قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه

‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از‌سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری فرانسه

‌ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به‌شرح پیوست
تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
‌تبصره - ارجاع اختلاف موضوع مواد (8) و (11) این موافقتنامه به‌داوری توسط‌دولت
جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری فرانسه

‌مقدمه :
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه که از این پس «‌طرفهای‌متعاهد»
نامیده می‌شوند،
‌با علاقمندی به تحکیم و تقویت همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر‌دو دولت،
‌با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز‌ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو
یکدیگر،
‌و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در‌قلمرو
یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :

‌ماده 1 - تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر‌است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات‌طرف
متعاهد دیگر (‌که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار
گرفته‌شود:
‌الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، حق‌حبس، حق
انتفاع، وثیقه و حقوق مشابه.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت سهمی دیگر در شرکتها.
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات قانونی که دارای ارزش مالی باشد.
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق‌التألیف، حق اختراع، حق پروانه،‌علائم
تجاری، نمونه‌های صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسامی تجاری و حسن‌شهرت تجاری.
ث - هر حقی که دارای ارزش مالی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج یا‌بهره‌برداری از
منابع طبیعی.
‌تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارائی‌ها چنانچه مطابق با شرایط مندرج در
مجوز‌سرمایه‌گذاری صادر شده برای آن سرمایه‌گذاری باشد در ماهیت آنها
به‌عنوان‌سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهد داشت.
2 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این‌موافقتنامه
در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند :
‌الف - اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف‌متعاهد به‌شمار
آیند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف‌متعاهد تأسیس
و تشکیل شده و مقر آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «‌عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید‌حاصل از
سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
4 - اصطلاح «‌قلمرو» :
‌الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد‌تحت حاکمیت یا
صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی‌مربوط به آن نیز می‌شود
.
ب - در مورد جمهوری فرانسه به معنی قلمرو جمهوری فرانسه و همچنین منطقه‌دریایی که
به‌عنوان منطقه اقتصادی تعریف شده و فلات قاره خارج از دریای سرزمینی‌جمهوری
فرانسه است که فرانسه برطبق حقوق بین‌الملل درخصوص اکتشاف،‌بهره‌برداری و نگهداری
از منابع طبیعی برآنها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت‌می‌نماید.
5 - هیچیک از مواد این موافقتنامه نباید به‌طوری تفسیر شود که مانع از
انجام‌اقداماتی توسط هر طرف متعاهد برای تنظیم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی
و‌شرایط فعالیتهای این سرمایه‌گذاران در چارچوب سیاستهای اتخاذ شده برای نگهداری
و‌ترویج فرهنگ خود شود.

‌ماده 2 - پذیرش سرمایه‌گذاری
‌هر طرف متعاهد برطبق قوانین خود و مقررات این موافقتنامه
سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را خواهد پذیرفت. این پذیرش ممکن است
تحت‌شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (10) اعطاء شود.

‌ماده 3 - رفتار منصفانه و عادلانه
‌هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه‌ای با سرمایه‌گذاریهای انجام شده
توسط‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر خواهد نمود و اطمینان خواهد داد که اعمال این
رفتار‌نباید توسط قانون یا در عمل متوقف شود.
‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین داخلی خود درخواستهای سرمایه‌گذاران یک‌طرف
متعاهد را درخصوص ورود و اقامت، کار و سفر در ارتباط با سرمایه‌گذاری انجام‌شده در
قلمرو طرف متعاهد دیگر با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.

