ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‎های آن و 16، 18 و تبصره‎های آن و 19 و 20 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‎های آن و 16، 18 و تبصره‎های آن و 19 و
20 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تاریخ: 5/11/1382 شماره دادنامه: 439 کلاسه پرونده: 81/180
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‎های آن و 16، 18 و
تبصره‎های آن و 19 و 20 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قاچاق کالا و ارز.
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسات مورخ 8/3/1379 و
29/3/1379 به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‎نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود که پاره‎ای از مفاد آن بر خلاف اصل
یکصدوسی‎وهشتم قانون اساسی می‎باشد و هیأت وزیران از حدود وظایف خویش خارج و اقدام
به قانونگذاری نموده است.
ماده 6 این آیین‎نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است
اگر در مرحله اداری و پرونده در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این
امر مصداق دارد ولی اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا بهر جهت توقیف
شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی‎تواند جرم را کان لم یکن تلقی نماید
و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات
مأمور وصول دولت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می‎ماند که باید دادگاه
رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات می‎باشد و
در واقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می‎گردد بلکه خود نیز خلاف قوانین
شکلی کشور می‎باشد. ماده 10 آیین‎نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه
قضائیه تعیین مهلت یک ماه جهت صدور حکم یک امری غیر منطقی است زیرا قاضی وقتی حکم
و رأی صادر می‎نماید که پرونده معد صدور رأی و کلیه دلایل فراهم باشد یا رأی به
محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی به صدور رأی ظرف یکماه امری خلاف قوانین و
استقلال قاضی است علاوه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرونده به سازمان
تعزیرات حکو
متی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر
این ماده که اشعار می‎دارد «در هر حال مرجع قضائی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسی است. علاوه بر این ماده 11 نیز نوعی
قانونگذاری و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان وابسته به قوه مجریه
است، دادن اختیار رسیدگی به پرونده‎های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است.
همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضائی در رسیدگی به پرونده‎های قاچاق دارد به
فردی غیر قاضی خلاف قانون اساسی است. ماده 15 و تبصره‎های آن نه تنها استقلال قوه
قضائیه را زیر سؤال می‎برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می‎گردد، اعلام قطعی
بودن آراء این مراجع غیر قضائی آنهم نه بموجب قانون بلکه بموجب آیین‎نامه ماده 16
آیین‎نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین دادرسی می‎باشد. صدور قرار بازداشت
اصولاً باید محدود شود. ماده 18 نیازی به ذکر آن نمی‎باشد. زیرا ماده 3 قانون نحوه
اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و
تنها تبصره 2 ماده 18 می‎باشد که هر چند امری پسندیده می‎باشد ولی نوعی قانونگذاری
تلقی می‎شود. ماده 19 آیین‎نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت 20 روز از تاریخ
ابلاغ رأی به محکوم‎علیه برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین
دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا
بیان اینکه در صورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود از محل وثیقه‎های سپرده شده یا
فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام
خواهد شد، نوعی قانونگذاری است زیرا بمحض قطعیت حکم لازم‎الاجراء خواهد بود و دادن
مهلت معنی ندارد لهذا وفق اصل یکصدوهفتاد و اصل 173 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد
6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‎های آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آیین‎نامه اجرائی
مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56697 مورخ 1/2/
1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزیرات
حکومتی نموده است.
1ـ ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
ارز در راستای وظایف و اختیاراتی است که در ذیل تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال …
بر عهده تعزیرات حکومتی قرار گرفته و هیأت وزیران در این زمینه وضع قانون ننموده
بلکه مطابق با صدر اصل 138 قانون اساسی جهت تنظیم امور و نحوه عمل در رابطه با
قانون نحوه اعمال …. تعیین تکلیف نموده است.
2ـ ماده 9 آیین‎نامه نیز منطبق با صدر ماده 4 قانون نحوه اعمال …. بوده ومغایرتی
با آن ندارد. بنابراین با توجه به مهلت یکماه مقرر در ماده 4 قانون، هیأت وزیران
در آیین‎نامه مصوب خود و مّر قانون عمل کرده و مبادرت به وضع یک قاعده جدید ننموده
است.
3ـ در خصوص ماده 15 آیین‎نامه نیز قبلاً درخواست ابطال از هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری شده بود که در نهایت هیأت عمومی ماده مذکور و تبصره‎های آن را مغایر قانون
تشخیص نداده است.
