ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز واحتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی

ابطال مصوبات صنایع
هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز
واحتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی

تاریخ: 10/12/1382 شماره دادنامه: 705
کلاسه پرونده: 81/339
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمید ضیائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع
دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز واحتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی .
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در چندسال اخیر صنایع هفتم تیر اصفهان
به مناسبت ایام عید نوروز، اقدام به تعطیل نمودن روزهایی قبل یا بعد از تعطیلات
رسمی عید نوروز می‎نماید و سپس به موجب تصویب‎نامه‎ای و اخذ توافق مقامات وزارت
دفاع آن روزها را بعنوان مرخصی از ایام مرخصی استحقاقی مستخدمین محاسبه و منظور
می‎دارد (به پیوست دستورالعملهای مربوط به سالهای 79، 80 و 81 برای نمونه ارسال
می‎گردد). نظر باینکه این اقدام بنا به دلایل آتی خلاف قانون بنظر می‎رسد درخواست
طرح و ابطال مصوبه‎های مذکور را دارد.
بموجب مقررات ماده 47 قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای
دولتی و سازمانهای عمومی و اجرائی کشور مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و جزئی
مابه ازای خدمت مستخدم و از حقوق مسلم وی می‎باشد و تایید این امر آراء شماره 76
مورخ 15/9/1367 و شماره 144 مورخ 28/8/1374 و شماره 59 مصوب 23/3/1377 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری بوده که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم
دانسته و بهمین اعتبار در قوانین و عرف اداری از آن بعنوان مرخصی استحقاقی اسم
برده شده است. استفاده از مرخصی حق شخص مستخدم است و الزام و اجبار صاحب حق بر
اعمال آن بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت است و اعلام ایام کاری بعنوان
تعطیل و احتساب آن روز به عنوان مرخصی استحقاقی مستخدم خلاف مقررات فوق و قرارداد
استخدامی و رابطه ناشی از خدمت و اراده آزاد مستخدم در اعمال حق مشروع وی تلقی و
مخالف بند 9 اصل 3 و اصول 19، 22، 28 و 40 قانون اساسی بنظر می‎ رسد.
بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون اساسی و قوانین موجد حق بنظر می‎رسد ابطال
آنها را تقاضا دارم. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صنایع دفاع در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 8/01/801(7)6031 مورخ 21/11/1381 اعلام داشته‎اند، تعطیل
نمودن روزهای قبل یا بعد از تعطیلات رسمی عید نوروز از طرف سازمان صنایع دفاع و
منظور نمودن تعطیلات مذکور به عنوان مرخصی سالیانه به استناد آیین‎نامه مرخصی
کارکنان نیروهای مسلح مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا انجام گرفته است. همانگونه
که در ماده 6 آیین‎نامه ملاحظه می‎فرمایند «بمنظور حفظ روحیه و سلامت کارکنان
استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی در هر سال ضروری است فرماندهان، رؤسا و مدیران
مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارکنان جمعی امکان استفاده از مرخصی را
داشته‎باشند.» و از طرفی وفق ماده 30 آیین‎نامه «اتخاذ تدبیر لازم در مورد استفاده
کارکنان از مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی یکی از مسئولیتهای
عمده فرماندهان، رؤسا و مدیران می‎ باشد.» به چهار نکته اساسی و مهم اشاره شده
است.
1ـ ضرورت استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی کارکنان در هر سال
2ـ تکلیف فرماندهان، رؤسا و مدیران جهت تحقق این امر ضروری
3ـ استفاده مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی
4ـ مسئولیت عمده فرماندهان، رؤسا و مدیران جهت اتخاذ تدابیر لازم.
با عنایت به موارد مذکور مسئولین ذیصلاح مکلفند اولاً افراد را وادار نمایند که از
یک سوم مرخصی خود در سال استفاده نمایند. ثانیاً، استفاده از مرخصی مذکور باید با
توجه به مصالح سازمانی و خدمتی صورت پذیرد. نظم حاکم بر مجموعه‎های نظامی و صنعتی
این اقتضاء را دارد که مدیران و فرماندهان تشخیص دهند که در روزهایی که اکثریت
کارکنان درخواست مرخصی می‎نمایند مثل ایام فروردین و …. خط تولید را ولو اینکه
تعداد اندکی نیز حاضر به مرخصی نرفتن باشند اعمال نمایند. این امر خود حفظ منافع
عموم است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه از جمله حقوق مکتسب قانونی مستخدمین
دولت است و اعمال حق مزبور به نحو مطلوب ملازمه با استفاده از آن در زمان متناسب
به تشخیص ذیحق با رعایت مصالح و مقتضیات واحد دولتی متبوع دارد و مدلول مادتین 6 و
30 آیین‎نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح نیز مفید جواز احتساب ایام تعطیل فعالیت
واحد دولتی جزو مرخصی استحقاقی سالانه مشمولین آیین‎نامه مزبور نیست، بنابراین
مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و نیروی
انسانی صنایع هفتم تیر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.