آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

1404/9/28 04:45

آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

شماره‌ : .23639ت‌26945ه¨

تاریخ : 1382.08.14
وزارت جهادکشاورزی - سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور -
سازمان حفاظت محیط زیست‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.11 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ووزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده
(84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین‌، موضوع ماده (47)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ آیین‌نامه‌اجرایی تبصره (1)
بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 1- پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع‌) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری
اراضی محدوده‌پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر
اساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
ماده 2- اصطلاح‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع‌): مجوزی است که با در نظر گرفتن
سابقه بهره‌برداری‌، ظرفیت‌مرتع‌، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و
برای تعلیف دام و یا سایر بهره‌برداریهای مرتعی در یک دوره و باتوجه به عرف محل در
یک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط‌سازمان
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می‌گردد. (در مناطق تحت مدیریت
سازمان‌حفاظت محیط زیست حضور نماینده محیط زیست الزامی خواهد بود).
ب - محدوده پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری از مراتع‌): محدوده‌ای است که بر اساس
پروانه‌های صادر شده‌مشخص می‌گردد. (جهت بهره‌برداریهای محدوده تالابها بر اساس
تعاریف کنوانسیون رامسر هیچ‌گونه پروانه‌چرایی صادر نمی‌شود).
ج - حقوق بهره‌برداران‌: حقوقی است که انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به
واسطه صدور مجوز برای‌تعلیف دام آنها در مرتع موجب می‌گردد.
تبصره - سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
کشور ودستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده 3 - واگذاری محدوده‌های پروانه چرا (بهره‌برداری مراتع‌) منوط به شرایط زیر
خواهد بود:
الف - تشخیص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به مطالعات
انجام شده منطقه وتناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته به منظور
تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم‌های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت
می‌گیرد.
ب - پرداخت حقوق بهره‌برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده (4) این
آیین‌نامه توسط متقاضی زمین‌.
ج - بلامعارض نمودن محدوده‌های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه‌های صادر شده و
کاهش یا حذف دام‌متناسب با آن‌.
د - واگذاری مراتع بلامعارض شده در قالب قوانین و مقررات جاری وزارت جهادکشاورزی
(سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور) به متقاضیان انجام خواهد شد.
ماده 4 - نحوه محاسبه حقوق بهره‌برداران به شکل زیر خواهد بود.
A = تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا
(AxBxCxDxExK)+G=X
X= حقوق بهره‌برداران (به ریال‌)
B= علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 1.7 کیلوگرم علوفه مرتعی‌)
C= قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال‌) که هر ساله در ابتدای سال توسط
سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور تعیین می‌گردد.
D= تعداد روزهای قابل بهره‌برداری به مدت حداکثر 10 سال‌. در مواردی که سابقه
پروانه مدت کمتری را شامل‌گردد، مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود.
E= نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر.
k= ضریبی است که با توجه به سابقه بهره‌برداری‌، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع
(ییلاقی‌، قشلاقی وغیره‌) ،محصولات فرعی شاخص‌، حفاظت خاک‌، مدیریت مرتع‌، تنوع
زیستی و غیره از 0.8 تا 1.2 بنا به تشخیص سازمان‌جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
تعیین می‌گردد.
G= ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره‌برداری ایجاد شده است و بر
اساس توافق طرفین و بامحاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین صورت می‌گیرد.
ماده 5 - دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با این آیین‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی
(سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ می‌گردد و در صورت نیاز هر
سال اصلاح می‌گردد.
ماده 6 - هزینه‌های اجرایی این آیین‌نامه مشتمل بر هزینه‌های کنترل نقشه و
گزارشهای مطالعاتی منطقه و نیزکنترل صحرایی هر سال در قالب برنامه مرتع‌داری بنا
به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور) و تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌گردد. هزینه کارشناسی دادگستری
توسط‌دارنده پروانه چرا (ذی‌نفع‌) پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:45 1404/9/28 51 نفر بازدید