ابطال مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ 3/4/82 و 2060/ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران
ابطال مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ 3/4/82 و 2060/ت28960هـ
مورخ 18/4/82 هیأت وزیران
تاریخ: 30/9/1382 شماره دادنامه: 388
کلاسه پرونده: 82/577
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید احقاقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ 3/4/82 و 2060/
ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند، بر اساس مصوبه شماره
54274/ت27612هـ مورخ 28/10/81 هیأت دولت فوقالعاده جذب اینجانب افزایش یافت.
اخیراً هیأت دولت بدون توجه باینکه از این فوقالعاده کسور قانونی کسر گردیده است.
طی مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ3/4/82 فوقالعاده مذکور را لغو و بموجب مصوبه
شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 آنرا غیر مستمر بحساب آورده است که بر این اساس
پرداخت فوقالعاده جذب ذکر شده متوقف و احکام صادره اصلاح شدهاند. این امر مغایر
بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه وماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند 12
و بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد با عنایت به مراتب مذکور لغو مصوبات مورد
شکایت را تقاضا دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 139304/1602 مورخ 24/8/82 اعلام داشتهاند:
1ـ بموجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده برای مشاغل
تخصصی و مدیریت فوق العاده خاص وضع نماید. در راستای این ماده اخیراً هیأت وزیران
برای نگهداری نیروی متخصص بموجب تصویبنامه شماره 54274/ت27612هـ مورخ 28/10/81 به
افزایش 45% فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور اقدام نمود لیکن از آنجا که تصویب این مصوبه موجب ایجاد توقعات
مشابه در کارکنان سایر دستگاهای اجرائی گردید لذا هیأت وزیران با استفاده از
اختیارات خود بموجب تصویبنامه شماره 1722/ت28845هـ مورخ 3/4/82 مصوبه اولیه را
لغو نمود.
2ـ تصویبنامه شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران که نامبرده در
دادخواست خود خواستار ابطال آن شده است. در حال حاضر با وجود نظر رئیس مجلس شورای
اسلامی موضوع نامه شماره 54507/5716هـ/ب مورخ 6/8/82 هیأت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر قانون اعلام شده و بدین ترتیب خواسته
شاکی محقق گردیده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر باینکه تصویبنامه شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران متعاقب
نظر و اعتراض رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون مورد
ایراد قرار گرفته، بنابراین با تحقق خواسته شاکی، شکایت در این قسمت موضوعاً منتفی
میباشد.
ب- مستنبط از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران بمنظور تمشیت
امور و تسهیل اجرای قوانین حق تنظیم و تهیه تصویبنامه را دارند. از آنجائی که
مصوبه مورد شکایت در چهارچوب مدلول اصل مزبور صادر گردیده بنابراین خلاف قانون
شناخته نشد.
مورخ 18/4/82 هیأت وزیران
تاریخ: 30/9/1382 شماره دادنامه: 388
کلاسه پرونده: 82/577
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید احقاقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ 3/4/82 و 2060/
ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند، بر اساس مصوبه شماره
54274/ت27612هـ مورخ 28/10/81 هیأت دولت فوقالعاده جذب اینجانب افزایش یافت.
اخیراً هیأت دولت بدون توجه باینکه از این فوقالعاده کسور قانونی کسر گردیده است.
طی مصوبه شماره 17220/ت28845هـ مورخ3/4/82 فوقالعاده مذکور را لغو و بموجب مصوبه
شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 آنرا غیر مستمر بحساب آورده است که بر این اساس
پرداخت فوقالعاده جذب ذکر شده متوقف و احکام صادره اصلاح شدهاند. این امر مغایر
بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه وماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند 12
و بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد با عنایت به مراتب مذکور لغو مصوبات مورد
شکایت را تقاضا دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 139304/1602 مورخ 24/8/82 اعلام داشتهاند:
1ـ بموجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده برای مشاغل
تخصصی و مدیریت فوق العاده خاص وضع نماید. در راستای این ماده اخیراً هیأت وزیران
برای نگهداری نیروی متخصص بموجب تصویبنامه شماره 54274/ت27612هـ مورخ 28/10/81 به
افزایش 45% فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور اقدام نمود لیکن از آنجا که تصویب این مصوبه موجب ایجاد توقعات
مشابه در کارکنان سایر دستگاهای اجرائی گردید لذا هیأت وزیران با استفاده از
اختیارات خود بموجب تصویبنامه شماره 1722/ت28845هـ مورخ 3/4/82 مصوبه اولیه را
لغو نمود.
2ـ تصویبنامه شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران که نامبرده در
دادخواست خود خواستار ابطال آن شده است. در حال حاضر با وجود نظر رئیس مجلس شورای
اسلامی موضوع نامه شماره 54507/5716هـ/ب مورخ 6/8/82 هیأت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر قانون اعلام شده و بدین ترتیب خواسته
شاکی محقق گردیده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر باینکه تصویبنامه شماره 20610/ت28960هـ مورخ 18/4/82 هیأت وزیران متعاقب
نظر و اعتراض رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون مورد
ایراد قرار گرفته، بنابراین با تحقق خواسته شاکی، شکایت در این قسمت موضوعاً منتفی
میباشد.
ب- مستنبط از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران بمنظور تمشیت
امور و تسهیل اجرای قوانین حق تنظیم و تهیه تصویبنامه را دارند. از آنجائی که
مصوبه مورد شکایت در چهارچوب مدلول اصل مزبور صادر گردیده بنابراین خلاف قانون
شناخته نشد.