ابطال ماده یک آیین‎نامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع

1404/9/28 04:45

ابطال ماده یک آیین‎نامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع

ابطال ماده
یک آیین‎نامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت صنایع

تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 294 کلاسه پرونده: 81/163
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمت‎الله میرزائی رئیس هیأت مدیره انجمن کارفرمائی تولید کنندگان شن و
ماسه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک آیین‎نامه شماره 1/7005 مورخ 9/5/1380 وزارت
صنایع.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و
ماسه استان فارس طی نامه مورخ 18/12/80 از وزارت صنایع و معادن جهت اعضاء خود
تقاضای برخورداری از مزایای ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی که
اعلام می‎دارد «ماشین‎آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای
تولیدی، صنفی و معدنی مجاز وارد می‎شود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است…» نموده است اما معاونت معاون با درخواست یاد
شده مخالفت نموده است. با عنایت به اینکه:
1ـ ماده واحده شورای انقلاب اسلامی قانونی است خاص و منسوخ نگردیده کما اینکه
آیین‎نامه مورد شکایت به آن استناد کرده است.
2ـ معادن شن و ماسه اولاً طبق ماده 2 قانون معادن «معدن» شناخته می‎شوند و تمامی
شرایط برخورداری از مزایای ماده واحده را دارند. شامل معادن شن و ماسه نمی‎شود لذا
بعلت ایجاد محدودیت تقاضای لغو آن می‎ گردد. تقاضای انجمن بر اساس مواد 54 و 55
آیین‎نامه اجرائی قانون معادن نبوده است اگرچه در این مورد نیز خود را ذیحق
می‎داند.
مشاور حقوقی وزیر و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن بشرح نامه شماره 7943/
211 مورخ 20/8/1381 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند:
1ـ تسهیلات مصوبه 24/2/1359 شورای انقلاب به تشخیص وزارت صنایع و معادن اعمال
می‎گردد. و تشخیص شخصی افراد و یا سازمانها و شرکتها در این رابطه تکلیفی برای
وزارت متبوع ایجاد نمی‎نماید.
2ـ ماشین‎آلات و تجهیزات ساخت داخل به خوبی از عهده رفع نیاز معادن شن و ماسه و
نیز واحدهای فرآوری مربوط برمی‎آیند.
3ـ بموجب ماده 4 قانون معادن، رسیدگی به امور معادن شن و ماسه و خاک‎رس معمولی در
حیطه وظایف وزارت متبوع صنایع و معادن نمی‎باشد. و لذا استفاده چنین معادنی از
تسهیلات مواد 54 و 55 آیین‎نامه اجرائی قانون معادن امکان‎پذیر نمی‎باشد. لذا با
عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را می‎نماید.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ماشین‎آلات تولیدی که با
موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی-صنعتی و معدنی مجاز وارد می‎شوند
به تشخیص آن وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‎باشند و چون
ماده یک دستورالعمل شماره 1/7005 مورخ 9/5/80 که منحصراً مورد شکایت واقع شده نیز
در اجرای ماده واحده مذکور و در محدوده اختیارات تدوین و صرفاً ناظر به برخورداری
آن دسته از واحدهای تولیدی است که دارای مجوز تجیهز-بهره‎برداری معدن و یا پروانه
صنعتی از وزارت صنایع و معادن می‎باشند بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف
قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی‎شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:45 1404/9/28 53 نفر بازدید