رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی

رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
رؤسای محترم کل دادگستری‌ها و رؤسای محترم دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های
محترم عمومی نظر به صلاحیت‌ها و وظایف عام قوة قضاییه و مقامات قضایی یاد شده، در
مقام مدعی‌العموم در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و کشف و اقدامات تحقیقی و تعقیبی
نسبت به عموم جرایم و تخلفات و خاصه مواد مختلف موضوع قانون انتخابات که مادة 67
قانون انتخابات ]مجلس شورای اسلامی مصوّب 7/9/1378[ نیز بدان تصریح نموده موارد زیر
جهت اطلاع و عطف توجه و احساس مسؤولیت و ایفای وظیفه اعلام می‌گردد: 1. به منظور
رسیدگی دقیق و فوق‌العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات
(موضوع مادة 17 قانون) در هر حوزة قضایی، قضاتی از دادسرا با تشخیص و نظر دادستان
(در شهرستان‌هایی که دادسرا تشکیل گردیده) و نیز شعبی از دادگاههای عمومی با نظر
رئیس حوزة قضایی انتخاب و به دفتر این‌جانب جهت صدور ابلاغ معرفی تا به صورت تمام
وقت و حتی خارج از وقت اداری انجام وظیفه نمایند. 2. نظر به وظایف عام قضات
دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و حتی نظامی و خصوصاً رؤسای
دادگستری‌ها و دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، انتظار می‌رود با احساس مسؤولیت
اولاً‌، نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات موضوع مواد مختلف فصول ششم و هفتم
قانون انتخابات اقدامات و هماهنگی‌های لازم را با دستگاهها و سازمان‌های ذی‌ربط
انجام داده و مأموران ضابط و یا در حکم ضابط را توجیه قانونی نمایند و خود نیز در
صورت برخورد با تخلفات و جرایم مشهود و غیر مشهود از ناحیة هریک از کاندیداها و
مبلغان انتخاباتی ایشان و مجریان و نظّار به وظیفة قانونی و شرعی خود عمل نمایند
خصوصاً در موارد استفادة شخصی از امکانات و اشخاص دولتی و تبلیغات قبل از موعد
قانونی و یا خلاف قانون و خلاف شؤونات اسلام و انقلاب و نسبت به کسانی که برای
پیروزی در انتخابات در مجامع عمومی اصول و مبانی دینی و امام(ره) و نهضت و حکومت
اسلامی را زیر سؤال برده و یا علی‌رغم وجود شرایط سلبی (موضوع مادة 30 قانون)
همانند داشتن نقش مؤثر در تحکیم مبانی رژیم طاغوت و عضویت در احزاب و سازمان‌های
وابسته به آن، ملاکین بزرگ، وابستگان به احزاب و سازمان‌ها و گروههای غیر قانونی و
ضد انقلاب و هواداران آنها، متجاهرین به فسق و مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد
مخدّر و معتادین به آن و سایر افرادی که به هر صورت دارای محکومیت‌های مسلم قانونی
هستند و یا با فقدان شرایط ایجابی (موضوع مادة 28 قانون) نامزد نمایندگی مجلس
شورای اسلامی شده و سوابق آنها در نظر گرفته نشده و یا در زمان بررسی مشخص
نگردیده، مراتب را با رعایت بی‌طرفی کامل نسبت به هریک از جناح‌ها و پرهیز از
وابستگی به این و آن حزب، ضمن اعلام به هیأت‌های اجرایی و نظارت استان، به هیأت
مرکزی نظارت شورای نگهبان در مرکز و دادستانی کل و بازرسی کل کشور اعلام نمایند.
ثانیاً، شعب ویژه در صورت وقوع هر نوع جرم یا تخلف مربوط به انتخابات با رعایت فصل
نهم قانون مذکور خصوصاً مادة 86 آن و نیز قوانین مرتبط دیگر (موضوع تجویز مادة 88
قانون) موارد را پیگیری و حکم لازم را صادر نمایند. بدیهی است در صورتی که متهم به
جرم یا متخلف از کارمندانی باشد که برابر قانون، مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و
دادگاه عمومی تهران است مراتب فوراً‌ به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و
دادسرای مزبور مکلف است شعب ویژه را فعال و موارد را به صورت فوق‌العاده رسیدگی و
در صورت احراز اتهام، پرونده را جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دادگاه خاص رسیدگی
به جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال نماید. ثالثاً، در مواردی که تخلف و جرم ارتکابی
منتسب به هریک از مأمورین اجرایی و یا نظارتی که کارمند دولت هستند باشد ضمن
رسیدگی قانونی، مراتب به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شود. 3. سازمان بازرسی
کل کشور در مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها براساس اختیارات و وظایف قانونی خود،
نظارت دقیق را بر عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی مجری انتخابات با تشکیل
هیأت‌های ویژة بازرسی انجام و نتیجه مستمراً از طریق رئیس آن سازمان به مبادی
ذی‌ربط و دفتر این جانب گزارش گردد. بدیهی است نوع نظارت و بازرسی می‌بایست به
گونه‌ای باشد که ناقص تبصرة ]مادة[ 25 قانون نبوده و دخالت در امر اصل انتخابات
محسوب نشود. 4. توجه به حکم تبصرة مادة 67 قانون انتخابات ضروری است و در موارد
ضرورت احضار یا بازداشت نامزد نمایندگی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا
تخلفات و جرایم انتخاباتی، مراتب مستقیماً به دفتر این جانب اعلام تا اتخاذ تصمیم
گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه