ابطال مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ابطال مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره
29293/3/1 مورخ 18/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
تاریخ: 9/9/1382 شماره دادنامه: 387
کلاسه پرونده: 81/290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل همدانلو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد، موضوع
ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بموجب مصوبه مورد شکایت 35% مبالغ
حداکثر مجموع حقوق و مزایای مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی را به عنوان
فوقالعاده اضافهکار منظور نموده که مخالف مدلول بند الف ماده 39 قانون استخدام
کشوری که پرداخت فوقالعاده اضافهکار را فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام
وظایف مشخص نموده و همچنین مخالف ماده یک آییننامه اضافهکار ساعتی موضوع بند ب
تصویبنامه شماره 128768/17881هـ مورخ 28/12/75 هیأت وزیران و مخالف ماده 16
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی را منحصراً
منوط به انجام کار در خارج از ساعات کار اداری با دستور مقام صلاحیتدار نموده است
منافات آشکار داشته و نظر به این تعارض و تناقض شایسته لغو میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 168209/1602 مورخ 17/10/81 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 168209/1802 مورخ
8/10/81 دفتر نظامهای استخدامی اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه شورای حقوق و
دستمزد و مرجع ذیصلاح تعیین حقوق، فوق العادهها و اصولاً کلیه وجوه قابل پرداخت
به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی میباشد و این امر مورد اعتراض
شاکی قرار ندارد بلکه بطور ضمنی توسط ایشان پذیرفته شده است لذا مرجع مذکور
میتواند بخشی از مجموع حقوق و مزایای تعیین شده را تحت عنوان اضافه کار و با
رعایت مقررات مربوط به اضافهکار به مقامات مذکور قابل پرداخت بداند. بنابمراتب
فوق مصوبه شورای حقوق و دستمزد با هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط مغایرت ندارد
فلذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بحـث و بررسـی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه بموجب ماده 19 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در صورتی که مستخدم
شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوقالعاده اضافهکار که میزان آن
معادل یک صدوشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او
پرداخت میشود و در مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد بر خلاف مراتب مقرر
نحوه دیگری مغایر با نص قانون جهت پرداخت اضافهکار به میزان 35% در نظر گرفته شده
است لذا مصوبه مارالذکر خلاف اختیار و مغایر با قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
29293/3/1 مورخ 18/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
تاریخ: 9/9/1382 شماره دادنامه: 387
کلاسه پرونده: 81/290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل همدانلو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد، موضوع
ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/80 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بموجب مصوبه مورد شکایت 35% مبالغ
حداکثر مجموع حقوق و مزایای مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی را به عنوان
فوقالعاده اضافهکار منظور نموده که مخالف مدلول بند الف ماده 39 قانون استخدام
کشوری که پرداخت فوقالعاده اضافهکار را فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام
وظایف مشخص نموده و همچنین مخالف ماده یک آییننامه اضافهکار ساعتی موضوع بند ب
تصویبنامه شماره 128768/17881هـ مورخ 28/12/75 هیأت وزیران و مخالف ماده 16
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی را منحصراً
منوط به انجام کار در خارج از ساعات کار اداری با دستور مقام صلاحیتدار نموده است
منافات آشکار داشته و نظر به این تعارض و تناقض شایسته لغو میباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 168209/1602 مورخ 17/10/81 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 168209/1802 مورخ
8/10/81 دفتر نظامهای استخدامی اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه شورای حقوق و
دستمزد و مرجع ذیصلاح تعیین حقوق، فوق العادهها و اصولاً کلیه وجوه قابل پرداخت
به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی میباشد و این امر مورد اعتراض
شاکی قرار ندارد بلکه بطور ضمنی توسط ایشان پذیرفته شده است لذا مرجع مذکور
میتواند بخشی از مجموع حقوق و مزایای تعیین شده را تحت عنوان اضافه کار و با
رعایت مقررات مربوط به اضافهکار به مقامات مذکور قابل پرداخت بداند. بنابمراتب
فوق مصوبه شورای حقوق و دستمزد با هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط مغایرت ندارد
فلذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بحـث و بررسـی و
انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه بموجب ماده 19 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در صورتی که مستخدم
شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوقالعاده اضافهکار که میزان آن
معادل یک صدوشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او
پرداخت میشود و در مصوبه مورخ 1/11/80 شورای حقوق و دستمزد بر خلاف مراتب مقرر
نحوه دیگری مغایر با نص قانون جهت پرداخت اضافهکار به میزان 35% در نظر گرفته شده
است لذا مصوبه مارالذکر خلاف اختیار و مغایر با قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.