ابطال دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379 و بخشنامههای مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تأمین اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/
12/1379 و بخشنامههای مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/
5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 27/7/1382 شماره دادنامه: 276، 277
کلاسه پرونده: 80/355، 380
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی 2- سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379 و
بخشنامههای مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/
4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
1- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده یک قانون نظام
هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 مجلس شورای اسلامی در عداد مشمولین
این قانون بوده که بموجب آن از دریافت کامل حقوق بازنشستگی خود به اندازه یکسوم
مـازاد بر سقف مقرر در مـاده 16 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت قانوناً منع و کسر
گردیده است که این امر از 1/1/1373 توسط سازمان تأمین اجتماعی اجراء شده است. این
ممنوعیت بموجب ماده 6 و 10 و 13 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق
بازنشستگی ... مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی حذف و مقرر گردیده این قانون برای
کلیه مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از 1/1/1379
لازمالاجراء و قوانین مغایر لغو و دستورالعمل اجرائی حسب مورد توسط وزارت بهداشت
و درمان (برای مشمولین تامین اجتماعی) تهیه و ابلاغ گردد.
سازمان تأمین اجتماعی علیرغم صراحت قانون اخیرالذکر و بر خلاف آن بعـد از گذشت
حدود یکسال از تصویب قانون بر اساس دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379و
بخشنامه مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/
1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 اولاً تاریخ اجرای قانون را از 1/1/79 به 1/1/80
تغییر داده و ثانیاً در بنـد 5 دستورالعمل اجرائی قانون یاد شده افزایشهای سنواتی
موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی را ناظر به یکسوم کسر شده از حقوق بازنشستگـی
موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که بموجب ماده 6 و 10 قانون
اخیرالذکر احیاء گردیده ندانسته که چون این یکسوم جزئی از کل حقوق بازنشستگی است
بر خلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی افزایشهای آن در دستورالعمل و بخشنامههای
مربوط نادیده گرفته شده است. دلایل خلاف قانون بودن دستورالعمل و بخشنامه
فوقالذکر:
1ـ به صراحت ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب
13/2/1379 اجرای این قانون برای مشمولان تأمین اجتماعی که نام آنها در ماده یک
قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی دقیقاً ذکر شده مشمول این قانون بوده و به صراحت این
ماده اجرای این قانون برای آنها از1/1/1379 لازمالاجراء و تغییر تاریخ اجرا در
دستورالعمل 111594/1100 مورخ 15/12/1379 سازمان تأمین اجتماعـی و بخشنامههای
مستند به آن خلاف این ماده قانون است.
2ـ بموجب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 12/2/79 و
تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و محدودیت
حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف میگردد و در هر حالـت معدل تمامی حقوق و
مزایای دریافتی که ملاک محاسبه کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال
آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود با
حذف عبارت دوسوم و محدودیت حداکثر در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق
بازنشستگی عملاً یکسوم کسر شده احیاء و حقوق واقعی و کامل بازنشستگی با آخرین ضریب
حقوق سال بازنشستگی باید اعمـال شود. از طرفی چون این مقررات طبق ماده 20 قانون
اخیرالذکر بایستی برای افرادی که قبلاً بازنشسته فوت و از کار افتاده شدهاند هم
اجرا گردد لذا مبلغ یکسوم کسر شده هر فرد با افزایشات سنواتی آن باید از 1/1/79
پرداخت شود. زیرا طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی جهت بخش اصلی حقوق بازنشستگی و
مستمری بگیران افزایشات سنواتی همه ساله محاسبه و پرداخت شده است. بنابراین بـرای
این یکسوم کسر شده حقوق بازنشستگی که بموجب این قانون احیاء شده و جزئی از کل
حقوق بازنشستگی است ب
اید افزایشات سنواتی محاسبه و پایه پرداخت از 1/1/1379 به بعد قرار گیرد. لذا
دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در این مورد خلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و
همچنین ماده 6 و ماده 10 قانون اخیرالذکر است. با عنایت به مراتب و اینکه
دستورالعمل و بخشنامههای مذکور دقیقاً خلاف ماده 6 و 10 قانون اصلاح پارهای از
مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/1379 و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی میباشد. این
کانون ضمن درخواست ابطال دستورالعمل و بخشنامههای خلاف قانون سازمان تأمین
اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون مذکور از طرف سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
معاون امور فرهنگـی و اجتماعـی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 23397/6/1
مورخ 11/9/1380 دستورالعمل شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 سازمان تأمین اجتماعی
را خلاف صریح قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی که تاریخ اجرای قانون را از
1/1/79 اعلام کرده دانسته است و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را نموده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 29963/7100 مورخ 30/9/1381 اعلام داشتهاند:
1ـ در خصوص ادعای اول شکات مبنی بر تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات
مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 از 1/1/1380 بموجب دستورالعمل و
بخشنامههای معترضعنهم اشعار میدارد، اولاً اگر چه در مصوبه مورخ 15/12/1379 هیأت
مدیره سازمان تاریخ اجرا از اول فروردین 1380 ذکر گردیده است باید دید علت در نظر
گرفتن تاریخ 1/1/1380 چه بوده است. ثانیاً، واقعیت این است که هدف اولیه از تصویب
قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 صرفاً اصلاح
مواد 81 و 82 و 87 و 88 و ... قانون استخدام کشوری بوده است ولی متأسفانه با وضع
ماده (10) آن اصلاحات موضـوع قانون به کلیه صندوقهـای بیمهای و بازنشستگی از جمله
سازمان تأمین اجتماعی تسری داده شد. سازمان تأمین اجتماعی بدون اینکه در اجرای
وظایف عمومی خود از بودجه عمومی ارتزاق نماید ناگهان مواجه با مقرراتی گردید که
اجرای آن مستلزم پادار بودن و دارا بودن منابع مالی بوده است. لذا چنانچه هیأت
مدیره نیز در تبعیت از کانون تاریخ اجرای آن را از 1/1/1379 قرار مـیداد به دلیل
عدم تأمین بار مالی عملاً اجرای قانون در فاصله زمانی 1/1/79 تا 1/1/80 معطل
میماند. فلذا هیأت
مدیره با اتخاذ موضـوع واقع بینانه و صادقانه و در واقع با صدور دستورالعمل
معترضعنه اجرای آن را برای سازمان از تاریخ 1/1/80 مقدور و عملی دانست.
2ـ در خصوص ادعا دوم (تعلق افزایش سنواتی به یکسوم مکسور در سالهای 73 تا 79) به
استحضار میرساند ادعای مذکور خلاف قوانین و مقررات و لذا مندفع میباشد، زیرا:
اولاً ممنوعیت دریافت یکسوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب 1369 مستند به ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی
وظیفه مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی میباشد. با این ترتیب منطقاً نمیتوان قایل به
افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با آن دانست زیرا از یک
طرف افزایش سنواتی مذکور ناظر به مستمری دریافتی است و نه غیر قابل دریافت، از سوی
دیگر منطقاً چگونه میتوان اصل یکسوم را ممنوعالتادیه دانست اما عین حال یکسوم
مذکور را مستعد رشد سنواتی دانست. ثانیاً همانگونه ظاهر ماده 10 و سایر مواد قانون
اصلاح پارهای از مقررات... نشانگر آن است چنین افزایش سنواتی در طول سالهای کسر
یکسوم یعنی سالهای 73 تا 79 در نظر نبوده و در قانون عینیت و تجلی پیدا ننموده
است. ثانیاً، با توجه به اینکه افزایش سنواتی مذکور مستلزم بار بودجهای و مالی نیز
بوده است چنانچه چنین امری واقعاً مد نظر قانون بوده است بالصراحه در قانون ذکر م
یشد. رابعاً، بر خلاف تصور شکات هیچگونه ملازمه منطقی و قانونی میان رفع ممنوعیت
پرداخت یکسوم و لزوم احتساب افزایش سنواتی بر یکسومهای مکسوره وجود ندارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره 387/5000 مورخ 19/1/82 مبنی بر
پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 از 1/1/79 موضوع این بخش از شکایت
منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی نیست. ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی
موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگی
بازنشستگی و وظیفه مصوب 73 نسبت به دوسوم مازاد بر سقف مذکور در ماده 16 قانون
اعمال شده است و چون محدودیت یکسوم مذکور درماده 9 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی
بموجب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/79 رفع گردیده
است که حسب مفاد ماده 10 قانون اخیرالذکر مفاد ماده 6 از 1/1/79 قابل اجراء است،
بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به یکسوم
مکسوره به ماقبل از سال 79 (از سال 73 لغایت 78) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد
وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و
خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید.
