ابطال ماده یک آییننامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع
ابطال ماده
یک آییننامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع
تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 294 کلاسه پرونده: 81/163
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمتالله میرزائی رئیس هیأت مدیره انجمن کارفرمائی تولید کنندگان شن و
ماسه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک آییننامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت
صنایع.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و
ماسه استان فارس طی نامه مورخ 18/12/80 از وزارت صنایع و معادن جهت اعضاء خود
تقاضای برخورداری از مزایای ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی که
اعلام میدارد «ماشینآلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای
تولیدی، صنفی و معدنی مجاز وارد میشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است…» نموده است اما معاونت معاون با درخواست یاد
شده مخالفت نموده است. با عنایت به اینکه:
1ـ ماده واحده شورای انقلاب اسلامی قانونی است خاص و منسوخ نگردیده کما اینکه
آییننامه مورد شکایت به آن استناد کرده است.
2ـ معادن شن و ماسه اولاً طبق ماده 2 قانون معادن «معدن» شناخته میشوند و تمامی
شرایط برخورداری از مزایای ماده واحده را دارند. شامل معادن شن و ماسه نمیشود لذا
بعلت ایجاد محدودیت تقاضای لغو آن می گردد. تقاضای انجمن بر اساس مواد 54 و 55
آییننامه اجرائی قانون معادن نبوده است اگرچه در این مورد نیز خود را ذیحق
میداند.
مشاور حقوقی وزیر و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن بشرح نامه شماره 7943/
211 مورخ 20/8/1381 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند:
1ـ تسهیلات مصوبه 24/2/1359 شورای انقلاب به تشخیص وزارت صنایع و معادن اعمال
میگردد. و تشخیص شخصی افراد و یا سازمانها و شرکتها در این رابطه تکلیفی برای
وزارت متبوع ایجاد نمینماید.
2ـ ماشینآلات و تجهیزات ساخت داخل به خوبی از عهده رفع نیاز معادن شن و ماسه و
نیز واحدهای فرآوری مربوط برمیآیند.
3ـ بموجب ماده 4 قانون معادن، رسیدگی به امور معادن شن و ماسه و خاکرس معمولی در
حیطه وظایف وزارت متبوع صنایع و معادن نمیباشد. و لذا استفاده چنین معادنی از
تسهیلات مواد 54 و 55 آییننامه اجرائی قانون معادن امکانپذیر نمیباشد. لذا با
عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را مینماید.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ماشینآلات تولیدی که با
موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی-صنعتی و معدنی مجاز وارد میشوند
به تشخیص آن وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند و چون
ماده یک دستورالعمل شماره 1/7005 مورخ 9/5/80 که منحصراً مورد شکایت واقع شده نیز
در اجرای ماده واحده مذکور و در محدوده اختیارات تدوین و صرفاً ناظر به برخورداری
آن دسته از واحدهای تولیدی است که دارای مجوز تجیهز-بهرهبرداری معدن و یا پروانه
صنعتی از وزارت صنایع و معادن میباشند بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف
قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.
یک آییننامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع
تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 294 کلاسه پرونده: 81/163
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمتالله میرزائی رئیس هیأت مدیره انجمن کارفرمائی تولید کنندگان شن و
ماسه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک آییننامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت
صنایع.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و
ماسه استان فارس طی نامه مورخ 18/12/80 از وزارت صنایع و معادن جهت اعضاء خود
تقاضای برخورداری از مزایای ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی که
اعلام میدارد «ماشینآلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای
تولیدی، صنفی و معدنی مجاز وارد میشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است…» نموده است اما معاونت معاون با درخواست یاد
شده مخالفت نموده است. با عنایت به اینکه:
1ـ ماده واحده شورای انقلاب اسلامی قانونی است خاص و منسوخ نگردیده کما اینکه
آییننامه مورد شکایت به آن استناد کرده است.
2ـ معادن شن و ماسه اولاً طبق ماده 2 قانون معادن «معدن» شناخته میشوند و تمامی
شرایط برخورداری از مزایای ماده واحده را دارند. شامل معادن شن و ماسه نمیشود لذا
بعلت ایجاد محدودیت تقاضای لغو آن می گردد. تقاضای انجمن بر اساس مواد 54 و 55
آییننامه اجرائی قانون معادن نبوده است اگرچه در این مورد نیز خود را ذیحق
میداند.
مشاور حقوقی وزیر و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن بشرح نامه شماره 7943/
211 مورخ 20/8/1381 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند:
1ـ تسهیلات مصوبه 24/2/1359 شورای انقلاب به تشخیص وزارت صنایع و معادن اعمال
میگردد. و تشخیص شخصی افراد و یا سازمانها و شرکتها در این رابطه تکلیفی برای
وزارت متبوع ایجاد نمینماید.
2ـ ماشینآلات و تجهیزات ساخت داخل به خوبی از عهده رفع نیاز معادن شن و ماسه و
نیز واحدهای فرآوری مربوط برمیآیند.
3ـ بموجب ماده 4 قانون معادن، رسیدگی به امور معادن شن و ماسه و خاکرس معمولی در
حیطه وظایف وزارت متبوع صنایع و معادن نمیباشد. و لذا استفاده چنین معادنی از
تسهیلات مواد 54 و 55 آییننامه اجرائی قانون معادن امکانپذیر نمیباشد. لذا با
عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را مینماید.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ماشینآلات تولیدی که با
موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی-صنعتی و معدنی مجاز وارد میشوند
به تشخیص آن وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند و چون
ماده یک دستورالعمل شماره 1/7005 مورخ 9/5/80 که منحصراً مورد شکایت واقع شده نیز
در اجرای ماده واحده مذکور و در محدوده اختیارات تدوین و صرفاً ناظر به برخورداری
آن دسته از واحدهای تولیدی است که دارای مجوز تجیهز-بهرهبرداری معدن و یا پروانه
صنعتی از وزارت صنایع و معادن میباشند بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف
قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.