اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری

1404/9/28 04:31

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء
صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 26/11/1382 شماره دادنامه: 448 کلاسه پرونده: 82/515
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدعلی توفیق.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/158 موضوع شکایت آقای هابیل حبیبی
بطرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز بخواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی
مرکز بموجب رأی مورخ 19/2/75 و ابطال رأی مورخ 8/9/76 ماده 6 شورای اصلاحات ارضی
استان گیلان بشرح دادنامه شماره 562 مورخ 7/5/77 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص
شکایت آقای هابیل حبیبی بخواسته اعتراض نسبت به رأی مورخ 19/12/75 شورای اصلاحات
ارضی که بموجب آن رأی کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، نظر باینکه با
عنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان بشرح صورتجلسه
مورخ 28/10/76 و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که مؤثر در نقض رأی
معترض‎عنه باشد ملاحظه نمی‎ شود علیهذا حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/969 و 77/597 موضوع شکایت آقای یوسف
جوادی در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده 6 الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان
بخواسته، ابطال رأی مورخ 27/3/74 کمیسیون ماده 6 الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی
بشرح دادنامه شماره 1570 و 1571 مورخ 13/7/78 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از
نحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطروحه مبنی بر
وجود اجازه نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک مورد نظر بعنوان توت‎زار و خانه، اظهارات
گواهان تعرفه شده، قبوض ارائه شده در مورد پرداخت اجاره بهاء یک قطعه باغ زمین،
پیمان نامه کشت توتون، واقع شدن پلاک ثبتی شماره 29، 30، 88 فرعی از 23 اصلی در
محدوده خدماتی شهرداری از سال 1335 چون باستناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم
پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب 54، کلیه پرونده‎هائی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور
در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری با ارسال
صورتمجلس‎های تقسیم ملک و نمونه‎های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها
تا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات
ارضی مختومه تلقی می‎گردد و بم
وجب تبصره 3 قانون فوق‎الذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و
مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی
رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و بعلاوه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره بماده 38
آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب 58 و لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‎ای از مواد
قانون اصلاحات ارضی مصوب 59 و آراء شماره 77/145 و 77/240 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری که مفاداً شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی
خوانده به ادعای نسق که قانوناً از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی در
سال 72 بدون روش و تبیین شدت اشتباه بخواسته تقاضای نسق و عدم وجود سابقه ادعای
نسق قبل از سال 54 فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات
به رأی و خواسته وارد و با احراز استحقاق آنها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن
بودن رأی معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب 54 که
بموجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور
اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای
اصلاحات ارضی و اینکه ماده واحده مصوب 70 مجتمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «تعیین
تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» و سایر قوانین
موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط
شورای اصلاحات ارضی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 1570، 1571 مورخ 13/7/78
شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی
مذکور قلمداد نکرده و رأی شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن
اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
مربوط در موارد مشابه لازمه الاتباع است.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:31 1404/9/28 30 نفر بازدید