ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان
قضائی قوه قضائیه
تاریخ: 4/8/1382 شماره دادنامه: 286 کلاسه پرونده: 82/205
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزارت نیرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 48069 مورخ 18/10/1381 معاون وزیر
بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت نیرو در اجرای وظایف قانونی خود
همه ساله مبادرت به تهیه تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها برای هر یک از استانهای
کشور با عنوان بخشنامه با شماره و تاریخ خاص و برخی تفاوتها و ملحوظ نمودن
ویژگیهای استانی نظیـر محاسبه برق مناطـق سردسیر و گرمسیر و … برای هر استان صادر
و ابلاغ مینماید. در کلاسه پرونده 79/343 هیأت عمومی و طی دادنامه شماره 109 مورخ
10/4/80 ابطال بند الف از شق 4 بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/78 وزارت
نیرو مورد حکم قرار گرفته است، احراز غیر قانونی بودن مصوبه منوط به اظهارنظر
موردی و صدور رأی از آن دیوان است و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمیتوانند
به استناد رأی صادره از دیوان برای موردی خاص مبادرت به اعلام ابطال سایر مصوبات و
بخشنامههای مشابه با بخشنامه ابطال شده نمایند و در خصوص نامه مورد شکایت توجه به
دو نکتـه مهم است.
1ـ با صدور دادنامه 109 مورخ 10/4/80 سازمان بازرسی و نظارت اجـازه ابطال سایـر
بخشنامههای وزارت نیرو را ندارد و با صدور حکمی از دیوان نمیتوان اشباه و نظایر
آن را نیز مشمول حکم دانست و یا با استفاده از وحدت ملاک حکم سابق را به آن تعمیم
داد.
2ـ در نامه مورد شکایت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق
منطقهای با عنوان گرانفروشی معرفی گردیده در حالی که در ماده (2) قانون تعزیرات
حکومتی گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهـای بیش از نرخهـای تعیین
شده توسط مراجع رسمی بنابراین عدم استرداد مطالبات احتمالی برخی از مشترکین از
مصادیق گرانفروشی نیست و عدم استرداد وجوه از تخلفات مذکور در قانون و آییننامه
اجرائی قانون تعزیرات حکومتی نیست. با عنایت به مراتب فوق صدور نامه شماره 48069
مورخ 18/10/81 دخالت در صلاحیت و اختیارات قانونی سایر دستگاهها بوده که بدون مجوز
قانونی است و ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 0894/82/م مورخ 4/5/82 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بند الف شق 5
بخشنامه شماره 100/30/3936 مورخ 28/12/78 وزارت نیرو که به تمام مناطق برق
استانهای سراسر کشور ابلاغ شده، توسط هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره 109
مورخ 10/4/82 ابطال گردیده است در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد بطوری که
بخشنامه شماره 100/30/50934 مورخ 27/8/80 وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقهای کشور
ابلاغ شده است که در راستای اجرای رأی صادره مارالذکر ابطال بند الف شق 5 شرایط
عمومی تعرفههای برق بوده است که بر اساس آن اخذ مبالغ تأخیر تادیه در سراسر کشور
فاقد وجاهت قانونی میباشد و دریافت آن موجب افزایش قیمت تعیین شده تعرفههای برق
مصرفی میگردد، به استناد رأی صادره این سازمان به سازمانهای بازرگانی استانها
اعلام نموده است که در صورت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق
منطقهای بحساب مشترکین ازتاریخ صدور حکم فوق، مراتب را با توجه به افزایش بهای
برق بیش از نرخ تعیین شده بعنوان گرانفروشی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعلام
نمایند.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل
و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه اساس استدلال رأی شماره 109 مـورخ 10/4/80 هیأت عمومـی دیوان عدالت
اداری در ارتباط با بند الف از شق 4 بخشنامه مورخ 28/12/78 مورد شکایت موضوع ابلاغ
شرایط عمومی تعرفههای برق در استان سمنان با عنایت به ماده 9 قانون سازمان برق
ایران و تبصره یک آن علیالاطلاق بر عدم جواز تعیین وصول خسارت تأخیر تادیه بهای
برق مصرفی میباشد. بنابراین بخشنامه شماره 48069 مورخ 18/10/81 معاون وزیر
بازرگانی در مقام اعلام مفاد رأی مذکور و لزوم تبعیت از آن در سایر استانها در
خصوص مورد در حدی که متضمن این معنی میباشد خلاف قانون و یا خارج از حدود
اختیارات تشخیص داده نمیشود و ملاک رأی هیأت عمومی نسبت به همه موارد مشابه و
یکسان بوده و کلیه موارد مشابه را شامل میشود.
