ابطال بخشنامه شماره 347/10 مورخ 28/3/1369 و دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ابطال بخشنامه شماره 347/10 مورخ 28
/3/1369 و دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور

تاریخ: 10/12/1382 شماره دادنامه: 707
کلاسه پرونده: 80/421
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلامعلی فرهادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 347/10 مورخ 28/3/1369 و دستورالعمل
شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، منطوق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب 1354 متضمن دو قید است از یک سو دلالت بر وظیفه وصول وجوه عمومی مربوط به
اسناد (حق‎الثبت اسناد) توسط دفاتر اسناد رسمی نموده و از سویی دیگر بر وظیفه
ایصال وجوه مأخوذه ظرف پنج روز بعد از امضاء سند در فرمهای مورد نظر سازمان ذینفع
در مانحن‎فیه (سازمان ثبت اسناد) با واریز به حساب یا حسابهای معینه توسط دفاتر
اسناد رسمی است و ذیل ماده نیز تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون را بعهده وزارتین
مذکور در ماده محول کرده است. عدم تحقق تصویب آیین‎نامه افاده تفویض این اختیار را
به سازمان ثبت نمی‎نماید اما در مقام صدور بخشنامه به این امر مبادرت ورزیده و
متعرض دو تکلیف مقرر در قانون شده است و اولاً برای اصحاب سند، الزام به واریز حقوق
دولتی اسناد را به بانک برقرار کرده و ثانیاً از دفاتر اسناد رسمی سلب اختیارات
موضوع ماده 52 قانون دفاتر را نموده است و با عنایت به مواد 52، 56 و 57 آیین‎نامه
قانون دفاتر اسناد رسمی، دستورالعمل منطقی و معقول قانونگذار، در تمام مواردی که
این بخشنامه‎ها در پی تعیین وضع جدید و جایگزین برآمده، بخوبی بدست می‎آید که
صعوبت روشهای ابد
اعی سازمان ثبت جایگزین سهولت منظور قانون گشته است، مفاد مواد 58 و 59 آیین‎نامه
مذکور نیز بدون هرگونه ابهامی دریافت و یا به عبارتی اخذ حق‎التحریر را حسب تعرفه
توسط دفاتر اسناد رسمی تجویز نموده است و در قبال آن نیز وظیفه صدور و تسلیم قبض
را بعهده دفترخانه قرارداده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه‎های مورد
شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 9717/11 مورخ 16/1/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره
2597/34 مورخ 1/3/81 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده‎اند. دراین
نامه آمده است، اعمال خلاف قانون بعضی از سردفتران و اجحافی که در رابطه با
حق‎التحریر به ارباب رجوع می‎شده، انگیزه صدور بخشنامه شماره 24561/34/1 مورخ 10/
10/79 سازمان ثبت شده است و بررسیهای معموله حکایت از رضایت مراجعین در صورد
بخشنامه مزبور می‎باشد. اصل بر این استکه وضع قوانین و مقررات جدید در نظام اسلامی
یا هر نظام دیگر مردمی بمنظور بهبود روشها و هماهنگی با وضع روز جامعه و به تبع آن
تعمیم عدالت اجتماعی و نتیجتاً جلوگیری از اجحاف کسانی بوده که برداشت نادرست از
مقررات را مستمسک عمل خلاف و غیر اخلافی خود قرار داده‎اند. شاکی در بیان مطلب
بماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی استناد کرده است در صورتی که علاوه بر آن که
اعمال ماده مزبور موکول به آیین‎نامه شده، اصولاً بخشنامه شماره 3471/10 مورخ 28/3/
69 مربوط به واریز حق‎الثبت به بانک و بخشنامه شماره مربوط به حق‎ التحریر طریقیت
دارد نه موضوعیت تا
آنرا بر خلاف مفاد ماده 52 و در تعارض با آن بدانیم و مجوز اعمال این طریقیت هم
ماده 29 قانون دفاتر و بند 2 ماده 66 همان قانون و سایر مقررات مربوطه است. با
التفات به مراتب، شکایت شاکی هیچگونه توجیهی نداشته و تمسک او به عدم رعایت قانون
در صدور بخشنامه‎های مورد بحث بدون پشتوانه قانونی و اخلاقی و اجتماعی می‎باشد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعمال
نظارت بر حسن جریان امور در دفاتر اسناد رسمی و اتخاذ تدابیر مؤثر در جهت توفیق
دفاتر مزبور به انجام وظایف مربوط در قلمرو قانون و بنحو مطلوب و اهتمام در زمینه
جلوگیری از ارتکاب تخلف در اجرای قانون و اینکه شیوه پرداخت حق‎الثبت و حق‎
التحریر بر اساس حکم مقنن جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و در نتیجه موارد اعتراض
شاکی نسبت به بخشنامه و دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجد تضییع حق و
مغایرت با قانون نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن قسمت از مصوبات مورد اعتراض
در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.