مجوز امضای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مالی و اداری ) توسط وزارت امور خارجه
مجوز امضای کنوانسیون ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مالی و اداری) توسط وزارت امور خارجه
شماره : .52444ت 29809ه¨
تاریخ : 1382.09.19
وزارت امورخارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.9.16 بنا به پیشنهاد شماره 3.200.662-730.901.2
مورخ1382.9.11 وزارت امور خارجه و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و
انعقاد توافقهایبینالمللی ـ مصوب 1371 ـ تصویب نمود:
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مالی و اداری)»،منضم به قطعنامه شماره 54.8 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در
تاریخ 31 اکتبر 2003 به تصویبمجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، با لحاظ شرط
ذیل امضا و مراحل تصویب را تا حصول نتیجهنهایی پیگیری نماید.
«جمهوری اسلامی ایران طبق بند (3) ماده (66) کنوانسیون اعلام مینماید که خود را
متعهد به ترتیباتبند (2) ماده (66) در خصوص مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری
برای حل و فصل اختلافات ناشی ازتفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون نمیداند. جمهوری
اسلامی ایران اعلام مینماید که در هر مورد، رضایتکلیه طرفهای اختلاف، شرط لازم
برای ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری است. دولت جمهوریاسلامی ایران
میتواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر
یااجرای مقررات کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید. دولت
جمهوری اسلامی ایرانهمچنین حق خود را محفوظ می دارد که در زمان تودیع سند تصویب
کنوانسیون حاضر، نسبت به اعلامشرط یا شروط جدید ـ آنگونه که مقتضی بداند ـ اقدام
نماید.»
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
برای مبارزه با فساد (مالی و اداری) توسط وزارت امور خارجه
شماره : .52444ت 29809ه¨
تاریخ : 1382.09.19
وزارت امورخارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.9.16 بنا به پیشنهاد شماره 3.200.662-730.901.2
مورخ1382.9.11 وزارت امور خارجه و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و
انعقاد توافقهایبینالمللی ـ مصوب 1371 ـ تصویب نمود:
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مالی و اداری)»،منضم به قطعنامه شماره 54.8 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در
تاریخ 31 اکتبر 2003 به تصویبمجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، با لحاظ شرط
ذیل امضا و مراحل تصویب را تا حصول نتیجهنهایی پیگیری نماید.
«جمهوری اسلامی ایران طبق بند (3) ماده (66) کنوانسیون اعلام مینماید که خود را
متعهد به ترتیباتبند (2) ماده (66) در خصوص مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری
برای حل و فصل اختلافات ناشی ازتفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون نمیداند. جمهوری
اسلامی ایران اعلام مینماید که در هر مورد، رضایتکلیه طرفهای اختلاف، شرط لازم
برای ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری است. دولت جمهوریاسلامی ایران
میتواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر
یااجرای مقررات کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید. دولت
جمهوری اسلامی ایرانهمچنین حق خود را محفوظ می دارد که در زمان تودیع سند تصویب
کنوانسیون حاضر، نسبت به اعلامشرط یا شروط جدید ـ آنگونه که مقتضی بداند ـ اقدام
نماید.»
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور