ابطال ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
ابطال ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ: 18/8/1382 شماره دادنامه: 321،322 کلاسه پرونده: 82/617-628
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای رضا خلیلی 2- آقای کرمعلی نادری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره
شرکت ملی نفت ایران.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی تقاضای ابطال ماده 4 مصوبه شماره 106 مورخ 1/4/1376
هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و محاسبه احتساب کلیه سنوات خدمت (اسارت) و پرداخت
حقوق و مزایای متعلق به آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره شرکت ملی نفت
ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 302 مورخ 26/8/
1381 هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض
جدید نسبت به ماده مذکور موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول
دادنامه فوق الذکر است.
تاریخ: 18/8/1382 شماره دادنامه: 321،322 کلاسه پرونده: 82/617-628
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای رضا خلیلی 2- آقای کرمعلی نادری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره
شرکت ملی نفت ایران.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی تقاضای ابطال ماده 4 مصوبه شماره 106 مورخ 1/4/1376
هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و محاسبه احتساب کلیه سنوات خدمت (اسارت) و پرداخت
حقوق و مزایای متعلق به آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هیأت مدیره شرکت ملی نفت
ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 302 مورخ 26/8/
1381 هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض
جدید نسبت به ماده مذکور موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول
دادنامه فوق الذکر است.