ابطال بخشنامه شماره 1/73/72811 مورخ 28/7/80 سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور

ابطال بخشنامه شماره 1/73/72811 مورخ 28/7/80 سازمان حمل و نقل و
پایانه‎های کشور

تاریخ: 14/10/1382 شماره دادنامه: 405 کلاسه پرونده: 81/160
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت حمل و نقل تضامنی علی پاکپور و شرکاء.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/73/72811 مورخ 28/7/80 سازمان حمل و
نقل و پایانه‎های کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قرارداد این شرکت با
سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور در خصوص واگذاری غرفه‎های موجود در محل پایانه
ارک در سال 76 موضوع قرارداد عبارت است از یک باب غرفه در پایانه باربری با توابع
و لاحق طبق صورتجلسه و طبق ماده 4 شرایط قرارداد مستأجر به پرداخت هزینه‎های آب و
برق و گاز و تلفن و هزینه‎های مشترک متعهد گردیده و مال‎الاجاره عبارت است از
مبلغی ثابت به اضافه نیم درصد مبلغ مندرج در بارنامه‎های صادره و مدت قرارداد
یکساله بوده که قابل تجدید می‎ باشد. در سال 81 در قراردادهای جدید سازمان طرف
قرارداد مال‎الاجاره یک خط تلفن در بند 2 آن و از طرف دیگر دریافت بهای آن در بند
3 قرارداد اصلاحی اضافه شده که از یک طرف بهای امتیاز تلفنی که مخابرات 000/800
ریال اعلام کرده و در قرارداد سال 676 جزء توابع و لواحق بوده و مستأجر موظف به
پرداخت هزینه آنها بوده است اینک 000/000/13 ریال با غرفه‎دار محاسبه نموده و از
طرفی دیگر اجاره آن را به مبلغ 000/100 ریال ماهیانه دریافت داشته که برابر بند 4
قرارداد سال 81 به توابع و لواحق اضافه شده در حالی که این خط تلفن جزء قرارداد
بوده زیرا در قرار
داد سال 76 صرفاً هزینه مصرف آن بعهده مستأجر بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره 1/
73/72811 مورخ 28/7/80 صورت گرفته که با توجه به مفاد قرارداد سال 76 درخواست مبلغ
کل 000/000/13 ریال با توجه به قیمت شرکت مخابرات که 000/800 ریال بوده و از طرف
دیگر دریافت اجاره خط تلفن مذکور بطور ماهیانه 000/100 ریال که در بخشنامه مرقوم
ابلاغ گردیده قانونی نبوده و فاقد وجاهت است لذا دادخواست ابطال بخشنامه مذکور را
دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/34037 مورخ 30/5/81 اعلام داشته‎اند، بر اساس
دستورالعمل مورد شکایت واگذاری خطوط تلفن مستقیم به همراه غرفه بلامانع اعلام
گردیده و مقرر شد من‎بعد قرارداد اجاره راجع به خطوط تلفنی و غرف در ضمن یک
قرارداد تنظیم شود و در کل مال‎الاجاره هم خط تلفن و هم غرفه بعنوان اجاره بها و
وثیقه مورد اجاره تلقی گردد. شکایت شاکی محکوم به رد است زیرا اولاً، در مواردی که
غرفه به همراه امتیاز تلفن، مطابق مقررات ماده واحده فوق‎الذکر به اجاره واگذار
می‎شود امتیاز خط تلفن به هیچ وجه از توابع و لواحق غیر مستاجر. نبوده بلکه خود
مال مستقلی است که به همراه مال‎الاجاره آن با موردی که بدون خط تلفن واگذار
می‎شود فرق نماید ومال‎الاجاره در قسمت اول بیشتر باشد. تعیین مال‎الاجاره خط تلفن
بهمراه غرفه و وصول آن از مستاجر حق قانونی موجر است و اگر به فرض تاکنون مبلغی
بابت مال‎الاجاره تلفن دریافت نگردیده به معنی اسقاط این حق بطور کلی نیست ثالثاً،
بر خلاف ادعای شاکی، قیمت یک خط تلفن هر مبلغی که باشد تأثیری در تعیین مال‎
الاجاره آن ندارد. تعیین
مال‎الاجاره تابع اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی جامعه است نه تابع قیمت و بهای
غیر مستاجر. مستاجر زمانی که یک غرفه را بهمراه خط تلفن اجاره می‎کند و شرایط موجر
را پذیرفته و قرارداد تنظیم می‎کند بایستی به تعهد خود در پرداخت اجاره بها اقدام
کند. دستورالعمل مورد شکایت نه تنها مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات قانونی
ندارد بلکه در چارچوب مقررات قانونی و در راستای استیفاء حقوق دولت صادر گردیده
است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظرباینکه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 170 قانون اساسی و
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر تشخیص مخالفت تصویب‎نامه‎ها و
آیین‎نامه‎های دولتی با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‎باشد.
بنابراین چون بخشنامه مورد شکایت اصولاً در مقام ایجاد و وضع قاعده و مقررات خاص
نبوده تا مورد از مصادیق ماده مذکور بنظر برسد به این لحاظ موضوع قابل طرح در هیأت
عمومی دیوان تشخیص داده نمی‎شود.