ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری استان تهران

ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری استان تهران

تاریخ: 30/9/1382 شماره دادنامه: 400 کلاسه پرونده: 82/627
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس مهرانی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری
استان تهران.
مقدمه:
شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، ویژگی راههای روستائی عرض کم و حریم
محدود بوده و می‎ باشد. حداکثر حریمی که تاکنون قانون برای این قبیل جاده‎ها تعیین
کرده است از وسط جاده 5/12 متر می‎باشد. بعد از واگذاری راههای روستائی به وزارت
راه و ترابری واگذار گردید. متاسفانه در بهمن ماه سال 81 مدیرکل راه و ترابری
استان تهران بر خلاف همه قوانین و مقررات طی بخشنامه‎ای حریم راه روستائی را
همانند بزرگراهها و راه‎آهن تعیین نموده است.
بر اساس این بخشنامه حریم راه روستائی همانند راه‎آهن یا بزرگراه یکصدمتر تعیین
شده و هرگونه احداث دیوار یا ساخت و ساز در حریم یکصد متری ممنوع و منوط به کسب
مجوز از وزارت راه و ترابری شده است. استدعا داریم نسبت به لغو این بخشنامه و رفع
محدودیتهای بی‎مورد اقدام فرمایید.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3416/
42 مورخ 2/9/82 اعلام داشته‎اند:
1ـ برابر ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب 11/2/79 ایجاد
هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات بعمق صد متر بعد از حریم قانونی راهها بدون
اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع می‎باشد و نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 اداره
کل راه و ترابری استان تهران نیز که با عنوان معاون راه روستائی می‎باشد در همین
رابطه بوده و بر اجرای دقیق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب
11/2/79 تأکید گردیده است. تصور شاکیان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم بر
این اساس بوده است که وزارت راه و ترابری حریم راه‎آهن و بزرگراهها را در مورد
راههای روستائی نیز اعمال نموده است، در حالی که چنین نیست و حریم قانونی راهها از
جمله راههای روستائی با محدودیت موضوع ماده 17 قانون مرقوم کاملاً متفاوت می‎باشند.
زیرا در حریم قانونی راهها اساساً هیچگونه عملیاتی جز در موارد خاص آن هم با مجوز
وزارت راه‎ و ترابری امکان پذیر نیست و حریم قانونی راه ملک وزارت راه و ترابری
محسوب می‎گردد، در حالی که اراضی واقع در شعاع 100 متری موضوع ماده 17 قانون مرقوم
به تملک دولت در نیامده و متعلق به مالکین است لیکن ساخت و ساز در این قسمت منوط
به صد
ور مجوز از وزارت راه و ترابری گردیده است. محدودیت قانون ایجاد شده بشرح فوق معنی
افزایش حریم راههای روستائی و یا اعمال حریم بزرگراهها به راههای روستائی نیست.
2ـ در ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب 79 لفظ راهها بصورت
مطلق استفاده شده است و شامل کلیه راهها اعم از بزرگراهها و راههای روستائی و غیره
می‎گردد و همه این راهها دارای محدودیت یکسان در عمق یک صد متری از منتهی‎الیه
حریم قانونی آنها می‎باشند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 205 مورخ
12/12/74 که در خصوص مورد دیگری صادر شده است لفظ جاده را شامل کلیه راهها و
جاده‎های اصلی و فرعی و من‎جمله راه روستائی دانسته و بر همین اساس موجبی برای
ابطال تصویب‎نامه هیأت وزیران ندانسته است و از این جهت نیز ادعای شکات مردود
می‎باشد. با توجه به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل صادره از اداره کل راه و
ترابری استان تهران منطبق با ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‎ آهن
مصوب 79 بوده و موجبی برای ابطال آن نمی‎باشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت باینکه مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب 79
ناظر بر راه‎آهن و جاده‎های اصلی کشور است و راه روستائی وصف خاص دارد بنابراین
اطلاق بخشنامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری استان تهران مبنی بر
لزوم رعایت حریم مذکور در ماده 17 و تسری آن به راههای روستائی فاقد وجاهت قانونی
بوده فلذا بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.