ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی
ابطال بخشنامه
شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی
تاریخ: 16/9/1382 شماره دادنامه: 369 ، 370
کلاسه پرونده: 82/274،692
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای محمد انصاری نیاکی بوکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان
ایران 2- آقای عباس منصورآبادی بوکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناور.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بلحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و
اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بینظمی و مشکلات
عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیر مجاز مینمود، لذا بمنظور قانونمند کردن مبادلات
و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموماً از افراد کم بضاعت میباشند شرکتهای
تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تأسیس تا کالای مورد نیـاز آنان از طریق مجاری
قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آییننامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و
مساعدتهـای قانونی منظور گردید.
اخیراً وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 اخذ مابهالتفاوت
برای هر کیلو برخ وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی 25 ریال در سال
1380، 450 ریـال در سال 81 و 900 ریال در سال 82 را مقرر داشته است. تسری مفاد
بخشنامه مورد شکایت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید بلحاظ
مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینی را
که با سرمایه اعضاء مستضعف تاسیس گردیده در معرض انحلال و نابـودی قرار داده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت
بازرگانی، وزیر بازرگانی، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات
بعمل آمده که تصاویر آنها پیوست دادخواست میباشد بعدم تعلق اخذ مابه التفاوت از
کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیرتجاری بودن چنین کالاهائی صحه
گذاردهاند. بنابمراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف
حکم صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مقررات صادرات
و واردات میباشد. ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانـی در پاسخ به شکایت مذکـور طی نامه شماره 11259/
25 مورخ 24/7/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/82 اداره کل مقررات
صادرات و واردات اعلام داشته اند:
1ـ فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار
میباشد که عنایت به نص ماده 3 قانـون مقررات صادرات و واردات و تبصرههای ذیل آن
و همچنین ماده (8) و تبصره (2) همان قانون به صراحت بیانگر آن میباشد.
2ـ متأسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی
مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیر
تجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانستهاند در صورتی که
استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در تعاونیهای مذکور و تقدم آن بر
مبادلات غیر تجاری و شخصی مقرون به سحت نمیباشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت
به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع
اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/ م/ص مورخ 8/3/82 وزیر بازرگانی درباره
اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتـی توسط مرزنشینـان و تعاونیهای مرزنشینان نسبت به
سالهای 80-81 و قسمتی از سال 82 به خلاف ماده 4 قانون فوقالذکر و خارج از حدود
اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میگردد.
شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی
تاریخ: 16/9/1382 شماره دادنامه: 369 ، 370
کلاسه پرونده: 82/274،692
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای محمد انصاری نیاکی بوکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان
ایران 2- آقای عباس منصورآبادی بوکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناور.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی.
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بلحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و
اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بینظمی و مشکلات
عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیر مجاز مینمود، لذا بمنظور قانونمند کردن مبادلات
و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموماً از افراد کم بضاعت میباشند شرکتهای
تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تأسیس تا کالای مورد نیـاز آنان از طریق مجاری
قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آییننامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و
مساعدتهـای قانونی منظور گردید.
اخیراً وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 اخذ مابهالتفاوت
برای هر کیلو برخ وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی 25 ریال در سال
1380، 450 ریـال در سال 81 و 900 ریال در سال 82 را مقرر داشته است. تسری مفاد
بخشنامه مورد شکایت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید بلحاظ
مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینی را
که با سرمایه اعضاء مستضعف تاسیس گردیده در معرض انحلال و نابـودی قرار داده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت
بازرگانی، وزیر بازرگانی، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات
بعمل آمده که تصاویر آنها پیوست دادخواست میباشد بعدم تعلق اخذ مابه التفاوت از
کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیرتجاری بودن چنین کالاهائی صحه
گذاردهاند. بنابمراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف
حکم صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مقررات صادرات
و واردات میباشد. ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانـی در پاسخ به شکایت مذکـور طی نامه شماره 11259/
25 مورخ 24/7/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/82 اداره کل مقررات
صادرات و واردات اعلام داشته اند:
1ـ فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار
میباشد که عنایت به نص ماده 3 قانـون مقررات صادرات و واردات و تبصرههای ذیل آن
و همچنین ماده (8) و تبصره (2) همان قانون به صراحت بیانگر آن میباشد.
2ـ متأسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی
مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیر
تجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانستهاند در صورتی که
استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در تعاونیهای مذکور و تقدم آن بر
مبادلات غیر تجاری و شخصی مقرون به سحت نمیباشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت
به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع
اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/ م/ص مورخ 8/3/82 وزیر بازرگانی درباره
اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتـی توسط مرزنشینـان و تعاونیهای مرزنشینان نسبت به
سالهای 80-81 و قسمتی از سال 82 به خلاف ماده 4 قانون فوقالذکر و خارج از حدود
اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میگردد.