لغو بخشنامه شماره 585 فنی سازمان تأمین اجتماعی

1404/9/28 04:37

لغو بخشنامه شماره 585 فنی سازمان تأمین اجتماعی

لغو بخشنامه شماره 585 فنی سازمان
تأمین اجتماعی

تاریخ: 21/10/1382 شماره دادنامه: 424 کلاسه پرونده: 77/413
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباسعلی وحیدنیا.
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 585 فنی سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در تاریخ 10/5/72 از اداره مخابرات
بیرجند بازخرید شدم. اداره تأمین اجتماعی بیرجند اعلام داشته‎اند با توجه به
بخشنامه 585 بابت مابه‎التفاوت حق بیمه مدت اشتغال در شرکت مخابرات از تاریخ 26/12
/51 لغایت 9/5/72 مبلغ 1852424 ریال می‎بایست پرداخت نمایم. با عنایت به اینکه
بخشنامه مورد شکایت نمی‎تواند ناقض قانون باشد و عطف بماسبق نخواهد بود درخواست
ابطال آن را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 9712/د/7100 مورخ 28/6/78 اعلام داشته‎اند، مداقه در متن بخش اول بخشنامه
فوق به صراحت پرداخت مابه‎التفاوت کسور در مقدمتاً ضروری دانسته است. بنابراین
انعقاد قرارداد بعد از پرداخت مابه‎التفاوت که شرط اساسی پذیرش سوابق اینگونه
افراد بعنوان سابقه پرداخت حق بیمه است لازم‎الرعایه می‎باشد. در نامه شماره
معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بعنوان معاونت امور حقوقی و مجلس سازمان
مذکور آمده است، بخشنامه شماره 585 فنی در مورد افرادی مصداق دارد که قبل از 28/2/
79 بازخرید شده‎اند و درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را حداکثر تا تاریخ یاد
شده به واحدهای اجرائی سازمان ارائه نموده‎اند.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر باینکه اعتراض شاکی به بخشنامه شماره 585 فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن علل
و جهات مقرر در ماده فوق‎الذکر نمی‎باشد، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم دیوان
ارجاع می‎شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:37 1404/9/28 61 نفر بازدید