ابطال آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی
ابطال آییننامه اجرائی
ماده 39 قانون نظام صنفی
تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 295 کلاسه پرونده: 81/141
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمتالله قاسمیخراطه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بنگاه معاملات ملکی
اینجانب بر خلاف مقررات قانونی از بهمن ماه 80 پلمپ شده است و این کار با استناد
به آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. با توجه به اینکه
محرومیت از ادامه اشتغال در واحد صنفی مربوطه نیاز به مجوز قانونی یا حکم محکمه
قضائی دارد و بموجب آییننامه نمیتوان کسبه را از ادامه شغل خود بصورت موقت یا
دائم منع نمود درخواست ابطال آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی رادارد.
مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3899/42 مورخ 11/8/81 اعلام داشتهاند
1ـ در ماده 39 قانون فوقالذکر مواردی که پروانه کسب واحدهای صنفی بطور موقت یا
دائم لغو میگردد به صراحت احصاء شده است. در تبصره 3 ذیل ماده مذکـور آییننامه
اجرائی وجود دارد که مسئولیت تصویب آن با هیأت عالی نظارت میباشد، هیأت مزبور
آییننامه مورد بحث را در جلسه مورخ 24/12/70 به تصویب رسانده است.
2ـ براساس بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی یکی از مواردی که پروانه کسب واحد صنفی
بطور موقت یا دائم لغو میگردد «عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص
کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی» می باشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعمال مقررات قسمت دوم مـاده 25 قانون دیـوان عدالت اداری از حیث اعلام مخالفت
بعضـی از تصویبنامهها و یا آییننامهها با قوانین یا خروج آن از حدود اختیارات
قوه مجریه مستلزم تعیین مصادیق آن با ذکر علل و جهات مخالفت هر یک با قوانین مورد
نظرمیباشد. بنابراین چون شاکی بدون رعایت جهات مذکور بطور کلی ابطال آیین نامه
اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی را درخواست نموده است به این لحاظ موضوع با کیفیت
عنوان شده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
ماده 39 قانون نظام صنفی
تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 295 کلاسه پرونده: 81/141
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نعمتالله قاسمیخراطه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بنگاه معاملات ملکی
اینجانب بر خلاف مقررات قانونی از بهمن ماه 80 پلمپ شده است و این کار با استناد
به آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. با توجه به اینکه
محرومیت از ادامه اشتغال در واحد صنفی مربوطه نیاز به مجوز قانونی یا حکم محکمه
قضائی دارد و بموجب آییننامه نمیتوان کسبه را از ادامه شغل خود بصورت موقت یا
دائم منع نمود درخواست ابطال آییننامه اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی رادارد.
مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3899/42 مورخ 11/8/81 اعلام داشتهاند
1ـ در ماده 39 قانون فوقالذکر مواردی که پروانه کسب واحدهای صنفی بطور موقت یا
دائم لغو میگردد به صراحت احصاء شده است. در تبصره 3 ذیل ماده مذکـور آییننامه
اجرائی وجود دارد که مسئولیت تصویب آن با هیأت عالی نظارت میباشد، هیأت مزبور
آییننامه مورد بحث را در جلسه مورخ 24/12/70 به تصویب رسانده است.
2ـ براساس بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی یکی از مواردی که پروانه کسب واحد صنفی
بطور موقت یا دائم لغو میگردد «عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص
کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی» می باشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعمال مقررات قسمت دوم مـاده 25 قانون دیـوان عدالت اداری از حیث اعلام مخالفت
بعضـی از تصویبنامهها و یا آییننامهها با قوانین یا خروج آن از حدود اختیارات
قوه مجریه مستلزم تعیین مصادیق آن با ذکر علل و جهات مخالفت هر یک با قوانین مورد
نظرمیباشد. بنابراین چون شاکی بدون رعایت جهات مذکور بطور کلی ابطال آیین نامه
اجرائی ماده 39 قانون نظام صنفی را درخواست نموده است به این لحاظ موضوع با کیفیت
عنوان شده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.