ابطال ماده 45 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/79 هیأت وزیران
ابطال ماده 45 آییننامه استخدامی
نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/79 هیأت
وزیران
تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 437 کلاسه پرونده: 81/114
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یونس نیکهشجین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 45 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع
تصویبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/79 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1ـ مطابق ماده 45 آییننامه استخدام نظام بانکی «بانک میتواند به دلیل تغییرات
سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص
داده میشوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط
بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید.» ماده مذکور موجب
تزلزل رابطه استخدامی مستخدمین ثابت بانکها و موجب عدم امنیت شغلی میگردد. فلذا
ماده 45 با اصل 22 قانون اساسی مغایرت دارد.
2ـ معاف کردن کارکنان از خدمت در بانک همانا «بازخرید خدمت» میباشد که نوعی
مجازات اداری است و تعیین مجازات اداری مستلزم قانونگذاری است فلذا هیأت وزیران در
این خصوص از حدود اختیارات خود خارج شده است.
3ـ وضع ماده 45 به منزله توسعه دایره تنبیهات اداری و مغایر با ماده 9 قانون
رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. به علاوه ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه،
هیچگونه اختیاری را برای وضع حالاتی که ماهیتاً تنبیه اداری محسوب میشوند، خارج از
مفاد قانون تخلفات اداری به هیأت وزیران اعطا نکرده است. بنابمراتب مطروحه ابطال
ماده 45 مرقوم مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 86 مورخ 13/2/82
اعلام داشتهاند، نظر باینکه تعیین شرایط ورود بخدمت و نیز موارد خاتمه خدمت از
مصادیق بارز ضوابط استخدامی است از طرفی به تصریح ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه
به دولت اجازه داده شده است «به دولت اجازه داده میشود حداکثر ظرف مدت شش ماده پس
از تصویب این قانون، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و
انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانکها و در جهت توسعه و بهبود
کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع
عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء
نماید.» لذا ماده 45 آییننامه استخدامی فوقالذکر که یکی از موارد خاتمه خدمت را
بیان نموده در محدوده اختیارات ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تنظیم شده و به
همین جهت رد دادخواست مطروحه را خواستار است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 79 به دولت اجازه داده شده است که «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این
قانون، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی خاص نظام
بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و
رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رساند و اجراء نماید.» نظر باینکه ماده 45
آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی با استفاده از اختیار مقرر در ماده 90 قانون
فوقالذکر به تصویب هیأت دولت رسیده و به موجب آن به بانک اختیار داده شده است که
در صورت تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری، کارکنانی را که مازاد
بر احتیاج تشخیص داده میشوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها
استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید و
مدلول ماده اخیرالذکر مبتنی بر اختیارات قانونی فوقالاشعار است. بنابراین مغایر
قانون شناخته نمیشود.
نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/79 هیأت
وزیران
تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 437 کلاسه پرونده: 81/114
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یونس نیکهشجین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 45 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع
تصویبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/79 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1ـ مطابق ماده 45 آییننامه استخدام نظام بانکی «بانک میتواند به دلیل تغییرات
سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص
داده میشوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط
بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید.» ماده مذکور موجب
تزلزل رابطه استخدامی مستخدمین ثابت بانکها و موجب عدم امنیت شغلی میگردد. فلذا
ماده 45 با اصل 22 قانون اساسی مغایرت دارد.
2ـ معاف کردن کارکنان از خدمت در بانک همانا «بازخرید خدمت» میباشد که نوعی
مجازات اداری است و تعیین مجازات اداری مستلزم قانونگذاری است فلذا هیأت وزیران در
این خصوص از حدود اختیارات خود خارج شده است.
3ـ وضع ماده 45 به منزله توسعه دایره تنبیهات اداری و مغایر با ماده 9 قانون
رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. به علاوه ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه،
هیچگونه اختیاری را برای وضع حالاتی که ماهیتاً تنبیه اداری محسوب میشوند، خارج از
مفاد قانون تخلفات اداری به هیأت وزیران اعطا نکرده است. بنابمراتب مطروحه ابطال
ماده 45 مرقوم مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 86 مورخ 13/2/82
اعلام داشتهاند، نظر باینکه تعیین شرایط ورود بخدمت و نیز موارد خاتمه خدمت از
مصادیق بارز ضوابط استخدامی است از طرفی به تصریح ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه
به دولت اجازه داده شده است «به دولت اجازه داده میشود حداکثر ظرف مدت شش ماده پس
از تصویب این قانون، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و
انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانکها و در جهت توسعه و بهبود
کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع
عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء
نماید.» لذا ماده 45 آییننامه استخدامی فوقالذکر که یکی از موارد خاتمه خدمت را
بیان نموده در محدوده اختیارات ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تنظیم شده و به
همین جهت رد دادخواست مطروحه را خواستار است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 79 به دولت اجازه داده شده است که «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این
قانون، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی خاص نظام
بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و
رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رساند و اجراء نماید.» نظر باینکه ماده 45
آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی با استفاده از اختیار مقرر در ماده 90 قانون
فوقالذکر به تصویب هیأت دولت رسیده و به موجب آن به بانک اختیار داده شده است که
در صورت تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری، کارکنانی را که مازاد
بر احتیاج تشخیص داده میشوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها
استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید و
مدلول ماده اخیرالذکر مبتنی بر اختیارات قانونی فوقالاشعار است. بنابراین مغایر
قانون شناخته نمیشود.