ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران

ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران

تاریخ: 9/9/1382 شماره دادنامه: 361
کلاسه پرونده: 81/283
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قاسم حسن پورفرد.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378
با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
مصوب 1375 وبند 16 ماده 71 قانون مذکورآئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین‎نامه مزبور بنابه
جهات ذیل مغایر ومخالف قانون بوده که مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
تقاضـای ابطال آن را دارد.
1ـ به موجب بنـد 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی وضع هرگونه عوارض درصلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‎باشد و تنها موضوع
پیش‎بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاستهای عمومی دولت می‎باشد. بدین توضیح که
شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاستهای عمومی دولت این
درحالی است که در تبصره ماده 2 آئین نامه وضع و وصول عوارض، اختیار و وضع عوارض بر
تعدادی از منابع ازجمله عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن و منابع و طرحهای ملی از
شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضع عوارض از شوراها درحدود معنی
عرفی و حقوقی رعایت در سیاستهای عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی‎گنجد
و آئین‎نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب
و تحدید نموده است.
2ـ درماده 8 آئین نامه دررابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیأتی
مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی
پیش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بینی شده است این درحالی است که اولاً در قانون شوراها چنین هیأتی
پیش‎بینی نگردیده است و آئین‎نامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و
وضع قاعده نموده است.
3ـ درماده 10 آئین نامه اختیار لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف از عوارضـی که
موضوع ماده 2 آئین نامه می‎ باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با
اطلاق و اختیار پیش‎بینی شده در بند 16 ماده 71 قانون شوراها می‎باشد.
4ـ در تبصره ماده 11 آئین نامه کمیته‎ای جهت ارائه راهکار در خصوص مرجع وضع، کاهش،
افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره، آئین‎نامه و مرجع حل
اختلافات مربوط به‌ آن پیش‎بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا
در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف
مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می‎باشد.
5ـ ترتیب مذکور در ماده 12 آیین‎نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری
و مهلت دو هفته‎ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و اینکه وزارت کشور از
تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می‎باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته‎ای
استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر
با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است. همچنین لزوم درج و آگهی
مصوبات راجع به عوارض در روزنامه‎ها که در این بند پیش‎بینی شده مخالف ترتیب مقرر
در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها در خصوص
قوانین تعیین تکلیف نموده است.
6ـ ماده 13 آیین نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه‎ها و
شرکتها را از سال مالی بعد و یا حتی دومین سال مالی بعد قابل وصول دانسته است
مغایر با تبصره ماده 77 قانون شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از ارسال
مصوبه به وزارت کشور می‎باشد.
7ـ تبصره ماده 14 آئین‎نامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده
است خارج از حدود قانون و اختیار قوه مجریه در وضع آئین‎نامه و مغایر با اطلاق
مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می‎ باشد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/7
/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت کشوراعلام
داشته‎اند، نظر به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا
لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظرگرفتن سیاست عمومی
دولت شده است. به علاوه اختیار هریک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به
قلمرو شهر مربوط می‎ باشند و نمی‎تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر
شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید، ازسوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف
و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب
تولیدات و درآمد اهالی باشد.
بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و
نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشوراست مثل
نفت، بنزین، و نیز وضع عوارض به معادن و طرحهای ملی ازحوزه اختیارات شوراهای
شهرخروج موضوعی دار . ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع ( بند 16 ماده 71
قانون فوق الذکر ) چنان که ذکر شد مشروط به رعایت سیاستهای عمومی دولت بوده است
لذا هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب آئین نامه‎‎‎‎‎‎‎‎‎های قانونی به ترتیبی که
در ماده 94 آن ذکرشده است و نیز بر اساس اصل 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط
مشی و سیاست دولت را تعیین می‎کند آئین نامه ماده 71 را تصویب نموده است. بنابراین
ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آئین نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد
به نظر نمی‎رسد و رد آن را خواستار است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس‎ از بحـث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول
عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال
1382 لازم الاجراء می‎باشد.
با توجه به تصویب و لازم‎الاجراء شدن قانون مذکور و باعنایت به اینکه در این قانون
نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی
و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از
جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان
خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‎باشد و سایر
قوانین لغو گردیده و در مواد 2 و3و4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای
وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5
قانون مذکور نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و
کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور همچنین برقراری عوارض به
درآمدها و مآخد محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایرعملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای
اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب
خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی داده شده که
حداکثر
تا 15 بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد.
نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‎الاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمتهائی از
قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …..محدود می‎گردد با ملاحظه جهات یاد شده
آئین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب
7/7/1378 هیأت وزیران در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط
شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور خلاف قانون و
خلاف اختیارات تشخیص و بهمین جهت اولاً آن قسمت از آئین‎نامه که ترتیبات دیگری را و
رای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ……مقرر داشته خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال می‎گردد. ثانیاً تبصره ماده 2 ذیل ماده
8 که هیأتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‎نماید و
همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و13 و تبصره ماده 14 مستنداً به ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .