ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/72 و بشماره 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیأت وزیران و لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص

ابطال تصویب‎نامه‎های
شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/72 و بشماره 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیأت وزیران
و لغو نامه شماره 1345/م/3/د مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع
ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص

تاریخ: 23/9/1382 شماره دادنامه: 374
کلاسه پرونده: 80/397
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قدرت‎الله منجزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 17866/152هـ مورخ 23/5/72 و
بشماره 23733/ ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیأت وزیران و لغو نامه شماره 1345/م/3/د
مورخ 24/9/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص.


مقدمه:
بر اساس ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی که بنا به
پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت و سازمان بنادر و کشتیرانی صورت
گرفته میزان فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل 90%
حقوق مبناء گروه مربوط بعلاوه 90% فوق‎العاده شغل می‎باشد و فوق‎العاده خاص
کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط براساس درصدی از حقـوق مبناء گروه مربوط که
میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل 60% حقوق مبناء گروه است می‎باشد کـه به
این ترتیب مبلغ فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانسیه و بالاتر از لیسانس بیشتر از سه
برابر (300%) مبلغ فوق‎العاده خاص کارمندان دیپلمه و فوق دیپلم همگروه خود است. با
توجه به ادله زیر این تبعیض و اختلاف فاحش ناعادلانه و فاقد توجیه حقوقی می‎ باشد.
1- رویه واحد در روش محاسبه میزان فوق‎العـاده خاص آحـاد کارمندان اعمال نگردیده
است.
2- ضرورت تطبیق روش محاسبه فوق‎العاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم با روش
محاسبه فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر.
3- نقش محـوری تجربـه کار و اینکـه مدرک تحصیلی نقش دوم را ایفاد می‎نماید.
4- با توجه به اینکه مقررات اسلامی و آیین شریعت که رعایت موازیـن عدالت را در
تمام امـور ضروری و تجربه را از علم بالاتر دانسته ابطال تصویب‎نامه‎های مورد
شکایت و نامه مورخ 24/9/72 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را تقاضا می‎نمایم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شمـاره 29212 مورخ 27
/5/82 اعلام داشته‎ اند:
1- تقاضای شاکی ناظر به تفاوت فوق‎العاده خاص موضوع ماده 5 تصویب‎نامه 17866/
ت152هـ از نظر مبلغ و ضوابط تعیین فوق‎العاده یاد شده بین کارمندان لیسانس و
بالاتر از لیسانس و کارمندان دیپلم و فوق دیپلم می‎ باشد.
2- همانگونه که عنایت دارید مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مقرر شده «به دولت اجازه داده می‎شود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت بمنظور تطبیق
وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب بـرای
مشاغل تخصصـی ومدیریت در مواردی که در این قانون پیش‎بینی نشده است فوق‎العاده
خاصی وضع نماید. بنابراین مطابق این ماده اختیار تعیین فوق‎العاده‎های خاص از جمله
فوق‎العاده جذب بطور علی‎الاطلاق (اعم از میزان و ضوابط تعیین آن) بعهده دولت محول
شده است و علی‎ القاعده هیأت دولت متناسب با مدارک تحصیلی، سطوح مدیریت و تخصص،
میزان و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مربوط به هر گروه را تعیین نموده است و از این
جهت نه تنها ایرادی نداشته بلکه در جهت تحقق اهداف قانون مبنـی بر جذب و نگهداری
متخصصان و مدیران صورت گرفته است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بـودن تصویب‎نامه‎های مورد شکایت
طی نامه شماره 865/30/81 مورخ 8/4/81 اعلام داشته‎اند، موضوع تصویب‎نامه‎های شماره
17866/152هـ مورخ 23/5/72 و 23733/ت16729هـ مورخ 10/4/75 هیأت وزیران در جلسه مورخ
1/4/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویب‎نامه‎ها، آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات الزام‎آور دولتی بلحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت
با موازین شرعی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. نظر باینکه
شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوق‎الاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان
نظر تشخیص نگردید.