‌ماده 4 - رفتار ملی و رفتار کاملهْْ ‌الوداد
1 -
‌الف - هر طرف متعاهد در قلمرو خود، در رابطه با مدیریت، فعالیت،
نگهداری،‌استفاده، بهره‌مندی، فروش و تصفیه سرمایه‌گذاریها رفتاری نسبت به
سرمایه‌گذاران طرف‌دیگر اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به
سرمایه‌گذاران خود یا رفتار‌اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث، هر
کدام که مساعدتر باشد،‌نامساعدتر نباشد.
ب - در چارچوب مفاد جزء (‌الف) بند (1) این ماده، موارد زیر به‌ویژه
به‌عنوان‌رفتار نامساعدتر تلقی خواهد شد :

‌رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت
یا‌ابزار تولید یا انجام عملیات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی
محصولات در‌داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی مربوط به‌تأسیس یک
منطقه آزاد تجاری، یک اتحادیه گمرکی، یک بازار مشترک یا یک سازمان‌اقتصادی
منطقه‌ای مشابه امتیازات یا حقوق مخصوصی به سرمایه‌گذاران یک دولت ثالث‌بدهد موظف
نخواهد بود که آن امتیازات و حقوق را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر‌بدهد.
رفتار ملی و رفتار کاملهْْ ‌الوداد در مورد مسائل مالیاتی اعمال نمی‌شود.

‌ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد‌دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد‌گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش‌غیر
تبعیض‌آمیز و در مقابل جبران خسارت سریع، مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از‌ملی‌شدن،
مصادره یا سلب مالکیت باشد.
3 - خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود. در صورت تأخیر این خسارت شامل‌هزینه‌های
مربوطه نیز خواهد بود. خسارت باید عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل‌انتقال
باشد.

‌ماده 6 - زیانها
‌اتباع یا شرکتهای یک طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها در اثر جنگ یا هر‌برخورد
مسلحانه دیگر، انقلاب، حالت اضطرار ملی یا شورش در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر متحمل
خساراتی شوند توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد‌که از رفتار
اعمال شده نسبت به اتباع یا شرکتهای خود یا اتباع یا شرکتهای کشورهای‌کاملهْْ
‌الوداد نامساعدتر نباشد.


‌ماده 7 - انتقالات
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که انتقالات مربوط به‌سرمایه‌گذاری
موضوع این موافقتنامه به‌صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود :
‌الف - عواید به‌نحوی که در ماده (1) تعریف شده است.
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه جزئی یا کلی سرمایه‌گذاری.
پ - اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل
عملکرد‌سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و یا (6) این موافقتنامه.
ث - مبالغ حاصل از تصمیم اتخاذ شده به موجب ماده (8) این موافقتنامه.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که اجازه کار‌از
طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را داشته باشند.
2 - انتقالات فوق باید بدون تأخیر صورت گرفته و به ارز قابل تبدیل و به نرخ‌رسمی
زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - درصورت بروز مشکل جدی در تراز پرداختها یا احتمال بروز آن، هر طرف‌متعاهد
می‌تواند موقتاً محدودیت‌هایی درمورد انجام انتقالات اعمال نماید مشروط به‌اینکه
این محدودیتها از شش ماه تجاوز نکند و به‌طور عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز و با‌حسن‌نیت
وضع شود.
4 - علی‌رغم مفاد بندهای (1) و (2) یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات‌منصفانه و
غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت به‌منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه
با‌تخلفات جزائی یا به‌موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضایی از یک
انتقال‌جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان
وسیله‌ای برای‌خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به‌موجب این
موافقتنامه‌مورداستفاده قرار نگیرد.

‌ماده 8 - حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و یک طرف متعاهد
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک سرمایه‌گذار طرف‌متعاهد دیگر
درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار‌مزبور در
ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
2 - چنانچه اختلاف ظرف شش ماه از تاریخ ایجاد آن به نحو مقرر در بند (1) این‌ماده
حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را به انتخاب خود ارجاع دهد به :
‌الف - دادگاههای صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر.
ب - داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (‌ایکسید) که توسط‌کنوانسیون مورخ
18 مارس 1965 (1343.12.27) برای حل و فصل اختلافات‌سرمایه‌گذاری بین دولتها و
اتباع دولتهای دیگر تشکیل شده است مشروط به اینکه طرف‌متعاهدی که یک طرف اختلاف
است به‌کنوانسیون مذکور پیوسته باشد.
پ - یک دیوان داوری موردی بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل سازمان
ملل متحد (‌آنسیترال)، چنانچه طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف‌است عضو کنوانسیون
ایکسید نباشد.

