قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

‌قانون موافقتنامه اجتناب از
اخذ مالیات مضاعف درمورد‌مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران
و شورای فدرال سوئیس

‌ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های‌بردرآمد و
سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر‌یک مقدمه و
بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله‌اسناد آن
داده می‌شود.
‌تبصره - «‌هزینه‌های مالی» موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب‌درآمد
غیرقانونی از جمله «‌ربا» محسوب نمی‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌بردرآمد و سرمایه بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و‌شورای فدرال سوئیس

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به انعقاد‌موافقتنامه‌ای
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و‌سرمایه، به شرح
زیر توافق نمودند:
‌ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو
آنها‌باشند.

‌ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر
از‌نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی
آنها‌وضع می‌گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و
کل‌سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال
اموال‌منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات
و‌همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
‌الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارائی،
ب - درمورد سوئیس:
- مالیاتهای فدرال، تقسیمات فرعی و ناحیه‌ای،
1 - بردرآمد (‌جمع درآمد، درآمد ذخیره شده، درآمد حاصل از سرمایه، منافع‌بازرگانی
و صنعتی، عواید سرمایه‌ای و سایر اقلام درآمد)،
2 - بر سرمایه (‌جمع دارائی، اموال منقول و غیرمنقول، دارائی‌های تجاری،
سرمایه‌پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه).
(‌که از این پس «‌مالیات سوئیس» نامیده می‌شود)
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از
هر‌تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
5 - این موافقتنامه درمورد مالیاتهای تکلیفی بابت جوائز بخت‌آزمائی نافذ
نخواهد‌بود.

‌ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را‌اقتضاء
نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
‌الف :
- «‌جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌اسلامی ایران
اطلاق می‌شود.
- «‌سوئیس» به «‌کنفدراسیون سوئیس» اطلاق می‌شود.
ب - «‌شخص» اطلاق می‌شود به :
- شخص حقیقی،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ - «‌شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ‌مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت - «‌مؤسسه یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ث - «‌حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه‌هوائی
اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثنای‌مواردی که
کشتی یا وسائط نقلیه هوائی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از‌دولتهای
متعاهد استفاده شود.
ج - «‌مقام صلاحیتدار»:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز‌او.
- درمورد سوئیس به مدیر اداره مالیات فدرال یا نماینده مجاز او اطلاق می‌گردد.
چ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری‌در یک
دولت متعاهد کسب کرده باشد.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

‌ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل‌ثبت، محل
مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین‌این اصطلاح شامل
آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این‌اصطلاح مزبور شامل
شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از‌منابع واقع در آن دولت
مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار‌دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی‌تلقی
خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا درهیچ یک بسر نبرد، فقط‌مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت - درصورتی که نتوان براساس بند (پ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع با‌توافق
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی‌مقیم هر دو
دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل‌مدیریت مؤثر وی در
آن واقع است.

‌ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود
که‌ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و
کار‌اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف - محل اداره
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه
ث - کارگاه
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا‌فعالیت‌های مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی‌فقط در صورتی که
این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته‌باشد.
4 - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر به عنوان‌فعالیت
از طریق «‌مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
‌الف - استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری‌اطلاعات،
تحقیقات علمی یا سایر فعالیت‌هائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی‌یا کمکی
باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور‌در
جزء‌های (‌الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این‌ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که‌دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف‌مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را‌به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیت‌هائی که این شخص برای آن انجام‌می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص‌مزبور محدود به
موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه‌ازطریق محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل‌ثابت کسب و کار را
به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت دیگر‌دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان‌عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور
کامل‌یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و
آن‌مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل
قلمداد‌نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر
فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (‌خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به خودی
خود برای‌این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

‌ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (‌ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر
خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،‌گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیرمنقول‌محسوب
نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.

‌ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق‌مقر دائم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت‌متعاهد،
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً‌مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا‌مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول ازجمله هزینه‌های اجرائی
و‌هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم
تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع
شده است،‌انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول‌مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق‌داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - ازلحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال‌به روش
یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود
داشته باشد.
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.

