ابطال بخشنامه شماره 821-710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش و پرورش

1404/9/28 04:37

ابطال بخشنامه شماره 821-710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش و پرورش

ابطال
بخشنامه شماره 821-710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 21/10/1382 شماره دادنامه: 425 کلاسه پرونده: 78/418
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مینا کیائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 821-710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش
و پرورش.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از فوت همسرم سرپرستی و قیمومیت
فرزندان صغیر آن مرحوم را بعهده داشته و در اجرای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی
ماهیانه مبلغی ناچیز تحت عنوان حق عائله‎مندی دریافت می‎نمودم اما متأسفانه بر
خلاف تمام موازین شرعی و قانونی در تاریخ 16/7/76 حق عائله‎مندی اینجانب را صرفاً
بر مبنای یک بخشنامه داخلی قطع نموده است. استدعا دارم نسبت به لغو و فسخ ماده 9
بخشنامه شماره 821/710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش و پرورش که مخالفت بین با
قوانین مدونه دارد حکم مقتضی صادر فرمایید.
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2378/810
مورخ 11/3/79 اعلام داشته‎اند، بحکم تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 70، برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‎مندی موضوع بند یک ذیل
ماده 9 قانون مرقوم منحصراً درباره مستخدمین رسمی زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر
مشمول قانون که دارای همسر نبوده و خود به تنهائی متکفل مخارج فرزندان می‎باشند
امکان پذیر است. تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت غیر قابل پذیرش است زیرا قطع کمک
هزینه عائله‎مندی وی در اجرای دقیق مدلول قانون بوده و ایرادی بر آن متصور نیست.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 821-710/100 مورخ 19/11/70 وزارت آموزش و پرورش
متضمن علل و جهات فوق‎الذکر نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمی‎ باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی ارجاع می‎شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:37 1404/9/28 40 نفر بازدید