ابطال مصوبه شماره 529450/ت22231هـ مورخ 2/10/78 هیأت وزیران
ابطال مصوبه
شماره 529450/ت22231هـ مورخ 2/10/78 هیأت وزیران
تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 438 کلاسه پرونده: 81/234
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی پورحسینهریس.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 529450/ت22231هـ مورخ 2/10/78 هیأت
وزیران.
مقدمه:
در سال 1376 مقداری چرم مصنوعی بصورت ورود موقت ترخیص نمودم. متاسفانه به علت
نابسامانی اوضاع اقتصادی کشورهای همجوار نتوانستم در فرجه قانونی نسبت به صادرات
کالاهای تولید شده خود اقدام و پروانه مربوطه را تسویه نمایم. بر این اساس گمرک
سهلان باستناد بند 7 ماده 79 قانون امور گمرکی بدون توجه به ماده یک و ماده 12
قانون مقررات صادرات و واردات اعلام جرم قاچاق تنظیم و در تعزیرات حکومتی مطرح و
جریمه کلانی را تعیین کرده … در هر حال به ناچار تقاضای از کمیسیون چهار نفری
مصوبه تبدیل به قطعی اخذ نموده با این شرط که به میزان 40% ارزش کالا بعنوان سود
اضافی پرداخت نمایم.
با توجه به اینکه اولاً سود اضافی بازرگانی بر خلاف قوانین جاری مربوطه میباشد
ثانیاً ملاک و مأخذ حقوق و سود و عوارض براساس تعرفههای زمان ترخیص کالا صورت
میگرفت در حالی که گمرک بر اساس تعرفه زمان تبدیل به قطعی انجام و افزایش مأخذ را
به زمان گذشته تسری داده شده است تقاضای رسیدگی دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26510 مورخ 25/9
/82 اعلام داشته اند:
1ـ شاکی دلیل و مستندی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه ارائه
نکرده است.
2ـ چون ورود بدون انتقال ارز کالا موکول به تایید کمیسیون چهار نفره موضوع
تصویبنامه شماره 64543/ ت18586هـ مورخ 15/6/76 بوده است لذا مطابق تصمیم این
کمیته و بمنظور استیفای حقوق دولت نسبت به مطالبه 40% ارزش کالا از متقاضی بعنوان
سود بازرگانی اقدام شده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب ماده 25 قانون دیوان دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات و نظامات دولتی
از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان میباشد. نظر باینکه
اعتراض شاکی بنحوه اجرای مصوبه مورد نظر میباشد بنابراین به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه
دهم بدوی ارجاع میگردد.
شماره 529450/ت22231هـ مورخ 2/10/78 هیأت وزیران
تاریخ: 28/10/1382 شماره دادنامه: 438 کلاسه پرونده: 81/234
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی پورحسینهریس.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 529450/ت22231هـ مورخ 2/10/78 هیأت
وزیران.
مقدمه:
در سال 1376 مقداری چرم مصنوعی بصورت ورود موقت ترخیص نمودم. متاسفانه به علت
نابسامانی اوضاع اقتصادی کشورهای همجوار نتوانستم در فرجه قانونی نسبت به صادرات
کالاهای تولید شده خود اقدام و پروانه مربوطه را تسویه نمایم. بر این اساس گمرک
سهلان باستناد بند 7 ماده 79 قانون امور گمرکی بدون توجه به ماده یک و ماده 12
قانون مقررات صادرات و واردات اعلام جرم قاچاق تنظیم و در تعزیرات حکومتی مطرح و
جریمه کلانی را تعیین کرده … در هر حال به ناچار تقاضای از کمیسیون چهار نفری
مصوبه تبدیل به قطعی اخذ نموده با این شرط که به میزان 40% ارزش کالا بعنوان سود
اضافی پرداخت نمایم.
با توجه به اینکه اولاً سود اضافی بازرگانی بر خلاف قوانین جاری مربوطه میباشد
ثانیاً ملاک و مأخذ حقوق و سود و عوارض براساس تعرفههای زمان ترخیص کالا صورت
میگرفت در حالی که گمرک بر اساس تعرفه زمان تبدیل به قطعی انجام و افزایش مأخذ را
به زمان گذشته تسری داده شده است تقاضای رسیدگی دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26510 مورخ 25/9
/82 اعلام داشته اند:
1ـ شاکی دلیل و مستندی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه ارائه
نکرده است.
2ـ چون ورود بدون انتقال ارز کالا موکول به تایید کمیسیون چهار نفره موضوع
تصویبنامه شماره 64543/ ت18586هـ مورخ 15/6/76 بوده است لذا مطابق تصمیم این
کمیته و بمنظور استیفای حقوق دولت نسبت به مطالبه 40% ارزش کالا از متقاضی بعنوان
سود بازرگانی اقدام شده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب ماده 25 قانون دیوان دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات و نظامات دولتی
از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان میباشد. نظر باینکه
اعتراض شاکی بنحوه اجرای مصوبه مورد نظر میباشد بنابراین به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه
دهم بدوی ارجاع میگردد.