قضائی قوه قضائیه
تاریخ: 4/8/1382 شماره دادنامه: 286 کلاسه پرونده: 82/205
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزارت نیرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 48069 مورخ 18/10/1381 معاون وزیر
بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت نیرو در اجرای وظایف قانونی خود
همه ساله مبادرت به تهیه تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها برای هر یک از استانهای
کشور با عنوان بخشنامه با شماره و تاریخ خاص و برخی تفاوتها و ملحوظ نمودن
ویژگیهای استانی نظیـر محاسبه برق مناطـق سردسیر و گرمسیر و … برای هر استان صادر
و ابلاغ مینماید. در کلاسه پرونده 79/343 هیأت عمومی و طی دادنامه شماره 109 مورخ
10/4/80 ابطال بند الف از شق 4 بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/78 وزارت
نیرو مورد حکم قرار گرفته است، احراز غیر قانونی بودن مصوبه منوط به اظهارنظر
موردی و صدور رأی از آن دیوان است و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمیتوانند
به استناد رأی صادره از دیوان برای موردی خاص مبادرت به اعلام ابطال سایر مصوبات و
بخشنامههای مشابه با بخشنامه ابطال شده نمایند و در خصوص نامه مورد شکایت توجه به
دو نکتـه مهم است.
1ـ با صدور دادنامه 109 مورخ 10/4/80 سازمان بازرسی و نظارت اجـازه ابطال سایـر
بخشنامههای وزارت نیرو را ندارد و با صدور حکمی از دیوان نمیتوان اشباه و نظایر
آن را نیز مشمول حکم دانست و یا با استفاده از وحدت ملاک حکم سابق را به آن تعمیم
داد.
2ـ در نامه مورد شکایت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق
منطقهای با عنوان گرانفروشی معرفی گردیده در حالی که در ماده (2) قانون تعزیرات
حکومتی گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهـای بیش از نرخهـای تعیین
شده توسط مراجع رسمی بنابراین عدم استرداد مطالبات احتمالی برخی از مشترکین از
مصادیق گرانفروشی نیست و عدم استرداد وجوه از تخلفات مذکور در قانون و آییننامه
اجرائی قانون تعزیرات حکومتی نیست. با عنایت به مراتب فوق صدور نامه شماره 48069
مورخ 18/10/81 دخالت در صلاحیت و اختیارات قانونی سایر دستگاهها بوده که بدون مجوز
قانونی است و ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 0894/82/م مورخ 4/5/82 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بند الف شق 5
بخشنامه شماره 100/30/3936 مورخ 28/12/78 وزارت نیرو که به تمام مناطق برق
استانهای سراسر کشور ابلاغ شده، توسط هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره 109
مورخ 10/4/82 ابطال گردیده است در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد بطوری که
بخشنامه شماره 100/30/50934 مورخ 27/8/80 وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقهای کشور
ابلاغ شده است که در راستای اجرای رأی صادره مارالذکر ابطال بند الف شق 5 شرایط
عمومی تعرفههای برق بوده است که بر اساس آن اخذ مبالغ تأخیر تادیه در سراسر کشور
فاقد وجاهت قانونی میباشد و دریافت آن موجب افزایش قیمت تعیین شده تعرفههای برق
مصرفی میگردد، به استناد رأی صادره این سازمان به سازمانهای بازرگانی استانها
اعلام نموده است که در صورت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق
منطقهای بحساب مشترکین ازتاریخ صدور حکم فوق، مراتب را با توجه به افزایش بهای
برق بیش از نرخ تعیین شده بعنوان گرانفروشی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعلام
نمایند.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل
و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه اساس استدلال رأی شماره 109 مـورخ 10/4/80 هیأت عمومـی دیوان عدالت
اداری در ارتباط با بند الف از شق 4 بخشنامه مورخ 28/12/78 مورد شکایت موضوع ابلاغ
شرایط عمومی تعرفههای برق در استان سمنان با عنایت به ماده 9 قانون سازمان برق
ایران و تبصره یک آن علیالاطلاق بر عدم جواز تعیین وصول خسارت تأخیر تادیه بهای
برق مصرفی میباشد. بنابراین بخشنامه شماره 48069 مورخ 18/10/81 معاون وزیر
بازرگانی در مقام اعلام مفاد رأی مذکور و لزوم تبعیت از آن در سایر استانها در
خصوص مورد در حدی که متضمن این معنی میباشد خلاف قانون و یا خارج از حدود
اختیارات تشخیص داده نمیشود و ملاک رأی هیأت عمومی نسبت به همه موارد مشابه و
یکسان بوده و کلیه موارد مشابه را شامل میشود.