ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو

ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/
1366 وزارت نیرو

تاریخ: 14/10/1382 شماره دادنامه: 409 کلاسه پرونده: 78/382
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سنابل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623
مورخ 14/2/1366 وزارت نیرو.
مقدمه:
شرکت سنابل بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور آب ساوه مبالغی را
تحت عناوین آب بها یا حق‎النظاره از چاههای کشاورزی این شرکت مطالبه و دریافت
می‎نماید. در قبوض آب‎بهاء یا مطالبه حق‎النظاره اشاره به ماده 33 قانون توزیع
عادلانه آب مصوب 1361 نموده‎اند. چنانچه بند الف ماده مذکور مورد نظر باشد که
مربوط به چاههای دولتی است و به دارندگان چاههای شخصی ارتباطی ندارد. چنانچه بند ب
مورد نظر باشد (حق ‎النظاره) که بر اساس ماده 51 همان قانون پس از تهیه آیین‎نامه
اجرائی توسط وزارتین کشاورزی و نیرو و تصویب هیأت دولت و نهایتاً پس از تفویض
اختیار وزارت کشاورزی به وزارت نیرو (با توجه به تبصره یک ماده 21) اداره امور آب
می‎توانست هم بخشنامه در این رابطه داشته باشد و هم حق‎النظاره وصول نماید. در
نهایت با عنایت به مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/45234 مورخ 23/
7/81 اعلام داشته‎ اند:
1ـ صرفنظر از اینکه تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به آبهای سطحی
است اجرای تبصره مزبور موکول به آن است که وزارت کشاورزی با ایجاد شبکه‎های آبیاری
3 و 4 (در اجرای تبصره ذیل ماده 29 قانون فوق‎ الذکر) و پس از خریداری آب از وزارت
نیرو و تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی نسبت به وصول آب بهاء یا حق‎ النظاره اقدام
نماید و تا زمانی که شبکه‎های فوق‎الذکر احداث نشده‎اند وزارت نیرو در اجرای ماده
33 قانون مورد بحث مرجع وصول آب بهاء و حق‎النظاره خواهد بود.
2ـ مستند قانونی دریافت حق‎النظاره از چاههای اشخاص بند ب ماده 33 قانون صدرالذکر
است که میزان آن توسط وزارت نیرو تعیین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و اجرای
آن نیاز به تصویب آیین‎نامه خاصی ندارد. تا بر اساس ماده 51 قانون مرقوم عمل شود
ضمن اینکه مطابق ماده مزبور نیز لزوماً نبایستی کلیه آیین‎نامه‎های اجرائی قانون
توسط دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تهیه شود زیرا در ماده یاد شده (حسب مورد)
ذکر شده است و در صورت لزوم وزارتخانه‎های فوق‎الذکر مشترکاً مبادرت به تهیه
آیین‎نامه‎های لازم می‎نماید.
3ـ از سال 1371 دریافت حق‎النظاره مربوط به چاههای آب کشاورزی و سایر چاههایی که
آب آنها بوسیله دولت استحصال نمی‎گردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و
بنا به اختیارات حاصل از بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و
تاکنون نیز به همین نحو عمل می‎گردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366 (
که ناظر به چاههای آب صنعتی است) و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط
شرکتهای ذیربط اجرا نمی‎گردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه حق‎النظاره دریافتی براساس
مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد می‎باشد صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضا
است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و بویژه سفره‎های زیرزمینی و
بهره‎برداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید بعنوان یک امر حیاتی مورد توجه
قرار گیرد. و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفره‎های زیرزمینی و بهره‎برداری
بی‎رویه و غلط و غیرفنی از منابع یاد شده پرهیز شود. و بخصوص در مناطق کم آب و
دشتهائی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از
اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است. و دستگاههای اجرائی و قانونی بویژه وزارت نیرو
و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری بعهده دارند. البته باید با روشهای
قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفره‎های
زیرزمینی و چه در بهره‎برداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور
بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از
آنجا که اقدامات کلیه دستگاهها همواره باید بر اساس قانون و مقررات باشد. و از
اعمال سلیقه‎های گوناگون و فراقانونی اجتناب شود. و با توجه به اصل 53 قانون اساسی
که مقرر می‎دارد کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‎داری کل متمرکز می‎شود و هم
پرداختها در حدود اعتبارات مص
وب بموجب قانون انجام می‎گیرد. و نیز اصل 52 قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای
دستگاهها باید به حساب خزانه‎داری کل واریز و کلیه پرداختها طبق قانون و اعتبارات
مصوب انجام پذیرد. و با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب
16/12/1361 مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق ‎النظاره آب بخش کشاورزی را
بعهده وزارت کشاورزی قرار داده است. و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذکر و
تبصره‎های ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حق‎النظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و
صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول می‎داند. و همچنین بنابر
منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی‎پذیرد
دولت می‎تواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام می‎دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از
مصرف کننده وصول نماید. و با عنایت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه
از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه 421
/47133-1/11/65 و 424/53623-14/2/66 وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش
خزانه ولو بصورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت
تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده 33
و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور
بنابر امکانات، شرائط، ضرورتها و شاخصهای قابل قبول و درآمدها و هزینه‎های مربوط
در تعیین میزان حق‎النظاره و صلاحیت هیأت وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان
حق‎النظاره، بخشنامه‎های مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و
خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.