قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری اسلامی
پاکستان
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوری
پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازهمبادله اسناد
آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پسطرفهای
متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابطبازرگانی
و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایهبرابری، عدم
تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
مبادله کالا بین طرفهای متعاهد تابع قوانین، قواعد و مقررات عمومی صادرات
وواردات جاری در هر طرف متعاهد بوده و در محدوده آن عمل خواهد شد.
ماده 2 - صدور به طرف ثالث
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود، با
رعایتقوانین و مقررات طرف وارد کننده قابل صدور به طرف ثالث خواهد بود.
ماده 3 - صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق مفاد معاهده ازمیر و اصلاحات آن و پروتکلهایمربوط
نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکند،اقدام
خواهد کرد.
ماده 4 - استاندارد
مبادله کالاها و خدمات فیمابین طرفهای متعاهد درچارچوب این موافقتنامه وبراساس
استانداردهای موجود و مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورتخواهد گرفت.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که از استانداردها به عنوان موانعغیرتعرفهای
استفاده نکنند و مفاهیم رفتار ملی و کشور کاملهْْ الوداد را خواهند پذیرفت.
ماده 5 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتأدیه براساس قوانین و مقرراتهریک
از طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 6 - مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگینتری درمورد مالیات،حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتأدیه نسبت به واردات و یا صادراتوضع
ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
1 - مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
2 - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیشبینی شده باشد.
3 - مقررات مالیاتی جدید یک طرف متعاهد، درصورت وجود، درمورد واردات ازتمامی
منابع اعمال خواهد شد و به صورت تبعیضآمیز نسبت به واردات از طرف متعاهددیگر
نخواهد بود.
ماده 7 - اقدامات غیرتعرفهای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه بیشتر روابط بازرگانی موافقت نمودند
موانعغیرتعرفهای را در تجارت دوجانبه کاهش داده و یا حذف نمایند.
ماده 8 - نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
کلیه پرداختها و هزینهها در رابطه با واردات و صادرات کالا و خدمات بین دو
کشورطبق قوانین و مقررات کنترل مبادلات ارزی آنها و در چارچوب ترتیبات بانکی و
پرداختکه هر از چندگاهی بین دو دولت توافق خواهد شد، انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت درنمایشگاههای
بینالمللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشودتشویق و ترغیب
خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات وشرکتهای تجاری طرف
متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 10 - تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد تسهیلات کنسولی لازم به ویژه اعطای ویزای تجاری به تجاریکدیگر را
با اولویت فراهم خواهند کرد و در موارد بروز تأخیر غیرموجه یا امتناع از
اعطایاینگونه تسهیلات مراتب سریعاً به محض اعلام مراجع تعیین شده هر طرف متعاهد
حل و فصل خواهد شد.
ماده 11 - تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات واطلاعات
بازرگانی بین دوکشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکزتجاری در
قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعدادشعب آن
منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 12 - ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
طرفهای متعاهد جهت دستیابی به یک روند متوازن در مبادلات تجاری دوجانبهموافقت
نمودند درصورت بروز کاهش در مبادلات تجاری دوجانبه و یا عدم توازن در هرسال مالی،
طرفهای متعاهد میبایستی یکدیگر را سریعاً ملاقات نمایند و با استفاده از ابزارو
روشهای قانونی حداکثر تلاش خود را حسب مورد جهت تقویت مبادلات تجاریدوجانبه یا
رفع عدم توازن به طریقی که روابط تجاری موجود بین شرکتهای دو کشوربهخطر نیفتد
اعمال نمایند.
ماده 13 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر ونزدیک
تشویق نمایند و درصورت لزوم به ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل
هیأتهایبازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی بهمنظور آشنائی با
محصولاتیکدیگر و بازاریابی آنها مبادرت نموده و برای نیل به این منظور تسهیلات
لازم را فراهمآورند.
ماده 14 - گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشورخود را به
اجرای روشهای تجارت بینالملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانیو نیز
تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبوررا
تجویز خواهند نمود.
ماده 15 - دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهدبرای
دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو یکدیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر
ازسپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو
طرفمقرر شده، اعلام نمودند.
ماده 16 - کمیته مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از تعداد مساوینمایندگان هر
دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشورتشکیل جلسه
دهد. وظایف کمیته به قرار زیر خواهد بود:
1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای اینموافقتنامه
حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهاداتاجرایی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 17 - اصلاحیهها
این موافقتنامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد به میزان لازم و درمواقعی کهطرفین
توافق داشته باشند، اصلاح یا تغییر مییابد. این اصلاحیهها یاتغییرات پس از
طیمراحل تصویب طبق قانون و مقررات هر طرف لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 18 - حفاظت از سایر ترتیبات دوجانبه
این موافقتنامه به هیچ طریقی، حقوق و تعهدات یک طرف متعاهد به موجبموافقتنامه یا
ترتیبات تجاری دوجانبه، منطقهای و یا چندجانبه خاص را که ممکن استمنعقد نماید
تحت تأثیر قرار نخواهد داد و حق تقاضای امتیازات مشابهی را که طرفمتعاهد دیگر
ممکن است در اجرای این موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه، منطقهای یا چندجانبه
از آن بهرهمند شود یا اعطاء نماید، اعطاء نخواهد کرد.
ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهددیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی خود درباره لازمالاجراء شدن این
موافقتنامه رابه عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدتمزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد
مگر اینکهیکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را
کتباً بهاطلاعطرف متعاهد دیگر برساند.
پس ازانقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که بهموجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
به محض لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی بلندمدت بینجمهوری
اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان منعقده در سیام فروردین 1361هجری شمسی
مطابق با نوزدهم آوریل 1982 میلادی فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در اسلامآباد در تاریخ 1382.4.27
برابرهجدهم جولای 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی
تنظیمگردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاکقرار
خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان
محمد شریعتمداری همایون اخترخان
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزدهماده
در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبانرسیده است.
پاکستان
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوری
پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازهمبادله اسناد
آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پسطرفهای
متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابطبازرگانی
و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایهبرابری، عدم
تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
مبادله کالا بین طرفهای متعاهد تابع قوانین، قواعد و مقررات عمومی صادرات
وواردات جاری در هر طرف متعاهد بوده و در محدوده آن عمل خواهد شد.
ماده 2 - صدور به طرف ثالث
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود، با
رعایتقوانین و مقررات طرف وارد کننده قابل صدور به طرف ثالث خواهد بود.
ماده 3 - صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق مفاد معاهده ازمیر و اصلاحات آن و پروتکلهایمربوط
نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکند،اقدام
خواهد کرد.
ماده 4 - استاندارد
مبادله کالاها و خدمات فیمابین طرفهای متعاهد درچارچوب این موافقتنامه وبراساس
استانداردهای موجود و مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورتخواهد گرفت.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که از استانداردها به عنوان موانعغیرتعرفهای
استفاده نکنند و مفاهیم رفتار ملی و کشور کاملهْْ الوداد را خواهند پذیرفت.
ماده 5 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتأدیه براساس قوانین و مقرراتهریک
از طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 6 - مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگینتری درمورد مالیات،حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتأدیه نسبت به واردات و یا صادراتوضع
ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
1 - مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
2 - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیشبینی شده باشد.
3 - مقررات مالیاتی جدید یک طرف متعاهد، درصورت وجود، درمورد واردات ازتمامی
منابع اعمال خواهد شد و به صورت تبعیضآمیز نسبت به واردات از طرف متعاهددیگر
نخواهد بود.
ماده 7 - اقدامات غیرتعرفهای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه بیشتر روابط بازرگانی موافقت نمودند
موانعغیرتعرفهای را در تجارت دوجانبه کاهش داده و یا حذف نمایند.
ماده 8 - نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
کلیه پرداختها و هزینهها در رابطه با واردات و صادرات کالا و خدمات بین دو
کشورطبق قوانین و مقررات کنترل مبادلات ارزی آنها و در چارچوب ترتیبات بانکی و
پرداختکه هر از چندگاهی بین دو دولت توافق خواهد شد، انجام خواهد گرفت.
ماده 9 - شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت درنمایشگاههای
بینالمللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشودتشویق و ترغیب
خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات وشرکتهای تجاری طرف
متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 10 - تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد تسهیلات کنسولی لازم به ویژه اعطای ویزای تجاری به تجاریکدیگر را
با اولویت فراهم خواهند کرد و در موارد بروز تأخیر غیرموجه یا امتناع از
اعطایاینگونه تسهیلات مراتب سریعاً به محض اعلام مراجع تعیین شده هر طرف متعاهد
حل و فصل خواهد شد.
ماده 11 - تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات واطلاعات
بازرگانی بین دوکشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکزتجاری در
قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعدادشعب آن
منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 12 - ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
طرفهای متعاهد جهت دستیابی به یک روند متوازن در مبادلات تجاری دوجانبهموافقت
نمودند درصورت بروز کاهش در مبادلات تجاری دوجانبه و یا عدم توازن در هرسال مالی،
طرفهای متعاهد میبایستی یکدیگر را سریعاً ملاقات نمایند و با استفاده از ابزارو
روشهای قانونی حداکثر تلاش خود را حسب مورد جهت تقویت مبادلات تجاریدوجانبه یا
رفع عدم توازن به طریقی که روابط تجاری موجود بین شرکتهای دو کشوربهخطر نیفتد
اعمال نمایند.
ماده 13 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر ونزدیک
تشویق نمایند و درصورت لزوم به ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل
هیأتهایبازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی بهمنظور آشنائی با
محصولاتیکدیگر و بازاریابی آنها مبادرت نموده و برای نیل به این منظور تسهیلات
لازم را فراهمآورند.
ماده 14 - گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشورخود را به
اجرای روشهای تجارت بینالملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانیو نیز
تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبوررا
تجویز خواهند نمود.
ماده 15 - دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهدبرای
دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو یکدیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر
ازسپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو
طرفمقرر شده، اعلام نمودند.
ماده 16 - کمیته مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از تعداد مساوینمایندگان هر
دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشورتشکیل جلسه
دهد. وظایف کمیته به قرار زیر خواهد بود:
1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای اینموافقتنامه
حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهاداتاجرایی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 17 - اصلاحیهها
این موافقتنامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد به میزان لازم و درمواقعی کهطرفین
توافق داشته باشند، اصلاح یا تغییر مییابد. این اصلاحیهها یاتغییرات پس از
طیمراحل تصویب طبق قانون و مقررات هر طرف لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 18 - حفاظت از سایر ترتیبات دوجانبه
این موافقتنامه به هیچ طریقی، حقوق و تعهدات یک طرف متعاهد به موجبموافقتنامه یا
ترتیبات تجاری دوجانبه، منطقهای و یا چندجانبه خاص را که ممکن استمنعقد نماید
تحت تأثیر قرار نخواهد داد و حق تقاضای امتیازات مشابهی را که طرفمتعاهد دیگر
ممکن است در اجرای این موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه، منطقهای یا چندجانبه
از آن بهرهمند شود یا اعطاء نماید، اعطاء نخواهد کرد.
ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهددیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی خود درباره لازمالاجراء شدن این
موافقتنامه رابه عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدتمزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد
مگر اینکهیکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را
کتباً بهاطلاعطرف متعاهد دیگر برساند.
پس ازانقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که بهموجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
به محض لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی بلندمدت بینجمهوری
اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان منعقده در سیام فروردین 1361هجری شمسی
مطابق با نوزدهم آوریل 1982 میلادی فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در اسلامآباد در تاریخ 1382.4.27
برابرهجدهم جولای 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی
تنظیمگردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاکقرار
خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان
محمد شریعتمداری همایون اخترخان
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزدهماده
در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبانرسیده است.