قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت سلطنتی عمان
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتسلطنتی
عمان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن
داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت سلطنتی عمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که از این پس «طرفهایمتعاهد»
نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی وگسترش
و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدمتبعیض و
حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاصحقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاریو نیز
اصول کلی حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی
مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهد کرد.به
این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه چهل
درصد(40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین
مرحلهساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماماً
در عمانتولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل
آن در عمانتولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در عمان صورت
گرفته باشد،کالاهای عمانی خوانده خواهد شد.
ماده 3 - کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود
باموافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده 4 - مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه
ومطابق با استانداردها، مقررات فنی و براساس تشریفات ارزیابی که میباید
توسطسازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.
ماده 5 - طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنینتشریفات
گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاها بین دو کشور، رفتار ملل کاملهْْ الوداد
رانسبت به یکدیگر خواهند داشت.
مقررات این ماده درمورد امتیازات حاصله از موافقتنامههائی که منجر به
ایجاداتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میگردد که هر یک از دو طرف متعاهد عضو
آنها بودهیا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید.
ماده 6 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور،
موافقتنمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفهای یا اعطای ترجیحات
غیرتعرفهایبهطور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای
اجرایی طرفهایمتعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده 7 - کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و
تسویهحسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 8 - هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکتدر
نمایشگاههای بینالمللی، اختصاصی یا فصلی که در کشور طرف متعاهد دیگر
برگزارمیشود، ترغیب خواهد کرد و حتیالامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری
خوددراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 9 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودندنسبت
به ایجاد تسهیلات کنسولی (برای اعطای روادید تجاری) و تسجیل مدارک تجاریبراساس
عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 10 - هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا وخدمات و
اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یکدفتر یا مرکز
تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.موضوعات مربوط
به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط بهتوافق آتی
طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 11 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به
همکاریمؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای
بازرگانی وبرگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی بهمنظور آشنائی با محصولات
یکدیگر وبازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را
فراهم آورند.
ماده 12 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی وحقوقی کشور
خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی.شرکتهای مدنی
و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
ماده 13 - هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرفمتعاهد
دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهدآورد.
ماده 14 - کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بیندو کشور
ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای اینموافقتنامه
حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهاداتاجرائی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4 - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه.
ماده 15 - اتباع دوطرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری ونیز
معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که در قوانین و مقررات مربوط هریک
از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود.
ماده 16 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوعممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یاجلوگیری از
امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 17 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد بهطرف
متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره
لازمالاجراءشدن این موافقتنامه، به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا
گذاردهخواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا
دورههای مشابهتمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از
خاتمه دوره مربوطهعدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که درزمان
اعتبار آن به امضاء رسیده و درحال اجرا میباشد حداقل سه سال پس از انقضای
اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ هفدهم تیر ماه 1382 هجریشمسی
مطابق با هشتم جمادیالاول 1424 هجری قمری (هشتم ژوئیه 2003 میلادی)در دو نسخه
به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در مسقط تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار
یکسان برخوردار میباشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاکعمل
قرار خواهد گرفت.
از طرفدولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران سلطنتی عمان
محمد شریعتمداری مقبول بن علی بن سلطان
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفدهماده در
جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبانرسیده است.
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتسلطنتی
عمان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن
داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت سلطنتی عمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که از این پس «طرفهایمتعاهد»
نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی وگسترش
و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدمتبعیض و
حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاصحقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاریو نیز
اصول کلی حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی
مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهد کرد.به
این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه چهل
درصد(40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین
مرحلهساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماماً
در عمانتولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل
آن در عمانتولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در عمان صورت
گرفته باشد،کالاهای عمانی خوانده خواهد شد.
ماده 3 - کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود
باموافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده 4 - مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه
ومطابق با استانداردها، مقررات فنی و براساس تشریفات ارزیابی که میباید
توسطسازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.
ماده 5 - طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنینتشریفات
گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاها بین دو کشور، رفتار ملل کاملهْْ الوداد
رانسبت به یکدیگر خواهند داشت.
مقررات این ماده درمورد امتیازات حاصله از موافقتنامههائی که منجر به
ایجاداتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میگردد که هر یک از دو طرف متعاهد عضو
آنها بودهیا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید.
ماده 6 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور،
موافقتنمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفهای یا اعطای ترجیحات
غیرتعرفهایبهطور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای
اجرایی طرفهایمتعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده 7 - کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و
تسویهحسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 8 - هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکتدر
نمایشگاههای بینالمللی، اختصاصی یا فصلی که در کشور طرف متعاهد دیگر
برگزارمیشود، ترغیب خواهد کرد و حتیالامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری
خوددراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 9 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودندنسبت
به ایجاد تسهیلات کنسولی (برای اعطای روادید تجاری) و تسجیل مدارک تجاریبراساس
عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 10 - هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا وخدمات و
اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یکدفتر یا مرکز
تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.موضوعات مربوط
به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط بهتوافق آتی
طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 11 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به
همکاریمؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای
بازرگانی وبرگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی بهمنظور آشنائی با محصولات
یکدیگر وبازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را
فراهم آورند.
ماده 12 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی وحقوقی کشور
خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی.شرکتهای مدنی
و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
ماده 13 - هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرفمتعاهد
دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهدآورد.
ماده 14 - کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بیندو کشور
ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای اینموافقتنامه
حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهاداتاجرائی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4 - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه.
ماده 15 - اتباع دوطرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری ونیز
معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که در قوانین و مقررات مربوط هریک
از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود.
ماده 16 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوعممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یاجلوگیری از
امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 17 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد بهطرف
متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره
لازمالاجراءشدن این موافقتنامه، به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا
گذاردهخواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا
دورههای مشابهتمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از
خاتمه دوره مربوطهعدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که درزمان
اعتبار آن به امضاء رسیده و درحال اجرا میباشد حداقل سه سال پس از انقضای
اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ هفدهم تیر ماه 1382 هجریشمسی
مطابق با هشتم جمادیالاول 1424 هجری قمری (هشتم ژوئیه 2003 میلادی)در دو نسخه
به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در مسقط تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار
یکسان برخوردار میباشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاکعمل
قرار خواهد گرفت.
از طرفدولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران سلطنتی عمان
محمد شریعتمداری مقبول بن علی بن سلطان
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفدهماده در
جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبانرسیده است.