آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار
اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

شماره‌ : .41028ت‌27494ه¨

تاریخ : 1382.07.22
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.7.16 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 1381.8.5
معاونت حقوقی‌و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -
مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366 - آیین‌نامه
مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیرتصویب
نمود:
«آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی‌»
ماده 1- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار
اجرای طرحهایعمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت‌) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد
سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند ازطریق مقررات ثبتی مربوط‌، به عنوان تصرف
درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به
نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضیتحت تصرف
شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه
به‌کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین‌نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب‌طرح صادر خواهد شد.
ماده 2- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (1) آیین‌نامه در اراضی
غیردولتی احداث‌شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور
موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
برای اجرای برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت -مصوب 1358 - اقدام به تملک
ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت‌، برابر مفاد ماده (26) آیین‌نامه
اموال‌دولتی و ماده (1) این آیین‌نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد
اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام‌نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی صاحب طرح‌صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور باید با اخذ گواهی
از اداره کل اموال‌دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره‌بردار،
مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشورهماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت
به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات‌سند و دفتر املاک
اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد
ثبتی مربوط‌منعکس کنند.
ماده 3- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق
ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت‌، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده
باشد دستگاه در اختیاردارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از
طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، دستگاه استفاده کننده را
مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین‌دستگاه
استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین
تحویل گیرنده‌شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب
1366 - باشند، از طریق دفاتراسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های
مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد
دستگاههای موضوع‌این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (26) آیین‌نامه
اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی‌وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس
نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزراتخانه یامؤسسه دولتی
در اختیار دارنده ملک‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند
قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن‌) و
وزارت جهادکشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است‌، سازمان ملی زمین و مسکن و
وزارت جهاد کشاورزی موظف‌می‌باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری
قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری‌نسبت به انتقال ملک به دولت به
نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط‌، حتی‌الامکان با سند تفکیکی
اقدام‌نمایند.
ماده 4- در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند
اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که
در اختیاروزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات
عمومی کشور است‌، قانون خاص‌وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده 5- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده
(123) قانون محاسباتعمومی کشور و دستورالعمل مربوط‌، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول
دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت‌اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصول
اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شودو کلیه وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور
وانجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات
تأمین و در اختیار اداره کل‌اموال دولتی قرار خواهد گرفت‌.
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک‌،
به طور موقت دراختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده
مزبور عودت نماید.
ماده 6- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام
دولت جمهوری اسلامی ایران‌و به نمایندگی وزراتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود،
ضروری است به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق‌به دولت و حق استفاده برای
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7- برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین
دستگاههای دولتی درخصوص استفاده از ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در حدودمقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت‌) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییربهره‌بردار کلیه اراضی‌،
املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره‌های (1)، (2)، (4)، (5) و (6)
آن‌کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی‌، مسکن و
شهرسازی‌، جهاد کشاورزی‌،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار
وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف‌و با مسؤولیت معاونت حقوقی و
امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در
چارچوب قوانین بهعمل آورد.
تبصره 1- کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت به‌عنوان متصرف پیشین تلقی شده‌اند با توجه به مقید بودن اعمال
حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین‌، باید ظرف‌مدت شش ماه از ابلاغ این تصویبنامه
مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان وسایر تأسیسات
ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد
شده‌درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی
تصمیم‌گیری خواهد نمود.
تبصره 2- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می‌باشد
و در بودجه‌دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است‌، اعتبار مورد نیاز را
برای تأمین از محل ردیف‌های عمومی منظور درقانون بودجه کشور و یا درج در لایحه
بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
تبصره 3- اختلافاتی که قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (12) قوانین بودجه سالهای قبل
مطرح و منجر بهصدور رأی شده است‌، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط
به آرای صادره کمیسیون تبصره (12)، ازمحل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت
مفاد مواد (50) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، براساسارزیابی وزارت مسکن و
شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 4- موارد اختلاف دستگاههایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع
قضایی پیگیری ومنجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود.
تبصره 5- برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت‌، از نماینده‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون
یاد شده و با حق رأی به استثنای موارد مذکوردر تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور
دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 6- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی
آرا، نظر معاونت‌حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
ماده 8- کمیسیونهای استانی در مراکز استانها با مسؤولیت استاندار و عضویت مدیران
کل مسکن و شهرسازی‌،امور اقتصادی و دارایی‌، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی استان و مدیرکل سازمان ثبت اسنادو املاک همان استان (با رعایت شرایط
تبصره (5) ماده (7) این آیین‌نامه‌) تشکیل می‌گردد و حسب مورد با دعوت ازمسؤولان
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به موضوعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (7)
به آنها ارجاع‌می‌شود، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری و
صدور رأی به کمیسیون موضوع ماده (7)این آیین‌نامه ارسال می‌دارند.
ماده 9- در اجرای تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌،
وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش روز
ارزیابی و به کمیسیون موضوع‌این تبصره اعلام نماید.
ماده 10- در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون
یاد شده جابجایی‌اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی
است‌، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه‌غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور
می‌گردد.
ماده 11- حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به
وزارتخانه‌ها، مؤسسات وسازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر
بند"ب‌" ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت - مصوب 1380 - قابل
واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است‌.
ماده 12- در صورت بروز اختلاف‌، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
ارجاع و نظرمعاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه‌، موضوع
اصل (127) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران مطابق تصویبنامه شماره .34104ت‌25359ه¨
مورخ 1380.8.15 لازم‌الاجرا است‌.
ماده 13- سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام
می‌باشد یا تابع قوانین ومقررات خاص می‌باشند، براساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن‌، تابع‌مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده 14- تصمیماتی که در اجرای این تصویبنامه و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت وتبصره‌های آن صادر می‌شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر
بهره‌بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد ودستگاههایی که زمین یا ملک را
در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند
براساس‌تبصره (9) ماده (69) قانون یاد شده‌، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی
(اداره کل اموال دولتی در مرکز وسازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) توسط
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجهاعتبار ساقط خواهد بود.
در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده که موجب نقل و
انتقال‌اراضی و ساختمانهای نهادهای غیردولتی به دولت می‌شود دستگاهی که سند مالکیت
را در اختیار دارد، باید طبق‌رأی کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به
اصلاح سند اقدام نماید.
تبصره - در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (69) قانون یاد شده و
تبصره‌های آن به اشخاص‌غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند
مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام‌ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد
رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال‌دولتی
در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) برای امضای سند تنظیم خواهد
شد.
ماده 15- عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیرمجاز
در اموال دولتی‌محسوب می‌شود.
ماده 16- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال
غیرمنقول دستگاههای‌اجرایی‌، موضوع تصویبنامه شماره .33980ت‌27211ه¨ مورخ
1381.7.16 هیأت وزیران می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور