ابطال بندهای 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/81 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه

1404/9/28 04:32

ابطال بندهای 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/81 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه

ابطال
بندهای 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/81 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع
جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه

تاریخ: 26/11/1382 شماره دادنامه: 454
کلاسه پرونده: 82/168
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر عسگری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 19 بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12/81 سازمان
امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض
سالیانه.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام نموده است، برابر بند 19 جداول
مالیات نقل و انتقالات ارزش گمرکی حقوق ورودی خودروی بی‎ام‎و و 520 - 000/000/
464ریال تعیین گردیده و قیمت آن پنج سال با کاهش 10% سالیانه نهایتاً مدلهای 1998 و
پایین‎تر را 000/000/232 ریال قیمت گذاری نموده و برابر این جدول اتومبیل بی‎ام‎و
520 مدل 1975 اینجانب که حداکثر 000/000/30 ریال قیمت آن می‎باشد و می‎بایست بر
مبنای 000/000/232 ریال مورد محاسبه و مالیات پرداخت نمایند که قیمت کارشناسی
تعیین شده توسط وزارت دارائی در مورد مدل اتومبیل اینجانب که قریب به 8 برابر قیمت
واقعی اتومبیل بوده لذا بخشنامه مزبور در مورد این مدل از بی‎ام‎و بر خلاف قانون و
برخلاف شرع بوده و به هیچ وجه با واقعیت موجود تطبیق نمی‎نماید. لذا ابطال بند 19
بخشنامه شماره 73982 مورخ 27/12 81 را تقاضا دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی
یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت
ماده فوق‎الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض
شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوق‎الاشعار نمی‎باشد. بنابراین
قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه شانزدهم
بدوی ارجاع می‎شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:32 1404/9/28 29 نفر بازدید