‌ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی
‌درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط‌نقلیه
هوائی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.


‌ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - درصورتی که :
‌الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
‌یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
‌و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت
از‌شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که‌باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند‌جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت‌مقامات صلاحیتدار
دولتهای متعاهد درخصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد با‌یکدیگر مشورت خواهند
نمود.

‌ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت‌پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،‌ولی درصورتی که مالک منافع
سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از‌مبالغ زیر تجاوز نخواهد
کرد:
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی‌باشد (‌به
استثناء مشارکتها) که مستقیماً حداقل پانزده درصد (15%) سرمایه شرکت‌پرداخت کننده
سود سهام را دراختیار داشته باشد،
ب - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
‌این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت
می‌شود،‌نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «‌سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،‌سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (‌به‌استثنای مطالبات‌دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد‌درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن
به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات
شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مرتبط‌با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد
بود،‌ دراین‌صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط‌این شرکت وضع
نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به‌طور مؤثر
مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و
منافع‌تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا‌منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر
تشکیل‌شود.

‌ماده 11 - هزینه‌های مالی
1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد‌دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%)
مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و‌پرداختی به
مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا‌حدودی که در
موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات‌خواهد بود:
‌الف - به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک‌مرکزی
دولت متعاهد دیگر،
ب - درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
پ - درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر، یا
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
4 - اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و
درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق
بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه
ازلحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی‌داشته باشد
یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و
مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر‌مربوط به
این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال‌نخواهد شد.
در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص‌پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک‌دولت متعاهد و در
ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا‌پایگاه
ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت
باشد،‌در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد
محل‌وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر
مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 12 - حق‌الامتیازها
1 - حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - مع‌ذلک این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق‌قوانین آن
دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع‌حق‌الامتیاز باشد،
مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
3 - اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلمهای
سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت‌تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب‌صنعتی،
بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌علمی
اطلاق می‌شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد،
یا در‌دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق
یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر
دائم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد.
در این‌صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده‌حق‌الامتیاز
(‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر‌دائم یا
پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز با آن مقر دائم یا پایگاه
ثابت‌ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور
باشد‌حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه
ثابت‌مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت شود، از مبلغی که درصورت عدم
وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت
مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده 13 - عواید سرمایه‌ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول‌مذکور در
ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر‌دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم
(‌به تنهائی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر‌می‌شود.
3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا‌وسائط نقلیه
هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با‌استفاده از
این کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات‌خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق
شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از
اموال‌غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)
،(3)، و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است
خواهد‌بود.

‌ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیت‌های
مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص‌به‌منظور ارائه
فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار‌داشته باشد
که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد،‌مشمول
مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی،‌هنری،
پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای‌دادگستری،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

‌ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر‌حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت
می‌دارد‌فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد
دیگر‌انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت
متعاهد‌دیگر می‌شود.
2 - علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آن که:
‌الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسر برده
است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی‌مربوط شروع
یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
دیگر دارد.
3 - علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در‌حمل و نقل
بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
‌حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

‌ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،‌سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی‌خود
در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15)‌مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در‌سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد‌مشمول مالیات
دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام‌می‌گردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود تحصیل می‌نماید‌درصورتی که به
طور مستقیم یا غیرمستقیم اساساً از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر،‌تقسیم فرعی سیاسی
یا مقام محلی آن تأمین شده باشد از شمول بندهای (1) و (2)‌مستثنی می‌باشد.

‌ماده 18 - حقوق بازنشستگی
‌با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی‌به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد
بود.

