ابطال بخشنامههای شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 و شماره 11217/1.س مورخ 9/12/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی
ابطال بخشنامههای شماره 4262/105 مورخ 10/8
/1379 و شماره 11217/1.س مورخ 9/12/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ: 13/7/1382 شماره دادنامه: 266 الی 274
کلاسه پرونده: 82/353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 365، 366
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- ایرج احمدی 2- احسانالله شیخبگلو 3- محمد اکبریان 4- احمد
مهدیلوئی 5- ابراهیم شیری 6- محمد لطفیاصل 7- رجب غفاری 8- محمدرحیم مطلبی 9-
عباس سروری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 و شماره
11217/1.س مورخ 9/12/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با
صدور بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 مقرر داشته که از تاریخ 1/9/1379
بهرهمندی از فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی برای کارکنان دولت از گروه 10 به گروه 8
تقلیل یافته و معادل کارشناسی محسوب گردد. افزایش فوق الذکر نقطه امیدی بود بر
اینکه مسئولان قصد رسیدگی به وضعیت معیشتی قشر آسیبپذیر دارند. اما 4 ماه نگذشته
طی بخشنامه دیگری به شماره 11217/1.س مورخ 9/12/1379 بخشنامه قبلی را ملغی اعلام
میدارد. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ شکایات مذکور طی نامه
شماره 15251/43 مورخ 7/6/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 15251/3.ط مورخ 7/
8/1380 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در
نامه مزبور آمده است، بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 در مورد افزایش فوق
العاده شغل متصدیان رشتههای شغلی رستههای مختلف طرحهای طبقهبندی مشاغل، در
اجرای مفاد بند 10 تصویبنامه شماره 15879/ت23164هـ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران که
اجازه داده است، جهت ایجاد هماهنگی در فوقالعاده شغل کارکنان دولت، فوق العاده
شغل رستههای مختلف شغلی بین 15 تا 25% افزایش یابد، به تصویب شورای حقوق و دستمزد
رسیده و ابلاغ شده است.
رشتههای شغلی موضوع بند 3 مذکور از نظر شرایط احراز و نحوه تخصیص طبقات شغلی آنها
به گروههای جدول حقوقی در برگیرنده وظایف و مسئولیتهای اجرائی، کارشناسی و سرپرستی
میباشد و لذا دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری به طبقات شغلی این رشتههای
شغلی تخصیص مییابند بدنی روی مستخدمینی که تصدی مشاغل قابل تخصیص به رشتههای
شغلی مزبور را بعهده دارند در صورت دارا بودن یکی از شرایطی که قبلاً به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده است و بموجب بند 5 بخشنامه شماره 2353/42/2 مورخ 26/1/
1375 ابلاغ شده است از گروه 8 و بالاتر (حسب مورد از گروههای 8 و 9 و 10) از
فوقالعاده شغل همتراز مشاغل کارشناسی بهرهمند گردند. اضافه مینماید بخشنامه
شماره 41424/2.ط/2 مورخ 8/9/1379 در جهت حسن اجرای بخشنامه مورد بحث صادر گردیده و
مفاد بند 3 آن بر رعایت افزایش فوق العاده شغل به میزان حداقل 15% و حداکثر 25%
تاکید مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آییننامهها و سایر نظامات
دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای سازمان مدیریت متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق
الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.
/1379 و شماره 11217/1.س مورخ 9/12/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ: 13/7/1382 شماره دادنامه: 266 الی 274
کلاسه پرونده: 82/353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 365، 366
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- ایرج احمدی 2- احسانالله شیخبگلو 3- محمد اکبریان 4- احمد
مهدیلوئی 5- ابراهیم شیری 6- محمد لطفیاصل 7- رجب غفاری 8- محمدرحیم مطلبی 9-
عباس سروری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 و شماره
11217/1.س مورخ 9/12/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با
صدور بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 مقرر داشته که از تاریخ 1/9/1379
بهرهمندی از فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی برای کارکنان دولت از گروه 10 به گروه 8
تقلیل یافته و معادل کارشناسی محسوب گردد. افزایش فوق الذکر نقطه امیدی بود بر
اینکه مسئولان قصد رسیدگی به وضعیت معیشتی قشر آسیبپذیر دارند. اما 4 ماه نگذشته
طی بخشنامه دیگری به شماره 11217/1.س مورخ 9/12/1379 بخشنامه قبلی را ملغی اعلام
میدارد. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ شکایات مذکور طی نامه
شماره 15251/43 مورخ 7/6/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 15251/3.ط مورخ 7/
8/1380 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در
نامه مزبور آمده است، بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 در مورد افزایش فوق
العاده شغل متصدیان رشتههای شغلی رستههای مختلف طرحهای طبقهبندی مشاغل، در
اجرای مفاد بند 10 تصویبنامه شماره 15879/ت23164هـ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران که
اجازه داده است، جهت ایجاد هماهنگی در فوقالعاده شغل کارکنان دولت، فوق العاده
شغل رستههای مختلف شغلی بین 15 تا 25% افزایش یابد، به تصویب شورای حقوق و دستمزد
رسیده و ابلاغ شده است.
رشتههای شغلی موضوع بند 3 مذکور از نظر شرایط احراز و نحوه تخصیص طبقات شغلی آنها
به گروههای جدول حقوقی در برگیرنده وظایف و مسئولیتهای اجرائی، کارشناسی و سرپرستی
میباشد و لذا دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری به طبقات شغلی این رشتههای
شغلی تخصیص مییابند بدنی روی مستخدمینی که تصدی مشاغل قابل تخصیص به رشتههای
شغلی مزبور را بعهده دارند در صورت دارا بودن یکی از شرایطی که قبلاً به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده است و بموجب بند 5 بخشنامه شماره 2353/42/2 مورخ 26/1/
1375 ابلاغ شده است از گروه 8 و بالاتر (حسب مورد از گروههای 8 و 9 و 10) از
فوقالعاده شغل همتراز مشاغل کارشناسی بهرهمند گردند. اضافه مینماید بخشنامه
شماره 41424/2.ط/2 مورخ 8/9/1379 در جهت حسن اجرای بخشنامه مورد بحث صادر گردیده و
مفاد بند 3 آن بر رعایت افزایش فوق العاده شغل به میزان حداقل 15% و حداکثر 25%
تاکید مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آییننامهها و سایر نظامات
دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای سازمان مدیریت متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق
الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.