ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی
ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی
تاریخ: 3/12/1382 شماره دادنامه: 456
کلاسه پرونده: 81/100
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج افتخاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع
اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست قوه قضائیه در تاریخ 8/5/80
مصوبهای تحت عنوان (آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون
اساسی) تصویب و به دوایر اجرای دادگاههای انقلاب اسلامی تهران ابلاغ فرموده که
آشکارا بر خلاف نصوص قوانین حاکم روز و نیز حاکم در زمان تصویب آن میباشد در ماده
220 مصوبه مذکور آمده است «احکام صادره از هیأتهای قضائی و محاکم رسیدگی کننده به
پروندههای مربوط به فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 10/3/79
تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوان از قبیل واخواهی، اعاده
دادرسی، فرجامخواهی و …) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان
صدور حکم میباشد.) با عنایت به مخالفت ماده مذکور با قوانین و مقررات مربوطه
ابطال آن مورد تقاضا است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه صلاحیت و اختیارات رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در
اختیار ولی فقیه از طرف مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه تفویض شده و ماده 22
آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی بر اساس اختیار
مذکور و ضوابط و مقرراتی که در باب تربیت رسیدگی مقرر شده، به تصویب رسیده است
موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای
اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
تاریخ: 3/12/1382 شماره دادنامه: 456
کلاسه پرونده: 81/100
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج افتخاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع
اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست قوه قضائیه در تاریخ 8/5/80
مصوبهای تحت عنوان (آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون
اساسی) تصویب و به دوایر اجرای دادگاههای انقلاب اسلامی تهران ابلاغ فرموده که
آشکارا بر خلاف نصوص قوانین حاکم روز و نیز حاکم در زمان تصویب آن میباشد در ماده
220 مصوبه مذکور آمده است «احکام صادره از هیأتهای قضائی و محاکم رسیدگی کننده به
پروندههای مربوط به فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 10/3/79
تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوان از قبیل واخواهی، اعاده
دادرسی، فرجامخواهی و …) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان
صدور حکم میباشد.) با عنایت به مخالفت ماده مذکور با قوانین و مقررات مربوطه
ابطال آن مورد تقاضا است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه صلاحیت و اختیارات رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در
اختیار ولی فقیه از طرف مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه تفویض شده و ماده 22
آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی بر اساس اختیار
مذکور و ضوابط و مقرراتی که در باب تربیت رسیدگی مقرر شده، به تصویب رسیده است
موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای
اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.