ابطال تصویب‎نامه شماره 51750/ت289831هـ مورخ 23/9/82 هیأت وزیران

ابطال
تصویب‎نامه شماره 51750/ت289831هـ مورخ 23/9/82 هیأت وزیران

تاریخ: 1/10/1382 شماره دادنامه: 389
کلاسه پرونده: 82/761
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: قائم مقام دبیر شورای نگهبان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 51750/ت289831هـ مورخ 23/9/82 هیأت
وزیران.
مقدمه:
شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/9/82 نسبت
به آیین‎نامه اجرائی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره
5175/ت289831هـ مورخ 23/9/82 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسی و
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات
می‎باشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد.
1ـ تبصره ماده 20 آیین‎نامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزه‎های فرعی
رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد نماینده‎ای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای
عضویت در هیأت اجرائی معرفی می‎شود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت
نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9
نفر از معتمدین موضوع ماده 32 تشکیل می‎دهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده
31 و توسعه در آن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در
قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن.
2ـ ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی
موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که بموجب قوانین غیرقانونی اعلام
شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری ( اعم از عمومی، انقلابی، نظامی و ..» رأی
بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیر
قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده
در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع
اجرائی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را
به صراحت بشرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها،
گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین
ماده 25 آیین‎نامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و
سازمانها و گروهها در آیین‎نامه فوق الذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم
دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه می‎باشد که شامل مقامات
صالحه دیگر نیز می‎گردد و این تضییق در قانون است.
3ـ تبصره 4 ماده 27 آیین‎نامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون
اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب می‎باشد.»
در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به
قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه می‎ فرمایید که مناط اعتبار و
احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و
امضای داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز می‎شود
که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل
مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید
که وفادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد.
4ـ در بند 3 ماده 36 آیین‎نامه آمده است «هیأتهای اجرائی مراکز حوزه انتخابیه
می‎توانند با رعایت تبصره‎های یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه
در احتساب آرائی که دارای تشابه اسمی می‎باشند برای تمامی نامزدها شماره‎ای تعیین
تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و
منتشر گردد.» ولی در تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است: «به منظور
تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان
نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظامات برای
عامل مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانواگی یکی از داوطلبان سرشناس و معرف
آن حوزه باشد باید مشخصه‎ای مانند شماره (کد، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای
او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن
مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می‎تواند در تبلیغات انتخاباتی خود
مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف
نماید داوطلب همنام او می‎تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور
اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را
برای رفع ابهام اعلام نماید.» پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آیین‎نامه خلاف
تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم
حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شورای نگبهان با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال،
قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان می‎کند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره
مقاماتی که مسئولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و با توجه به
ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون
انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده 28 قانون انتخابات و
تبصره 1 آن که شرائط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند
اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرائط الزامی
همواره جنبه ایجابی و وجودی ندارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده
محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم
ابراز اظهار مافی‎الضمیر بوده و بروز و ظهور را می‎رساند و مبرز می‎خواهد، نه
امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون ویا حتی محدود کردن
متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز
بعهده مجلس شورای اسلامی ا
ست. و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7/10/78 مجلس
شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمانها و گروهها را از طرف مقامات صالحه
اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضائی است و محدود کردن مقامات
صالحه به مراجع قضائی تحدید و تضییق در قانون است.
بعلاوه در بندهای 5 ، 9، 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضائی و حکم دادگاه و
حکم محاکم صالحه قضائی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم
صالحه قضائی بود، قانونگذار حکیم همانطور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در
این بند نیز تصریح به مقامات قضائی می‎نمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به
آنچه در آیین‎نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر
نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضویت رئیس
ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و
قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و
بطور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال
شهرستان خواهد بود، لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت
احوال وجود نداشته باشد، نماینده‎ای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می‎شود.
نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و
اختیارات مربوط است. و نظر به تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات که مقرر
می‎دارد، چناچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه
مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه
نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید
مشخصه‎ای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهائی
که دارای تشابه اسمی می‎باشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص
می‎گردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر 4 بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67
قانون اساسی و مواد 28، 30، 31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای
اسلامی مصوب 7/10/78 مجلس و خلاف اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده و آنرا مستنداً
به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎ نماید.