ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه شماره 4389/34/3/1 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور

ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه
شماره 4389/34/3/1 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور

تاریخ: 4/8/1382 شماره دادنامه: 282-283
کلاسه پرونده: 81/109و250
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای عباس کریمی بوکالت از شرکت آمادگران جنوب، شرکت اهواز فرهت، شرکت
فیروزفام زیتون اهواز، شرکت اران سازه 2- شرکت سهامی آب و برق خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه شماره
4389/34/3/1 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور.
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، وزارت کشور طی بند 7 بخشنامه شماره
4389/34/3/1 مورخ 24/3/1366 اجازه وصول 2% مبلغ هر پیمان بعنوان عوارض به
شهرداریها استان خوزستان اعطاء نموده است.
1ـ عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می‎شود و این تفاوت ماهوی عوارض با مالیات
می‎باشد. نظر باینکه از ناحیه شهرداریها در خصوص قراردادهایی که در محدوده اداری
آنها منعقد می‎شود و در خیلی از موارد خارج از آن محدوده اجراء می‎شوند ارائه
هیچگونه خدمتی متصور نیست علیهذا اخذ مبالغی از این قراردادها (مالیات) قلمداد و
بر اساس اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
2ـ همچنین شرط تنفیذ نماینده ولی‎امر (عدم تأثیر عوارض بر نرخ تورم) موضوع بند یک
ماده 35 تحقق نیافته است.
3ـ وفق تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 عوارضی که از عقد قراردادها عاید
می‎گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد و دستگاههای
اجرائی نمی‎توانند صرف محل انعقاد قرارداد را مبنای اخذ عوارض قرار دهند.
4ـ با عنایت به اینکه بخشنامه جدید ناظر به دریافت نیم درصد عوارض جایگزین بخشنامه
قبلی شده و طی نامه شماره 34/3/1/9873 مورخ 27/5/72 وزارت کشور به استانداری
خوزستان ابلاغ شده دیگر محملی برای اجرای بخشنامه قبلی دایر بر وصول 2% عوارض وجود
ندارد. با توجه به موارد فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/
107919 مورخ 6/12/81 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2/34/9460 مورخ 12/11/81 اداره کل
امور شهرداریها و نامه شماره 1/42/17192 مورخ 18/9/81 استانداری خوزستان اعلام
نموده برقراری عوارض پیمانکاری در اجرای مواد 99 و 106 قانون شهرداریها و بموجب
تعرفه عوارض تنفیذی موضوع بند یک ماده 35 قانون شوراها و همچنین بند الف ماده 43
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صورت گرفته است و منشاء قانونی داشته و
شهرداریها مجاز به مطالبه و دریافت آن می‎شاند.
مدیرکل امور شهری و روستائی استانداری خوزستان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند
تشخیص و احراز آثار تورمی مبحوث‎عنه در حیطه اختیارات و حوزه تشخیص وزارت کشور
می‎باشد.
سرپرست اداره کل امور شهرداریها نیز در پاسخ اعلام داشته‎اند، در بند الف ماده 43
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفاً برقراری عوارض جدید و افزایش عوارض موجود
شهرداریها پیش‎بینی شده است. لذا بر اساس قانون مذکور بنظر می‎رسد اختیار کاهش
عوارض آن دسته از شهرداریها که تعرفه‎های آنها در اجرای بند یک ماده 35 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به میزانی بیش از نیم درصد به تنفیذ نماینده ولی‎امر
مسلمین رسیده است در قانون مذکور پیش‎بینی نشده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.



رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بوجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 61
وضع عوارض برای شهرداریها مادام که درآمدهای پیش‎بینی شده کافی نباشد با تصویب
وزارت کشور و تنفیذ ولی‎امر تجویز گردیده است بنابراین وضع تعرفه عوارض موضوع بند
7 مصوبه مورد شکایت که در اجرای مقررات مزبور و طی مراحل قانونی بشرح فوق تصویب و
برقرار شده خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی‎ شود.