ابطال تصویب‎نامه شماره 55112/ت29870هـ مورخ 3/10/1382 هیأت وزیران

ابطال
تصویب‎نامه شماره 55112/ت29870هـ مورخ 3/10/1382 هیأت وزیران

تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 432 کلاسه پرونده: 82/895
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس قوه قضائیه .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 55112/ت29870هـ مورخ 3/10/1382 هیأت
وزیران.

مقدمه:
ریاست قوه قضائیه طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند:
1ـ بنابر مواد یک و 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364، سازمان
مذکور و اموال انتقالی در اجرای قانون مزبور و مقررات بعد از آن، مستقیماً زیر نظر
رئیس قوه قضائیه می‎باشند و انجام وظایف سازمان تحت نظارت مستقیم این جانب، مستلزم
کسب موافقت قبلی در خصوص واگذاریها و نحوه شرایط آنها می‎باشد که در جریان
تصویب‎نامه واگذاری زندان اوین به مؤسسات مرقوم رعایت نگردیده است.
2ـ به حکم اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی، کلیه مسئولیتهای اداری و اجرائی
قوه قضائیه با عالیترین مقام قوه می‎باشد و با توجه به آن گذراندن تصویب‎نامه
واگذاری زندان اوین که از زندانهای مهم و از رقبات بزرگ و معروف مرکز می‎باشد بدون
کسر نظر قوه قضائیه، خلاف این اصل می‎باشد.
3ـ با عدم تفویض تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری خود به وزیر دادگستری،
پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سایرین بر تصویب واگذاری زندان مورد بحث به مؤسسات
آموزشی و درمانی مندرج در تصویب‎نامه، با اصل یکصدو شصتم قانون اساسی مغایرت دارد.
4ـ اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه مقررات اداری مصوب (از جمله تصویب‎نامه فعلی)
وقتی معتبر می‎ شناسد که بر اساس موازین اسلامی صادر شده باشد، بنابراین طرح موضوع
در دولت محترم بدون استیذان و استصلاح ذوالید و اتخاذ تصمیم به واگذاری زندان
موضوع تصویب‎نامه، خلاف اطلاق اصل مزبور می‎باشد.
5ـ بجهات مذکور و نظر به اصل استقلال قوه قضائیه و توجه به مسئولیتهای آن و حاکمیت
قانون اساسی بر مقررات عادی، رد و ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضای این قوه می‎باشد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه
جوابیه اعلام داشته‎اند، مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید
بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی با توجه به نکات زیر در چهارچوب اختیارات هیأت وزیران
صادر شده است.
1ـ مطابق ماده 3 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است «مؤسسه دولتی واحد سازمانی است
که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‎گانه اداره می‎شود.» سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز مؤسسه دولتی است زیرا بموجب قانون تبدیل
شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است و اراضی و
املاک زندانها طبق ماده (5) قانون مزبور به این سازمان واگذار شده است.
2ـ بموجب ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است «کلیه اراضی،
املاک و ابنیه‎ای که برای استفاده وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است
به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده
یا می‎شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی
ایران بعنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‎گردد. تغییر
دستگاه بهره‎بردار در هر مورد بعهده هیأت وزیران می‎باشد.»
3ـ با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه زندان اوین طبق ماده (5) قانون اخیرالذکر
از اموال سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‎باشد و سازمان مزبور
طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تغییر دستگاه بهره‎بردار با
هیأت وزیران است و طبق ماده 114 قانون مزبور کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. در
عین حال متن پیش‎نویس مصوبه قبل از طرح در هیأت وزیران با نظر ریاست سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به امضای ایشان رسیده است. هر چند اعمال
ماده 69 برای تغییر دستگاه بهره‎بردار منوط به موافقت دستگاههای بهره‎بردار نشده
است. ضمن آنکه مطابق بند 2 مصوبه ترتیبات تهیه زمین و ساختمان برای سازمان یاد شده
به قیمت روز پیش‎بینی شده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از استماع توضیحات قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بحـث و
بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشه ناپذیر بوده و بلحاظ شرعی و
قانونی و عقلانی قابل تردید نمی‎باشد. و هرگونه انتقال جابجائی و تصرف نیاز به
اجازه لازم طبق قانون دارد. و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه
را تبیین نموده. و در ماده 69 آن به هیأت وزیران اجازه تغییر دستگاه بهره‎برداری
کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است. و در ماده 114 قانون مذکور نیز اجازه
واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه
دیگر داده و بعبارت دیگر این اجازه بصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه
بصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده 115 نیز مشروط به مازاد بودن و نیز
با اجازه بالاترین مقام اجرائی مؤسسه مربوط آنرا مجاز می‎داند. واضح است که مواد
یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر
مخصوصاً در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمی‎باشد.
و نمی‎تواند مستند تصویبنامه مورخ 3/10/1382 شماره 55112/ت29870هـ قرار گیرد. چون
حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و با توجه به
نیازه
ای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضائیه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با
عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان اموز زندانها بخشی از قوه قضائیه
است. و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و
حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضائیه می‎باشد. و هرگونه فعالیت آن
تابعی از کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام
یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در
چارچوب اختیارات تفویضی می‎باشد. والا کلیه اختیارات مالی و اجرائی قوه قضائیه طبق
اصل 157 قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود. و دستگاههای ذیربط در چارچوب
اجازه و یا اذن و اختیارات تفویض مأذون و مجاز به تصرف می‎باشند. و طبق مواد 1 و 5
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 سازمان مذکور و اموال مربوط زیر
نظر ریاست قوه قضائیه می‎باشد. و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک
دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در مجدوده اجازه صحیح خواهد بود.
با توجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه
قضائیه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول 52 و 53 قانون اساسی مصوبه مذکور بر
خلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضائیه بعنوان عالیترین مقام قوه قضائیه و
نیز ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت
اخیر ما
ده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.