نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 79/867 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

نقض رأی صادره
در پرونده کلاسه 79/867 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ: 13/7/1382 شماره دادنامه: 258 کلاسه پرونده: 82/523
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دادرس شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 79/867 شعبه سوم دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
دادرس شعبه سوم دیوان در نامـه تقدیمـی اعلام داشتـه‎انـد، متعاقب صدور دادنامه
شماره 205 مورخ 22/2/1380 مبنـی بر قـرار رد شکایت و تاییـد آن به شرح دادنامه
شماره 188 مورخ 10/2/1382 شعبه نهم تجدیدنظر اینک با بررسی پرونده و مداقه در آن و
ملاحظه اوراق مضبوط در پرونده و نظر به دو فقره رونوشت نامه 28661 مورخ 20/11/1379
واصله از شهرداری مشعر بر اعلام این موضوع که شهرداری اذعان و اعلان به بررسی
موضوع شکایت در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری و رسیدگـی جهت اصلاح رأی راجع به
خواسته شکات و رعایت شده توسط مالک نظر موافق دارد فلذا اینکه در متن دادنامه
شماره 205 مورخ 22/2/1380 صادره از این شعبه محتوای رأی نظر مساعد در راستای اعلام
نظـر شهرداری و نیز رأفت و روح قوانین ملموس نمی‎باشد لذا عنایت به موارد مشعر فوق
و نظر به تقاضای واصله از شکات در خصوص اجرای قانون و اعمال تبصره یک ماده 18
قانون دیـوان عدالت اداری و رسیدگی موضوع و طرح در هیأت عمومـی دیـوان پرونده به
نظـر معاونت محتـرم قضائـی دیـوان را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه متعاقب طرح اعتراض شکات نسبت به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 در
شعبه سوم دیوان عدالت اداری، شهرداری کرج طـی لایحه جوابیـه و بر اساس بازدید و
گزارش مأمور فنی به وقوع اشتباه در رأی صادره و لزوم بررسی مجدد موضوع در کمیسیون
همعرض ماده 100 اذعان نمـوده است، به این ترتیب مورد از حیث تعیین تکلیف رأی
معترض‎عنه مقتضی صدور حکم بر نقض آن و احاله رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض بوده
است، علیهذا تصمیم شعبه سوم بشرح دادنامه شماره 205 مورخ 22/2/1380 مبنی بر امتناع
از رسیدگی و صدور قرار رد شکایت تحت عنوان اجابت خواسته شکات منطبـق با موازین
قانونی نبوده و به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه اول بدوی ارجاع می‎شود.