ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان
قضائی قوه قضائیه
تاریخ: 4/8/1382 شماره دادنامه: 285
کلاسه پرونده: 81/62
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی
کارکنان قضائی قوه قضائیه
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم
و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب
و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده
است . اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات
استخدامی خاص خود میباشند آنها را از شمول قانون و تصویب نامه شماره 48652/
ت25784هـ هیأت وزیران خارج نموده است. این در حالی است که اولاً به استناد تبصره یک
ماده 2 قانون استخدام کشوری دارندگان رتبههای قضائی در هر مورد که قانونی برای
تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط، تابع احکام عمومی قوانین
استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری میباشند. چنانکه مرخصی
استحقاقی و استعلاجی، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت ازتسهیلات زندگی و
…. قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت میشود. علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق
بازنشستگی کشوری هستند. ثانیاً به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه
دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و…. موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام است
تابع ضوابط و مقررات این قانون شدهاند. لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون
میباشند. وانگهی حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعیین و فوقالعاده شغل
و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آئین نامه اجرائی آن پرداخت میگردد. با
عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات
قانون مذکور و آئیننامه اجرائی آن میگردد.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 1788/3005/7 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند، قانون جذب نیروی انسانی به
نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 میتواند شامل قضات هم باشد زیرا:
الف ـ در رأی 382 ـ 383 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده
از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم.... مصوب 7/12/1367 شمول ضوابط آن
به مطلق دستگاهها و مؤسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و
قضات که دارای قانون استخدامی خاص میباشند در همین ردیف به حساب میآیند.
ب ـ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نیروی
انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت
در نقاط درجه 2 و3 به میل خود ادامه خدمت میدهند و میزان مزایای آن نیز در حد
نازلتری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و بطورکامل و عمومی تاکنون این
قانون انجام نشده است. لذا تصمیم اداره کل کارگزینی بر عدم شمول مزایای قانون جذب
نیروی انسانی مصوب اسفند 67 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر میرسد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل
و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه و بحث
و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه با تصویب قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 موضوع تعیین تکلیف
شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمناً تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف
و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط میباشد، بنابراین نظریه
اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای
مندرج در ماده (2) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده در مورد قضات
خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
قضائی قوه قضائیه
تاریخ: 4/8/1382 شماره دادنامه: 285
کلاسه پرونده: 81/62
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی
کارکنان قضائی قوه قضائیه
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم
و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب
و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده
است . اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات
استخدامی خاص خود میباشند آنها را از شمول قانون و تصویب نامه شماره 48652/
ت25784هـ هیأت وزیران خارج نموده است. این در حالی است که اولاً به استناد تبصره یک
ماده 2 قانون استخدام کشوری دارندگان رتبههای قضائی در هر مورد که قانونی برای
تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط، تابع احکام عمومی قوانین
استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری میباشند. چنانکه مرخصی
استحقاقی و استعلاجی، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت ازتسهیلات زندگی و
…. قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت میشود. علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق
بازنشستگی کشوری هستند. ثانیاً به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه
دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و…. موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام است
تابع ضوابط و مقررات این قانون شدهاند. لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون
میباشند. وانگهی حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعیین و فوقالعاده شغل
و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آئین نامه اجرائی آن پرداخت میگردد. با
عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات
قانون مذکور و آئیننامه اجرائی آن میگردد.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 1788/3005/7 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند، قانون جذب نیروی انسانی به
نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 میتواند شامل قضات هم باشد زیرا:
الف ـ در رأی 382 ـ 383 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده
از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم.... مصوب 7/12/1367 شمول ضوابط آن
به مطلق دستگاهها و مؤسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و
قضات که دارای قانون استخدامی خاص میباشند در همین ردیف به حساب میآیند.
ب ـ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نیروی
انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت
در نقاط درجه 2 و3 به میل خود ادامه خدمت میدهند و میزان مزایای آن نیز در حد
نازلتری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و بطورکامل و عمومی تاکنون این
قانون انجام نشده است. لذا تصمیم اداره کل کارگزینی بر عدم شمول مزایای قانون جذب
نیروی انسانی مصوب اسفند 67 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر میرسد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل
و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه و بحث
و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه با تصویب قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 موضوع تعیین تکلیف
شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمناً تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف
و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط میباشد، بنابراین نظریه
اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای
مندرج در ماده (2) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده در مورد قضات
خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.