‌ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
‌الف - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت‌متعاهد یا
تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به‌شخص حقیقی بابت خدمات‌انجام‌شده برای آن دولت
یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد بود.
ب - مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص‌حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد‌دیگر خواهد بود، مشروط
بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت بوده ، یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
2 -
‌الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف‌یک دولت
متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی‌که برای آن
دولت، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط‌مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.
ب - مع‌ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد،‌حقوق
بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 - در مورد حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی‌بابت
خدمات ارائه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم‌فرعی سیاسی
یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری‌خواهد بود.

‌ماده 20 - محصلین
‌وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم‌دولت
متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت‌متعاهد
نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت‌می‌دارد، مشمول
مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع‌خارج از آن
دولت حاصل شود.

‌ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه موردحکم‌قرار
نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6)
‌تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت‌متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه
ثابت واقع در‌آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن
حاصل‌شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(1)‌مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال
خواهد‌شد.


‌ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه‌ثابتی
است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل‌در دولت
متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورداستفاده توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از‌این
کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.

‌ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد‌شد:
‌الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا‌سرمایه‌ای داشته
باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوئیس مشمول مالیات شود،‌جمهوری اسلامی
ایران اجازه خواهد داد :
- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در سوئیس، از مالیات بردرآمد آن مقیم‌کسر
شود.
- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوئیس، از مالیات بر سرمایه آن‌مقیم
کسر شود.
‌مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش
از‌کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق
به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی‌ایران
می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه
این‌مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد سوئیس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :
‌الف - در صورتی که فرد مقیم سوئیس درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود،‌سوئیس با
رعایت مقررات جزء (ب)، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف‌می‌نماید،
لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را
اعمال‌می‌نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می‌نمود.
مع‌ذلک در‌صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد،
معافیت‌مذکور درخصوص عواید مورد اشاره در بند (4) ماده (13) نافذ خواهد بود.
ب - در صورتی که مقیم سوئیس سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیازی کسب‌نماید که
طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات‌شود،
سوئیس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود.‌این بخشودگی
شامل موارد زیر می‌گردد :
- مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد(10)،
(11) و (12)، از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، مع‌ذلک این گونه کسورات‌نباید
از آن قسمت از مالیات سوئیس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری‌اسلامی
ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد، یا
- کسر یکجای مالیات سوئیس، یا
- معافیت جزئی این سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز از مالیات سوئیس در
هر‌مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ
ناخالص‌سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز باشد.
‌سوئیس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوئیس در‌مورد
نحوه اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی کنفدراسیون سوئیس برای اجتناب از اخذ‌مالیات
مضاعف، تنظیم خواهد نمود.
پ - شرکتی که مقیم سوئیس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود‌سهام تحصیل
می‌نماید، از لحاظ مالیات سوئیس درخصوص سود سهام مزبور، مشمول‌همان بخشودگی می‌شود
که درصورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوئیس‌بود به آن اعطاء می‌گردید.

‌ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول
آن‌شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که
مقیم‌یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام‌می‌دهند
نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را ملزم
نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال‌شخصیه
یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص‌مقیم دولت
متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم
یا‌غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،
در‌دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر
از‌مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند
یا‌ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6)
‌ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط‌مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول‌مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت‌نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت
همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
5 - علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع
و‌ماهیت نافذ خواهد بود.

‌ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌داخلی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که‌مقیم آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار‌دولت
متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ‌نخستین
اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی
شده‌تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین مستقیماً، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان‌خود با
یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

‌ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری (‌اطلاعاتی که در‌جریان عادی
امور اداری به موجب قوانین مالیاتی مربوط خود دراختیار ایشان می‌باشد.)‌برای اجرای
مقررات این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه‌باشد،
مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت‌محرمانه
تلقی خواهد شد و برای سایر اشخاص به استثناء اشخاصی که به امر تشخیص و‌وصول
مالیاتهای موضوع این موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات‌فوق‌الاشعار
که منجر به افشای هرگونه اسرار تجاری، شغلی، بانکی، صنعتی یا حرفه‌ای یا‌فرایند
تجاری شود مبادله نخواهد شد.
2 - مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک‌دولت
متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری خلاف مقررات و رویه اداری هر یک از‌دولتهای
متعاهد یا مغایر با حاکمیت، امنیت یا خط مشی عمومی (‌نظم عمومی) خود را‌اتخاذ
نماید یا جزئیاتی را فراهم نماید که طبق قوانین خود یا دولت درخواست‌کننده
قابل‌تحصیل نیست.

‌ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
‌مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده 28 - لازم‌الاجراء‌شدن
1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب‌و
اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در
موارد‌زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد :
‌الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات‌های بردرآمد حاصل یا سرمایه‌متعلقه
در هر سال مالی که از اول فروردین (‌مطابق با 21 مارس در سوئیس) متعاقب سال‌تقویمی
که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب - در سوئیس درمورد مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال‌مالی که
از اول ژانویه (‌ مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب
سال‌تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
3 - اسناد مبادله شده مورخ 1335.6.18 و 1335.11.18 مطابق با نهم سپتامبر1956 و
هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوئیس در تهران‌درخصوص مالیات
مؤسسات حمل و نقل هوائی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه‌بلااثر خواهد
بود.

‌ماده 29 - فسخ
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء
خواهد‌بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری
سیاسی، با ارائه‌یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید.
در این صورت‌این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
‌الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا‌سرمایه
متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (‌برابر بیست و یکم مارس در سوئیس)
‌متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب - درمورد سوئیس نسبت به مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر‌سال مالی
که از اول ژانویه (‌برابر با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب‌سال
تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

‌این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر‌با
بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید
که‌هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن
انگلیسی‌حاکم خواهد بود.
‌امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه
را‌امضاء نمودند.

‌از طرف ‌از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌شورای فدرال سوئیس








‌پروتکل

‌بین دولت جمهوری اسلامی ایران
‌و شورای فدرال سوئیس

‌به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای‌بردرآمد
و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ پنجم آبان 1381 (‌برابر با بیست و
هفتم‌اکتبر 2002 میلادی) به موجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور
می‌باشد به‌شرح زیر توافق نمودند:

1 - راجع به بند (4) ماده (5):
‌بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (5)، درصورتی که مؤسسه یک دولت‌متعاهد در
دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه از‌تأسیساتی
استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری‌انبار
کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه مزبور نماید، تأسیسات یا انبار مذکور تاحدودی
که‌اجناس یا کالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد در
آن‌دولت دیگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.

2 - راجع به ماده (7) :
‌درمورد بندهای (1) و (2) ماده (7) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد اقدام‌به فروش
کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت‌تجاری
نماید، منافع آن مقر دائم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن مؤسسه تعیین
‌نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی‌هائی که قابل تخصیص به‌فعالیت
واقعی مقر دائم درخصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد، محاسبه‌می‌گردد.
‌درمورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه
صنعتی،‌بازرگانی یا علمی یا امور عام‌المنفعه مشروط بر آن که مؤسسه دارای مقر دائم
باشد، منافع‌مقر دائم مزبور براساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط
براساس آن‌قسمت از قرارداد که به طور مؤثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام
می‌شود محاسبه‌می‌گردد.
‌منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی مؤسسه انجام می‌شود‌فقط در
دولتی که مؤسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

3 - راجع به بند (3) ماده (11) :
‌بدیهی است که اصطلاح «‌بانک» شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک‌دولت
متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می‌شود.

4 - در مورد مواد (18) و (19) :
‌بدیهی است که اصطلاحات «‌حقوق بازنشستگی» و «‌مقرریهای بازنشستگی» مذکور‌در مواد
(18) و (19) به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره‌ای بلکه شامل پرداختهای‌کلی نیز
می‌شود.


‌این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با‌بیست
و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که‌هر
سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی‌حاکم
خواهد بود.

‌از طرف ‌از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌شورای فدرال سوئیس

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه
ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار
و‌سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.9.26 به تأیید‌شورای
نگهبان رسیده است.