12/1379 و بخشنامههای مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/
5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 27/7/1382 شماره دادنامه: 276، 277
کلاسه پرونده: 80/355، 380
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی 2- سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379 و
بخشنامههای مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/
4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
1- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده یک قانون نظام
هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 مجلس شورای اسلامی در عداد مشمولین
این قانون بوده که بموجب آن از دریافت کامل حقوق بازنشستگی خود به اندازه یکسوم
مـازاد بر سقف مقرر در مـاده 16 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت قانوناً منع و کسر
گردیده است که این امر از 1/1/1373 توسط سازمان تأمین اجتماعی اجراء شده است. این
ممنوعیت بموجب ماده 6 و 10 و 13 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق
بازنشستگی ... مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی حذف و مقرر گردیده این قانون برای
کلیه مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از 1/1/1379
لازمالاجراء و قوانین مغایر لغو و دستورالعمل اجرائی حسب مورد توسط وزارت بهداشت
و درمان (برای مشمولین تامین اجتماعی) تهیه و ابلاغ گردد.
سازمان تأمین اجتماعی علیرغم صراحت قانون اخیرالذکر و بر خلاف آن بعـد از گذشت
حدود یکسال از تصویب قانون بر اساس دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379و
بخشنامه مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/
1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 اولاً تاریخ اجرای قانون را از 1/1/79 به 1/1/80
تغییر داده و ثانیاً در بنـد 5 دستورالعمل اجرائی قانون یاد شده افزایشهای سنواتی
موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی را ناظر به یکسوم کسر شده از حقوق بازنشستگـی
موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که بموجب ماده 6 و 10 قانون
اخیرالذکر احیاء گردیده ندانسته که چون این یکسوم جزئی از کل حقوق بازنشستگی است
بر خلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی افزایشهای آن در دستورالعمل و بخشنامههای
مربوط نادیده گرفته شده است. دلایل خلاف قانون بودن دستورالعمل و بخشنامه
فوقالذکر:
1ـ به صراحت ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب
13/2/1379 اجرای این قانون برای مشمولان تأمین اجتماعی که نام آنها در ماده یک
قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی دقیقاً ذکر شده مشمول این قانون بوده و به صراحت این
ماده اجرای این قانون برای آنها از1/1/1379 لازمالاجراء و تغییر تاریخ اجرا در
دستورالعمل 111594/1100 مورخ 15/12/1379 سازمان تأمین اجتماعـی و بخشنامههای
مستند به آن خلاف این ماده قانون است.
2ـ بموجب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 12/2/79 و
تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و محدودیت
حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف میگردد و در هر حالـت معدل تمامی حقوق و
مزایای دریافتی که ملاک محاسبه کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال
آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود با
حذف عبارت دوسوم و محدودیت حداکثر در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق
بازنشستگی عملاً یکسوم کسر شده احیاء و حقوق واقعی و کامل بازنشستگی با آخرین ضریب
حقوق سال بازنشستگی باید اعمـال شود. از طرفی چون این مقررات طبق ماده 20 قانون
اخیرالذکر بایستی برای افرادی که قبلاً بازنشسته فوت و از کار افتاده شدهاند هم
اجرا گردد لذا مبلغ یکسوم کسر شده هر فرد با افزایشات سنواتی آن باید از 1/1/79
پرداخت شود. زیرا طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی جهت بخش اصلی حقوق بازنشستگی و
مستمری بگیران افزایشات سنواتی همه ساله محاسبه و پرداخت شده است. بنابراین بـرای
این یکسوم کسر شده حقوق بازنشستگی که بموجب این قانون احیاء شده و جزئی از کل
حقوق بازنشستگی است ب
اید افزایشات سنواتی محاسبه و پایه پرداخت از 1/1/1379 به بعد قرار گیرد. لذا
دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در این مورد خلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و
همچنین ماده 6 و ماده 10 قانون اخیرالذکر است. با عنایت به مراتب و اینکه
دستورالعمل و بخشنامههای مذکور دقیقاً خلاف ماده 6 و 10 قانون اصلاح پارهای از
مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/1379 و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی میباشد. این
کانون ضمن درخواست ابطال دستورالعمل و بخشنامههای خلاف قانون سازمان تأمین
اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون مذکور از طرف سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
معاون امور فرهنگـی و اجتماعـی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 23397/6/1
مورخ 11/9/1380 دستورالعمل شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 سازمان تأمین اجتماعی
را خلاف صریح قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی که تاریخ اجرای قانون را از
1/1/79 اعلام کرده دانسته است و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را نموده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 29963/7100 مورخ 30/9/1381 اعلام داشتهاند:
1ـ در خصوص ادعای اول شکات مبنی بر تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات
مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 از 1/1/1380 بموجب دستورالعمل و
بخشنامههای معترضعنهم اشعار میدارد، اولاً اگر چه در مصوبه مورخ 15/12/1379 هیأت
مدیره سازمان تاریخ اجرا از اول فروردین 1380 ذکر گردیده است باید دید علت در نظر
گرفتن تاریخ 1/1/1380 چه بوده است. ثانیاً، واقعیت این است که هدف اولیه از تصویب
قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 صرفاً اصلاح
مواد 81 و 82 و 87 و 88 و ... قانون استخدام کشوری بوده است ولی متأسفانه با وضع
ماده (10) آن اصلاحات موضـوع قانون به کلیه صندوقهـای بیمهای و بازنشستگی از جمله
سازمان تأمین اجتماعی تسری داده شد. سازمان تأمین اجتماعی بدون اینکه در اجرای
وظایف عمومی خود از بودجه عمومی ارتزاق نماید ناگهان مواجه با مقرراتی گردید که
اجرای آن مستلزم پادار بودن و دارا بودن منابع مالی بوده است. لذا چنانچه هیأت
مدیره نیز در تبعیت از کانون تاریخ اجرای آن را از 1/1/1379 قرار مـیداد به دلیل
عدم تأمین بار مالی عملاً اجرای قانون در فاصله زمانی 1/1/79 تا 1/1/80 معطل
میماند. فلذا هیأت
مدیره با اتخاذ موضـوع واقع بینانه و صادقانه و در واقع با صدور دستورالعمل
معترضعنه اجرای آن را برای سازمان از تاریخ 1/1/80 مقدور و عملی دانست.
2ـ در خصوص ادعا دوم (تعلق افزایش سنواتی به یکسوم مکسور در سالهای 73 تا 79) به
استحضار میرساند ادعای مذکور خلاف قوانین و مقررات و لذا مندفع میباشد، زیرا:
اولاً ممنوعیت دریافت یکسوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب 1369 مستند به ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی
وظیفه مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی میباشد. با این ترتیب منطقاً نمیتوان قایل به
افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با آن دانست زیرا از یک
طرف افزایش سنواتی مذکور ناظر به مستمری دریافتی است و نه غیر قابل دریافت، از سوی
دیگر منطقاً چگونه میتوان اصل یکسوم را ممنوعالتادیه دانست اما عین حال یکسوم
مذکور را مستعد رشد سنواتی دانست. ثانیاً همانگونه ظاهر ماده 10 و سایر مواد قانون
اصلاح پارهای از مقررات... نشانگر آن است چنین افزایش سنواتی در طول سالهای کسر
یکسوم یعنی سالهای 73 تا 79 در نظر نبوده و در قانون عینیت و تجلی پیدا ننموده
است. ثانیاً، با توجه به اینکه افزایش سنواتی مذکور مستلزم بار بودجهای و مالی نیز
بوده است چنانچه چنین امری واقعاً مد نظر قانون بوده است بالصراحه در قانون ذکر م
یشد. رابعاً، بر خلاف تصور شکات هیچگونه ملازمه منطقی و قانونی میان رفع ممنوعیت
پرداخت یکسوم و لزوم احتساب افزایش سنواتی بر یکسومهای مکسوره وجود ندارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره 387/5000 مورخ 19/1/82 مبنی بر
پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 از 1/1/79 موضوع این بخش از شکایت
منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی نیست. ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی
موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگی
بازنشستگی و وظیفه مصوب 73 نسبت به دوسوم مازاد بر سقف مذکور در ماده 16 قانون
اعمال شده است و چون محدودیت یکسوم مذکور درماده 9 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی
بموجب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/79 رفع گردیده
است که حسب مفاد ماده 10 قانون اخیرالذکر مفاد ماده 6 از 1/1/79 قابل اجراء است،
بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به یکسوم
مکسوره به ماقبل از سال 79 (از سال 73 لغایت 78) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد
وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و
خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید.