ابطال بخشنامه شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 وزارت بازرگانی
ابطال بخشنامه
شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 وزارت بازرگانی
تاریخ: 13/7/1382 شماره دادنامه: 259
کلاسه پرونده: 81/315
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منوچهر سواریبختیاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون مقررات عطف بماسبق نمیشود لذا
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 و اجرای آن را از تاریخ صدور
دارم. مدیر کل امـور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 4634/42 مورخ 23/9/1381 اعلام داشته اند.
1ـ اساساً بقای اعتبار پروانههای کسب صادره موکول به بقا و اجرای شرایط احصاء شده
در قانون نظام صنفی میباشد که از جمله شرایط مقرر در قانون مزبور الزام صاحب
پروانه کسب به اشتغال به شغل مندرج در پروانه کسب میباشد. به عبارت اخری و حسب
مفاد بنـد 2 ماده 39 قـانون نظام صنفی اشتغال به شغلی به غیر از آنچه که در پروانه
کسب درج گردیده از مصادیق تغییر شغل تلقی میشود و در این صورت و بر اساس ماده
صدرالاشاره واحد متخلف بدون پروانه تلقی میشود.
2ـ قانونگذار در سال 1378 با هدف تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و قانونمند
نمودن واحدهای صنفی که به دلایلی متعذر از اخذ پروانه کسب بودهاند تسهیلات
ویـژهای را در نظر گرفته کـه در نتیجه ملحوظ کردن این امکان اخذ پروانه کسب برای
کلیه واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند فراهم گردیده است.
3ـ هیأت عالی نظارت در تعقیب سئوالات مطروحه از ناحیـه سازمانهای صنفـی کشـور در
رابطه با وضعیت آن دسته از واحدهایی که به دلیل تغییر شغل و سایر شرایط فاقد
پروانه کسب تلقی میشدند اقدام بصدور بخشنامه معترضعنه نموده. مفاد بخشنامه مزبور
فیالواقع متضمن توضیح پیرامون چگونگی اجرای ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه تلقی
میشود. بدین عبارت که سازمانهای صنفی را به ضرورت صدور پروانه کسب موقت سه ساله
جهت آن دسته از واحدهای صنفی که به دلایلی بدون پروانه تلقی میشوند دلالت نمود.
لذا ملاحظه میفرمایید که مفاد بخشنامه مزبور مطلقاً موضوع خاصی را عطف بماسبق
ننموده بلکه دقیقاً ضرورت اجرای مفاد ماده 110 قانون برنامه سوم و اینکه برای
واحدهای بدون پروانه نیز بایستی پروانه موقت صادر گردد توضیح داده است.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده
بمنظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر
گردیـده با احراز شـرایط لازم پروانه کسب موقت صادر نماید و چون مصوبه مورخ 12/12/
1380 هیأت عالی نظارت موضوع بخشنامه مورد شکایت مشعر بر لزوم اعطاء پروانه کسب
توسط اتحادیههای مربوط به واحدهای صنفی که تا تاریخ مندرج فوق اقدام به تغییر شغل
نموده و جهت فعالیت صنفی کنونی خود پروانه کسب دریافت ننمودهاند در محدوده مقررات
تبصره مذکور صادر گردیده است، بنابراین مخالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات
تشخیص داده نمیشود.
شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 وزارت بازرگانی
تاریخ: 13/7/1382 شماره دادنامه: 259
کلاسه پرونده: 81/315
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منوچهر سواریبختیاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون مقررات عطف بماسبق نمیشود لذا
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1775/42 مورخ 1/3/1381 و اجرای آن را از تاریخ صدور
دارم. مدیر کل امـور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 4634/42 مورخ 23/9/1381 اعلام داشته اند.
1ـ اساساً بقای اعتبار پروانههای کسب صادره موکول به بقا و اجرای شرایط احصاء شده
در قانون نظام صنفی میباشد که از جمله شرایط مقرر در قانون مزبور الزام صاحب
پروانه کسب به اشتغال به شغل مندرج در پروانه کسب میباشد. به عبارت اخری و حسب
مفاد بنـد 2 ماده 39 قـانون نظام صنفی اشتغال به شغلی به غیر از آنچه که در پروانه
کسب درج گردیده از مصادیق تغییر شغل تلقی میشود و در این صورت و بر اساس ماده
صدرالاشاره واحد متخلف بدون پروانه تلقی میشود.
2ـ قانونگذار در سال 1378 با هدف تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و قانونمند
نمودن واحدهای صنفی که به دلایلی متعذر از اخذ پروانه کسب بودهاند تسهیلات
ویـژهای را در نظر گرفته کـه در نتیجه ملحوظ کردن این امکان اخذ پروانه کسب برای
کلیه واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند فراهم گردیده است.
3ـ هیأت عالی نظارت در تعقیب سئوالات مطروحه از ناحیـه سازمانهای صنفـی کشـور در
رابطه با وضعیت آن دسته از واحدهایی که به دلیل تغییر شغل و سایر شرایط فاقد
پروانه کسب تلقی میشدند اقدام بصدور بخشنامه معترضعنه نموده. مفاد بخشنامه مزبور
فیالواقع متضمن توضیح پیرامون چگونگی اجرای ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه تلقی
میشود. بدین عبارت که سازمانهای صنفی را به ضرورت صدور پروانه کسب موقت سه ساله
جهت آن دسته از واحدهای صنفی که به دلایلی بدون پروانه تلقی میشوند دلالت نمود.
لذا ملاحظه میفرمایید که مفاد بخشنامه مزبور مطلقاً موضوع خاصی را عطف بماسبق
ننموده بلکه دقیقاً ضرورت اجرای مفاد ماده 110 قانون برنامه سوم و اینکه برای
واحدهای بدون پروانه نیز بایستی پروانه موقت صادر گردد توضیح داده است.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده
بمنظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر
گردیـده با احراز شـرایط لازم پروانه کسب موقت صادر نماید و چون مصوبه مورخ 12/12/
1380 هیأت عالی نظارت موضوع بخشنامه مورد شکایت مشعر بر لزوم اعطاء پروانه کسب
توسط اتحادیههای مربوط به واحدهای صنفی که تا تاریخ مندرج فوق اقدام به تغییر شغل
نموده و جهت فعالیت صنفی کنونی خود پروانه کسب دریافت ننمودهاند در محدوده مقررات
تبصره مذکور صادر گردیده است، بنابراین مخالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات
تشخیص داده نمیشود.