ابطال بخشنامه شماره 1317/42/2 مورخ 15/4/1377 سازمان امـور اداری و استخدامی کشور

1404/9/28 04:40

ابطال بخشنامه شماره 1317/42/2 مورخ 15/4/1377 سازمان امـور اداری و استخدامی کشور

ابطال بخشنامه شماره 1317/42/2 مورخ 15/4/1377 سازمان امـور اداری و
استخدامی کشور

تاریخ: 9/9/1382 شماره دادنامه: 360
کلاسه پرونده: 81/435
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی باباپور.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره 1317/42/2 مورخ 15/4/1377 سازمان
امـور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1ـ بر اساس بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان امور اداری و دستورالعمل
اجرائی آن همتراز استادیار پایه 21 ارزشیابی و حکم مربوطه صادر شده است.
2ـ براساس مصوبه مورخ 9/11/74 هیأت وزیران مقرر شده از تاریخ 1/1/75 به متصدیان
مشاغل تخصصی فوق‎ العاده جذب براساس درصدی از حقوق مبنا و فوق‎العاده شغل پرداخت
گردد.
3ـ سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره 5973/1- 6/4/77 میزان حق جذب را برای
کارکنان همتراز شده درصد مشخصی از جمع حقوق و فوق‎العاده شغل همتراز شده آنان
بخشنامه نموده است.
4ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 13137/42/2 مورخ 15/4/77
میزان فوق‎العاده جذب را بر اساس درصدی از حقوق مبنا و فوق‎العاده شغل کارکنان
مشمول بخشنامه نموده است. با عنایت بصراحت ماده 8 قانون و ماده 6 قانون نظام
هماهنگ پرداخت تقاضای ابطال بخشنامه شماره 13137/42/2 مورخ 15/4/77 را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 227819/1402 مورخ 26/12/81 اعلام داشته‎اند:
1ـ در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و
فوق‎العاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ … می‎بایست با حقوق و فوق‎العاده
شغل اعضای هیأت علمی همتراز مقایسه می‎گردد و صرفاً به التفات حاصله تا 80% حقوق و
فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
می‎شود. در این ماده به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوق‎العاده جذب
اشاره‎ای نشده است.
2ـ فوق‎العاده جذب مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت بموجب مصوبات
هیأت دولت که به استناد ماده 6 قانون مذکور به تصویب رسیده است پرداخت می‎گردد. در
مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوق‎العاده جذب «حقوق مبنا» یا «حقوق» و «فوق‎العاده
شغل» تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوق‎ العاده شغل موضوع ماده 4
قانون مذکور می‎باشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس‎از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه نظریه شماره 13137/42/2 مورخ 15/4/77 سازمان امور اداری و استخدامی
کشور بر حسب مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده است، بنابراین
مغایر قانون شناخته نشد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:40 1404/9/28 37 نفر بازدید