفاه و منافع اساسی ملت‌های
دو کشور و‌با تأکید بر رعایت معیارهای شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول
منشور سازمان‌ملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فی‌مابین و با نظر
به اصول برابر‌حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز
عدم دخالت در‌امور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بین‌المللی و حل و فصل
مسالمت‌آمیز بحرانها‌و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق
رسیدند:

‌ماده 1 - جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط‌فی‌مابین
را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق‌حاکمیت،
تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار‌می‌سازند.

‌ماده 2 - طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل
خواهند نمود.

‌ماده 3 - طرفین شرائط مناسب برای فعالیت‌های دو جانبه و چندجانبه اشخاص‌حقیقی و
حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند.
‌طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترش‌پایه‌های حقوقی
و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرار‌می‌دهند.

‌ماده 4 - طرفین مناسبات درازمدت خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در‌زمینه‌های
انرژی از جمله احداث، بازسازی، بهره‌برداری از واحدهای انرژی، علوم و‌فنآوری، حمل
و نقل و صنایع از جمله در زمینه هواپیماسازی را گسترش خواهندداد.

‌ماده 5 - طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر
در‌زمینه‌های اقتصادی، علمی و فن‌آوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از
ظرفیتها و‌امکانات دو کشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این
زمینه‌ها به امضا‌خواهندرساند.

‌ماده 6 - طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو کشور و‌همچنین
همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دو کشور را فراهم خواهند آورد.

‌ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری،‌علمی و
آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و‌همچنین روابط
مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها،‌آرشیوها و سایر
نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند‌را گسترش داده
و روابط فی‌مابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.

‌ماده 8 - طرفین به طور مستمر رایزنیهای خود در سطوح مقامات عالیرتبه و سایر‌سطوح
با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسائل بین‌المللی که‌دربرگیرنده
منافع مشترک دوجانبه می‌باشد را به انجام خواهندرساند.

‌ماده 9 - طرفین همکاریهای پارلمانی خصوصاً بین کمیته‌های پارلمانی دو کشور
را‌گسترش خواهندداد.

‌ماده 10 - طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت صلح،‌ثبات و
امنیت هم در سطح جهانی و هم منطقه‌ای در چارچوب سازمانهای بین‌المللی،‌کنفرانسها و
همایش‌ها همکاری متقابل خواهند نمود.

‌ماده 11 - طرفین بر اساس منشور سازمان ملل متحد و معیارهای حقوق بین‌الملل‌به حل
مسالمت‌آمیز در گیریها و دیگر مشکلاتی که منافع آنها را به مخاطره
می‌اندازد‌مساعدت نموده و در این زمینه رایزنیهایی را انجام خواهندداد.

‌ماده 12 - طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارائی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار‌همه
جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسائل‌مهم
بین‌المللی تلاش خواهندنمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را در‌چارچوب
سازمان ملل و سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی تعمیق خواهند بخشید.

‌ماده 13 - طرفین درخصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهائی از آن حذف‌انواع
سلاحهای کشتار دسته جمعی است مساعدت می‌نمایند. در این راستا دو کشور‌رایزنیهائی
را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهندداد.

‌ماده 14 - طرفین به صورت دو و چندجانبه در راستای مبارزه با تروریسم‌بین‌المللی،
جرائم سازمان یافته، پول شوئی و سایر سرمایه‌هائی که از راههای غیرقانونی‌بدست
آمده‌اند، حمل و نقل و تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و داروهای‌روانگردان،
انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری‌می‌نمایند.

‌ماده 15 - طرفین مبارزه با نژادپرستی و تبعیض‌نژادی را مورد تأکید قرارداده و
برای‌ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دمکراسی
محسوب‌می‌گردد مساعدت نموده و در راستای تأمین حقوق اتباع خود که در خاک کشور
طرف‌دیگر زندگی می‌کنند تلاش خواهند کرد و براساس معیارهای حقوق بین‌المللی از
آنها‌حمایت و دفاع خواهندنمود.

‌ماده 16 - این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین ناشی از قراردادها و‌موافقتنامه‌های
قبلی فی‌مابین و معاهدات بین‌المللی منعقده توسط دو کشور خدشه‌ای‌وارد نمی‌سازد.
‌ماده 17 - طرفین ضمن تأکید بر اهمیت توافقات بعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر
به‌لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینه‌های مختلف
اقتصادی -‌تجاری، سیاسی، علمی - فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.

‌ماده 18 - در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده، طرفین‌توافق
نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند.

‌ماده 19 - با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمائمی به این معاهده در‌قالب
پروتکل‌هائی که جزء لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند مجاز خواهدبود.‌پروتکل‌های
مذکور بر طبق ماده (20) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید.

‌ماده 20 - معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و بیست روز پس از‌تبادل آخرین
یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهائی شدن آن معتبر می‌باشد‌و برای مدت
پنج سال اعتبار خواهد داشت.

‌درصورتی‌که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به صورت‌کتبی
طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازد، خودبخود برای‌دوره‌های
پنج ساله بعدی تمدید می‌شود.
‌این معاهده در شهر کی‌یف در تاریخ 23 مهرماه سال 1381 هجری شمسی برابر با15 اکتبر
سال 2002 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و اوکراینی به امضاء رسید.‌هر یک از
متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

‌سیدمحمد خاتمی ‌لئونید کوچما
‌رئیس جمهوری اسلامی ایران ‌رئیس جمهوری اوکراین

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده‌در
جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.7.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:52 1404/9/28 48 نفر بازدید