‌ماده 9 - جانشینی
‌چنانچه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به‌موجب یک قرارداد‌غرامت، بیمه
یا تضمین به یکی از سرمایه‌گذاران خود پرداختی نماید :
‌الف - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر جانشینی طرف متعاهد دیگر به‌موجب آن قرارداد‌بیمه
یا تضمین را به رسمیت خواهد شناخت.
ب - جانشین مستحق اعمال حقوقی خواهد بود که سرمایه‌گذار استحقاق آن را‌داشته است.
پ - اختلافات بین جانشین و دولت متعاهد سرمایه‌پذیر بدون لطمه زدن به حقوق‌جانشین
دولتی به‌موجب ماده (8)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. باوجود‌این جانشین
می‌تواند به‌سرمایه‌گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر اقدام
به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.

‌ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه
‌این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریها و سرمایه‌گذاریهای مجددی اعمال خواهد‌شد
که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء‌شدن آن توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در
قلمرو‌طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد مشروط به‌اینکه، چنانچه قوانین و مقررات
مربوطه‌طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مقرر کند، به‌تصویب مراجع صلاحیتدار آن طرف برسد.
مرجع‌صلاحیتدار در قلمرو جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای
اقتصادی و‌فنی ایران یا مؤسسه‌ای است که جایگزین آن شود.

‌ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، در صورت ممکن از
طریق‌مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
2 - چنانچه اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ مطرح شدن آن توسط هر‌طرف متعاهد، حل
و فصل نشود باید به‌درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری‌ارجاع شود.
3 - دیوان مذکور باید برای هر مورد به روش زیر تشکیل شود :
‌هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و دو داوری که بدین روش انتخاب‌می‌شوند
با توافق، تبعه یک کشور ثالث را که توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئیس دیوان‌داوری
تعیین خواهد شد انتخاب خواهند نمود. همه داوران باید ظرف دو ماه از تاریخ‌اطلاع یک
طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر قصد او برای ارجاع اختلاف به‌داوری انتخاب
شوند.
4 - چنانچه مهلت‌های مقرر در بند (3) رعایت نشود، هر طرف متعاهد، در صورت‌نبودن
توافق دیگری، از رئیس دیوان داوری بین‌المللی دعوت خواهد نمود که انتخابهای‌لازم
را به‌عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یک طرف متعاهد باشد یا به‌نحو دیگری
از‌انجام وظیفه مذکور معذور باشد، عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته
و تابعیت‌هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انتخاب‌ها را به‌عمل خواهد آورد.
5 - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و
الزام آور خواهد بود.
‌دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود. دیوان بنا به درخواست‌هر طرف
متعاهد رأی را تفسیر خواهد نمود. به‌جز در شرایط ویژه که توسط دیوان تصمیم‌دیگری
اتخاذ خواهد شد، هزینه‌ها از جمله هزینه داوران باید به‌طور مساوی توسط دو‌طرف
متعاهد پرداخت شود.

‌ماده 12 - لازم‌الاجراء‌شدن و اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه باید توسط مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب‌برسد.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به‌طرف‌متعاهد
دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را برطبق قوانین و مقررات خود
جهت‌لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال لازم‌الاجراء
خواهد‌شد.
3 - پس از مدت مذکور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اینکه یکی‌از
طرفهای متعاهد حداقل یک سال قبل از تاریخ انقضاء یا فسخ آن به‌طور کتبی طرف‌متعاهد
دیگر را از قصد خود مبنی‌بر فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
4 - پس از انقضاء یا فسخ این موافقتنامه، مواد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای
موضوع‌این موافقتنامه برای مدت پانزده سال دیگر اعمال خواهد شد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن
از‌اعتبار یکسان برخوردارند.

‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی‌مطابق
با دوازدهم ماه می سال 2003 میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی‌ایران و
دولت جمهوری فرانسه رسید.

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ‌از طرف دولت جمهوری فرانسه

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده‌ماده
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو‌مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.7.30 به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی