اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اعلام
تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 7/10/1382 شماره دادنامه: 392
کلاسه پرونده: 82/21
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جهانگیر حسنی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2041 موضوع شکایت آقای احمد قدیمی
بطرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر بخواسته بازگشت به
کار و دریافت مابه‎التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقه‎بندی
بشرح دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 چنین رأی صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص
تقاضای مابه‎التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رأی شماره 188
مورخ 13/9/79 و لایحه مورخ 22/12/79 مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده نظر
باینکه بموجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب سال 69 موضوع مرور زمان منتفی و ملغی
گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رأی
مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر می‎گردد.
ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/80/267 موضوع تقاضای تجدیدنظر
اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 29 مورخ
22/1/80 شعبه چهارم بدوی بشرح دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 چنین رأی صادر نموده
است، نظر باینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض
موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات
نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با
رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد.
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1481 موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی
بطرفیت اداره کار شهرستان ابهر بخواسته نقض رأی مورخ 15/8/79 هیأت حل اختلاف اداره
کار و امور اجتماعی ابهر بشرح دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/79 چنین رأی صادر
نموده است، … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه 12/2/79 و تاریخ تسلیم
شکوائیه به اداره کار در تاریخ 12/5/79 که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار
مصوب آبان 69 انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً
مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیش‎بینی نشده و از طرفی بموجب ماده 200 آن کلیه
قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی
جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رأی برد شکایت از این حیث مخدوش بنظر می‎رسد
و مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به
هیأت همعرض احاله می‎شود.
ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر
اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2530
مورخ 30/11/79 صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 79/148 بشرح دادنامه شماره
430 مورخ 16/4/81 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق
مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‎مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33
قانون کار بموجب مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در
مراجع حل اختلاف بمدت یکسال قابل وصول می‎باشد و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرور
زمان می‎باشد و رأی وحدت‎رویه شماره 68 مورخ 2/5/72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نیز موید این امر می‎باشد و رأی شماره 171 مورخ 15/8/79 هیأت حل اختلاف اداره کار
و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز باستناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض
رأی مذکور و صدور حکم بورود شکایت تجدیدنظر خوانده در دادنامه تجدیدنظر خواسته
فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه
تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر می‎گردد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه بموجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به
مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب
10/3/59 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد
بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/80 در کلاسه پرونده شماره 4/79/2041 که طی
دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/81 شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت6/80/267 عیناً تایید
و استوار گردیده است اصح‎الرأیین تشخیص می‎گردد و بموجب ماده 20 اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‎
لازم‎الاتباع است.