ابطال تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 71

ابطال
تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 71

تاریخ: 14/10/1382 شماره دادنامه: 408 کلاسه پرونده: 80/400
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: احمدرضا صادق وزیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری
مصوب 71.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون زمین
شهری مصوب 66 مالکان اراضی بایر و دایر شهری که زمین آنها مورد نیاز دولت و
شهرداریها می‎باشد مشروط براینکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از
زمین تملکی به انتخاب خود و یا از سایر اراضی دولتی معادل 1000 مترمربع دریافت و
عمران و تفکیک و یا بفروش برسانند پس میزان حد نصاب مالکانه 1000 مترمربع و هدف
قانونگذار از واگذاری زمین عمران، تفکیک یا فروش توسط مالک می‎باشد، اصل 138 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده مفاد آیین‎نامه نباید با متن و روح
قوانین مخالف باشد در حالی که تبصره صدرالذکر بر خلاف مراتب معروضه این اختیار را
به مجریان داده تا مساحت خیابان و خدمات عمومی که به نسبت سهم مالک در طرح تملک
قرار می‎گیرد از مساحت قانونی 1000 مترمربع کسر نمایند که بعلت غیر قابل احصاء
بودن مصادیق خدمات عمومی مندرج در ماده 22 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری و
خصوصاً ذکر کلمات (و غیره و نظایر آن) در قسمت آخر بند الف و ب ماده 22 آیین‎نامه
امکان طلبکار ش
دن دستگاه تملک کننده بعید بنظر نمی‎رسد، مضافاً اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 9
قانون قاعده خاصی مبنی بر کسر شوارع و خدمات عمومی از میزان 1000 مترمربع تعیین
ننموده است و اصولاً امکان عمران و اخذ مجوز ساختمانی و احداث مسکن و تفکیک و فروش
در اینگونه اراضی برای مالک وجود ندارد. علیهذا استدعای صدور حکم بر ابطال تبصره
یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46467 مورخ 19/8
/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2676/230 مورخ 30/2/81 مدیرکل حقوقی و امور
مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است:
1ـ کسر سهم معابر و خدمات در اجرای قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده 101 قانون
شهرداری و قوانین شهرسازی الزامی بوده و ماده مزبور صرفاً نحوه ارتباط آن را با
نصاب قانون زمین شهری مشخص می‎نماید.
2ـ استنباط شاکی از تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه ناشی از اشتباه بوده زیرا برابر
تبصره مذکور که مربوط به زمینهائی است که مستند بماده (9) قانون تملک می‎شود دولت
مکلف به تهیه طرح تفکیکی و واگذاری حقوق مالکانه مالکین به میزان سهم مالکانه با
رعایت سقف حد نصاب قانونی حداکثر تا یک هزار مترمربع می‎باشد با تاکید بر در نظر
گرفتن میزانی از زمین که جهت تفکیک در طرح خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار
می‎گیرد. به این ترتیب که مساحت معابر و خدمات واقع در طرح از میزان مالکیت قبلی
هر مالک به نسبت کسر و چنانچه مانده آن از یک هزار متر مربع بیشتر باشد همان یک
هزار مترمربع (بدلیل صراحت تبصره 2 ماده 9 قانون) بوی واگذار می‎شود و چنانچه با
اعمال تبصره یک ماده 16 میزان مالکیت مالک کمتر از یکهزار مترمربع گردد معادل همان
مانده مالکیت حق عمران خواهد داشت و بعبارت دیگر تبصره یک ماده 16 روی کل مالکیت
هر مالک اعمال می‎گردد و نه روی حد نصاب تا محل اشکال واقع شود. ضمناً در صورت عدم
دخالت دولت در تملک زمین نیز، هنگام تفکیک منظور نمودن معابر طرح تفصیلی و خدمات
عمومی مصوب اجتناب ناپذیر بوده و برای اعمال استفاده از زمین لازم بوده، لذا تبصره
مذکور عین
عدالت و منطبق با اصول کلی است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و
تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی بایر و دایر شهری توسط مالکان اراضی که مورد نیاز
دولت و شهرداریها بوده و از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده
ننموده باشند، چون لازمه تفکیک بهر تقدیر مستلزم اعمال و رعایت ضوابط و مقررات
مربوط به امر تفکیک از جمله احتساب و کسر زمینهای مورد نیاز جهت خیابانها و خدمات
عمومی طرح به نسبت سهم مالکان می‎باشد بنابراین تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی
قانون زمین شهری که بر این مبنا و در جهت اجرای صحیح قانون یاد شده و محدوده آن
تدوین شده مخالف با قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده
نمی‎شود.