4ـ در پاسخ به ابهام شاکی در خصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده 6 آیین‎نامه
اجرائی معروض می‎دارد، ماده 6 آیین‎نامه در مقام تعیین نحوه پرداخت جریمه بوده و
تاکیداً مقرر داشته تا بمحض پرداخت جریمه محکوم علیه آزاد گردد. لذا بدیهی است که
بازداشت متهم و یا محکوم علیه در ابتداء امر از طریق قرارهای قانونی صورت پذیرفته
و ابهامی در این زمینه متصور نیست.
5ـ ماده 16 آیین‎نامه اجرائی که مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به
پرونده‎های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضائیه انطباق دارد. در حقیقت به
تبیین تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد و هیأت وزیران و قوه
قضائیه با توجه به اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبنی
بر اینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این
قانون اقدام نمایند، اقدام به وضع ماده 16 آیین‎نامه نموده است.
6ـ ماده 18 آیین‎نامه نیز منطبق با ماده 3 قانون نحوه اعمال … بوده و هیچگونه
مغایرتی با آن ندارد و در حقیقت ذگر آن در آیین‎نامه جنبه تأکیدی دارد.
7ـ ماده 19 آیین‎نامه نیز به منظور اجرای حکم و در راستای قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و اعطای مهلت 20 روزه جهت
پرداخت جزای نقدی ضمن اینکه خلاف قوانین کیفری و آیین دادرسی نیست، براساس تبصره
یک ماده 4 قانون نحوه اعمال که مقرر داشته رسیدگی به پرونده‎های موضوع این قانون
تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‎باشد. لذا هیأت وزیران مکلف به رعایت فوریت و عدم
اعطای مهلت در این زمینه نبوده است.
8ـ پیرامون ماده 11 آیین‎نامه نیز باید گفت این اختیارات نشأت گرفته از تبصره‎های
2 ماده 4 قانون نحوه اعمال بوده و هیأت وزیران مقررات جدیدی در این زمینه وضع
ننموده بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آن اقدام به قانونگذاری نموده است.
9ـ ماده 20 آیین‎نامه و تبصره‎های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق
پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و
به هیچ وجه به عنوان وضع یک قاعده خارج از اختیارات هیأت وزیران نبوده است. با
توجه به مراتب فوق، مواد مورد ایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاوه
براینکه بنا به تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال … رسیدگی به
پرونده‎های قاچاق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بایستی مطابق آیین‎نامه اجرائی
خاص آن عمل شود فلذا بنظر می‎رسد دادخواست تقدیمی بدون توجه به مفاد قانون نحوه
اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
رهبرپور معاون اجرائی دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا
ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
1ـ ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
ارز در حد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون با عنایت به
تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرائی
قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد.
2ـ ماده 8 آیین‎نامه مورد اعتراض در خصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در
مناطقی که فاقد مراجع قضائی ذیصلاح است در واقع و نفس‎الامر تکرار مدلول قسمت آخر
تبصره 2 ماده 4 قانون فوق‎الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد.
3ـ ماده 9 آیین‎نامه مشعر بر لزوم رسیدگی به پرونده‎های مربوط در مراجع قضائی و
اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت
آن با قانون وجاهتی ندارد.
4ـ نظر به حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون بشرح مندرج در ماده 4 در
مراجع قضائی دیصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق‎الذکر مبنی بر جواز مطالبه پرونده از
مراجع قضائی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 10
آیین‎نامه اجرائی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
5ـ نظر به اعتبار قاعده الاذن فی‎الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی
متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون بشرح
مندرج در ماده 11 آیین‎نامه اجرائی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‎باشد.
6ـ اعتراض نسبت به ماده 15 آیین‎نامه اجرائی و تبصره‎های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و بشرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است،
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
7ـ ماده 16 آیین‎نامه اجرائی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای
تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر
عهده محکمه صالحه می‎باشد.» در جهت اقدامات تأمینی متضمن تدارک امکانات اجرائی
قانون است و مغایرتی با آن ندارد.
8ـ نظر به حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق‎الاشعار در خصوص توقیف و فروش وسیله حمل
کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه
برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده 18 آیین‎نامه اجرائی و دو تبصره آن
خلاف قانون نمی‎باشد.
9ـ با عنایت به اینکه مجازاتهای مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره
محکوم‎علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه‎های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون
تمسک به حکم صریح قانونگذار وحصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق
عبارت «… در غیر اینصورت از محل وثیقه‎های سپرده شده یا …» مندرج در ماده 19
آیین‎نامه خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‎گردد.
10ـ فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق‎الذکر بشرح ماده 7 قانون منوط به تعیین
تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده 20 آیین‎نامه اجرائی قانون
که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر
قانون شناخته می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.