ابطال بخشنامههای شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ 23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزیر دادگستری
ابطال بخشنامههای شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و
7535/15 مورخ 23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزیر دادگستری
تاریخ: 21/10/1382 شماره دادنامه: 417، 418، 419 کلاسه پرونده: 75/181، 76/67، 77/
54
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صدیقه مهدیزاده عطار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ
23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزیر دادگستری.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، وزیر دادگستری بموجب بخشنامه شماره
22/15 مورخ 8/1/74 در اجرای دستور شماره 2/23263/1 مورخ 27/11/73 ریاست قوه قضائیه
در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام موضوع احکام دیات و ماده 297 قانون مجازات
اسلامی و با توجه به فتوی مقام معظم رهبری ارزش دعایات احشام را برای یکسال تعیین
نموده است.
بخشنامه وزیر دادگستری که در سنوات بعدی نیز صادر شده است از مقوله تهیه و تصویب
مقررات دولتی بمنظور شرح و تبیین هدف قانونگذار محسوب نیست و ایجاد قاعده آمره
میباشد و ناسخ بعض مواد قانونی خصوصاً ماده 297 قانون مجازات اسلامی است. بنا به
صراحت مواد 12 و 15 و 294 دیه مجازات مالی محسوب است لذا در غیر تعذر عین، تبدیل
دیه از عین به قیمت به نوعی تغییر مجازات بنظر میرسد. همچنین بخشنامه شماره 22/15
مورخ 8/1/74 مخالف با مقررات شرعی و فتاوی اجله مراجع تقلیدی و فقهای عطام
میباشد. بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3243/7 مورخ 14/5/76
اعلام داشتهاند، صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال با انقضاء سال مذکور
لازمالعمل نمیباشد اصولاً اعتراض شاکی به قیمت گذاری اعیان ثلاثه دیه موجه نیست.
صدور بخشنامه یا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و دستور
ریاست قوه قضائیه است. تعیین قیمتهای مغایر هیچ یک از فتاوی و یا ماده 297 قانون
مجازات اسلامی نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه
شماره 22/15 مورخ 8/1/74 وزیر دادگستری طی نامه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76
اعلام داشتهاند، چون مفاد بخشنامه مذکور الزام طرفین به پرداخت و دریافت قیمت
نیست فلذا بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه براینکه بخشنامههای مورد اعتراض متضمن اظهارنظر کارشناسی راجع به ارزش
اعیان احشام بمنظور تأمین و پرداخت دیه اشخاص در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی
ذیصلاح بر اساس مقررات جزای اسلامی بموجب نظریه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76
فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. اساساً بخشنامههای مزبور
فینفسه متضمن احکام و قواعد آمره لازم الاجرائی نیست. و دیه درع عنوان شرعاً و
قانوناً مشخص و تعیین شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص
اعتراض نسبت به بخشنامههای مزبور وجود ندارد.
7535/15 مورخ 23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزیر دادگستری
تاریخ: 21/10/1382 شماره دادنامه: 417، 418، 419 کلاسه پرونده: 75/181، 76/67، 77/
54
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صدیقه مهدیزاده عطار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ
23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزیر دادگستری.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، وزیر دادگستری بموجب بخشنامه شماره
22/15 مورخ 8/1/74 در اجرای دستور شماره 2/23263/1 مورخ 27/11/73 ریاست قوه قضائیه
در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام موضوع احکام دیات و ماده 297 قانون مجازات
اسلامی و با توجه به فتوی مقام معظم رهبری ارزش دعایات احشام را برای یکسال تعیین
نموده است.
بخشنامه وزیر دادگستری که در سنوات بعدی نیز صادر شده است از مقوله تهیه و تصویب
مقررات دولتی بمنظور شرح و تبیین هدف قانونگذار محسوب نیست و ایجاد قاعده آمره
میباشد و ناسخ بعض مواد قانونی خصوصاً ماده 297 قانون مجازات اسلامی است. بنا به
صراحت مواد 12 و 15 و 294 دیه مجازات مالی محسوب است لذا در غیر تعذر عین، تبدیل
دیه از عین به قیمت به نوعی تغییر مجازات بنظر میرسد. همچنین بخشنامه شماره 22/15
مورخ 8/1/74 مخالف با مقررات شرعی و فتاوی اجله مراجع تقلیدی و فقهای عطام
میباشد. بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3243/7 مورخ 14/5/76
اعلام داشتهاند، صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال با انقضاء سال مذکور
لازمالعمل نمیباشد اصولاً اعتراض شاکی به قیمت گذاری اعیان ثلاثه دیه موجه نیست.
صدور بخشنامه یا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و دستور
ریاست قوه قضائیه است. تعیین قیمتهای مغایر هیچ یک از فتاوی و یا ماده 297 قانون
مجازات اسلامی نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه
شماره 22/15 مورخ 8/1/74 وزیر دادگستری طی نامه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76
اعلام داشتهاند، چون مفاد بخشنامه مذکور الزام طرفین به پرداخت و دریافت قیمت
نیست فلذا بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه براینکه بخشنامههای مورد اعتراض متضمن اظهارنظر کارشناسی راجع به ارزش
اعیان احشام بمنظور تأمین و پرداخت دیه اشخاص در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی
ذیصلاح بر اساس مقررات جزای اسلامی بموجب نظریه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76
فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. اساساً بخشنامههای مزبور
فینفسه متضمن احکام و قواعد آمره لازم الاجرائی نیست. و دیه درع عنوان شرعاً و
قانوناً مشخص و تعیین شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص
اعتراض نسبت به بخشنامههای مزبور وجود ندارد.