ابطال ماده 34 آیین‎نامه اجرائی شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 هیأت وزیران

ابطال ماده 34 آیین‎نامه اجرائی شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381
هیأت وزیران.

تاریخ: 2/9/1382 شماره دادنامه: 331 الی 354
کلاسه‌پرونده:82/98، 133، 162، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 244، 253،
260، 261، 267، 271، 272، 273، 275، 281، 328، 348، 547
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنایع نساجی ایران و غیره.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال ماده 34 آیین‎نامه اجرائی شماره 67452/ت28328هـ مورخ
28/12/1381 هیأت وزیران.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در بند هـ ماده 3 قانون اصلاح مـوادی
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و
کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی تاریخ وصول مالیات و عوارض
کالاهای تولیدی موضوع این بند قانونی را به صراحت معین و چنین مقرر داشته است
«سایر کالاهای تولیدی … مطابق فهرستی که … تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال
بعد به تصویب هیأت وزیران می‎رسد …» از طرفی فهرست کالاهای موضوع این قانون بشـرح
جدول یک تصویب‎نامه شماره 67439/ ت28322هـ مورخ 28/12/1381 هیأت وزیران در تاریخ
28/12/1381 یعنی قبل از 15/11/1382 به تصویب رسیده است، بنابراین و مستنداً به قسمت
اخیر ماده 2 قانون مدنی، مالیات و عوارض موضوعه برای سال بعد از 15/11/1382یعنی از
سال 1/1/1382 قابل دریافت خواهد بود.
نتیجه اینکه در ماده 34 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور که تاریخ وصول مالیات و
عوارض از کالاهای موضوع بند هـ ماده 3 قانون را 1/1/1382 تعیین نموده است مغایر با
قانون بوده و درخواسـت ابطال آنرا دارد. چنانچه بند هـ ماده 3 قانون فاقد تاریخ
اجرا می‎بود در این صورت نیز ماده 34 آیین‎نامه اجرائی شماره 67452/ت528328هـ مورخ
28/12/1381 که تاریخ دریافت 3% مالیات و عوارض از فروش کالاهای موضوع ماده 3
آیین‎نامه را یک روز پس از تصویب آیین‎نامه یعنی به تاریخ 1/1/1382 به بعد تعیین
نمـوده است، مغایر با قسمت صدر ماده 2 قانون مدنی بوده و از این لحاظ نیز ماده 34
آیین‎نامه جای تأمل دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35398 مـورخ 11/
8/1382 اعلام داشته‎اند، همانگونه که عنایت دارند مطابق صدر ماده یک و نیز ماده 9
قانون مزبور مقرر شده است «صدر ماده یک قانون: از ابتدای سال 1382 برقراری و
دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعـم از ملی و محلی از تولیدکنندگان
کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون
صورت می‎ پذیرد.» «ماده 9 قانون: آیین‎نامه اجرائی این قانون ظرف 3 ماه از تصویب
به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشور، صنایع و
معـادن و اتاق بازرگانـی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.»
بنابراین تاریخ دریافت عـوارض موضـوع این قانون از جمله عوارض ماده 3 آن به تصریح
ماده یک از ابتدای سال 1382 تعیین شده از سوی دیگـر مجوزی برای معافیت از پرداخت
عوارض موضوع این قانون در سال 1382 و احالـه آن به سال بعـد پیش‎بینی نشده است
بعلاوه ماده (9) قانون ناظر به تعیین حداکثر مهلت 3 ماهه برای تهیه آیین‎نامه است
که به صراحت ماده (9) قانون از تاریخ تصویب قانون (22/10/1381) شروع گردیده است و
دولت نیز قبل از خاتمه مهلت مزبور آیین‎نامه را تصویب نموده است. با توجه بمراتب
فوق آیین‎نامه که در فاصله زمانی یاد شده در ماده 9 قانون تصویب و زمان اجرای آن
به تبعیت ازماده یک قانون از 1/1/1382 تعیین شده است، ایرادی نخواهد داشت. کما
اینکه در تبصره‎های قانون بودجه سالیانه نیز که معمولاً قبل از فرا رسیدن سال مالی
تصویب می‎شود مقرر شده و می‎شود که آیین‎نامه اجرائی از زمان تصویب قانون (نه از
زمان قابلیت اجرای آن) به تصویب دولت برسد تا هنگام فرارسیدن زمان اجرا در ابتدای
سال مالی برای دستگاههای اجرائی و مردم درنحوه اجراء مشکلی پیش نیاید. به عبارت
دیگر اینگونه آیین‎نامه‎ها جنبه «اعدادی» دارند و قانونگذار فرصت تهیه آن را قبل
از زمان ا
جرای قانون تعیین کرده است که در ماده 9 قانون یاد شده نیز به همین ترتیب
قانونگذار تصمیم گرفته است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که آیین‎نامه در فرصت
قانونی تصویب شده و زمان اجرای آیین‎نامه به تبع ماده (1) قانون از ابتدای سال
1382 می‎باشد و رد دادخواست ابطال ماده 34 آیین‎نامه فوق‎الذکر را خواهان است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه مفاد ماده 34 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول
عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی
مطابق مدلول ماده یک قانون مزبور تنظیم گردیده لذا مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات شناخته نشد.