ابطال جزء های الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی حوزه‎های بخشی قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ابطال جزء های الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور
قضائی راهکارهای اجرائی حوزه‎های بخشی قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 23/9/1382 شماره دادنامه: 373
کلاسه پرونده: 79/446
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء های الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش
امور قضائی راهکارهای اجرائی حوزه‎های بخشی قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران طی تصویب‎نامه شماره
494545/ ت23269هـ مورخ 3/11/1379 اقدام به تصویب «راهکارهای اجرائی حوزه‎های بخشی
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده و در
بخش سوم از راهکارهای اجرائی امور اجتماعی تحت عنوان «بخش امور قضائی» بر خلاف
قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکالیفی برای قوه
قضائیه و دستگاههای وابسته به آن نموده در حالی که اولاً هیـأت وزیران به موجب اصل
138 قانون اساسی و در راستای امور اجرائی (داخل در حیطه قوه مجریه) حـق وضع و
تصویب آئین‏نامه را دارد. ثانیاً به موجب مقررات بخش قضائی قانون برنامة سوم، تصویب
هرگونه آئین‏نامة اجرائی در بخش قضائی، برعهدة رئیس قوه قضائیه نهاد شده است.
ثالثاً به موجب اصل 157 قانون اساسی کلیه مسئولیتهای قضائی، اداره اجرائی در قوه
قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه می‏باشد و وضع و تصویب آئین‏نامه و راهکارهای
اجرائی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست. علیهذا بنابمراتب مذکور و مستنداً به اصول
138، 156، 157، 158، 170 و 1373 قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای 2 (جزء الف و جزء
د) و 3 الی آخ
ر از مصوبه مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6220 مورخ 7/5/
82 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 264/01/444 مورخ 10/2/82 معاونت حقوقی و امور
مجلس وزارت دادگستری و ضمیمه آن و نظریه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/80 سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده و اعلام داشته، قبلاً در مورد مشابه دادنامه شماره
193 مورخ 17/6/81 مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 و 4 و7
راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند،
اولاً راهکار اجرائی فوق‎الذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که «رئیس جمهور را
مکلف به نظارت و ارزیابی اجرائی برنامه سوم و نهایتاً ارائه گزارش به مجلس نموده
است.» و در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط سازمان مدیریت‎ و برنامه‎ ریزی
تهیه و در هیأت دولت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارائه راهکار یاد
شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت‎ و برنامه‎ریزی نیز در نامه تقدیمی اعلام
داشته‎اند، اهداف تدوین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجریه نبوده و
برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در واقع قوه مجریه با تعیین
راهکارهای اجرائی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمی
مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرحه جاری بنظر نمی‎رسد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه
استوار و بموجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات
و اعمال قوه قضائیه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و
به قوه قضائیه محول گردیده است. بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویب‎نامه
شماره 49454/ت23269هـ مورخ 3/11/79 هیأت وزیران در بخش امور قضائی که بعنوان
راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضائیه
می‎باشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می‎ گردد.