ابطال قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
ابطال
قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ: 10/12/1382 شماره دادنامه: 708
کلاسه پرونده: 81/380
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین مفرحی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بند (و) ماده 24 قانون توزیع
عادلانه آب، وزارت نیرو در مورد آبهایی که در مدت مندرج در پروانه وسیله دارند،
پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد باید اجازه بهرهبرداری صادر نماید.
وانگهی بموجب ماده 28 و تبصره ذیل ماده مذکور،حقابه جزء حقوق مکتسبه دارنده سند
شناخته شده است. لیکن ماده 8 آییننامه در بردارنده قواعدی است که مخالف بند (و)
ماده 24 و ماده 18 و تبصره ذیل آن است. زیرا در ماده 8 آییننامه قانون توزیع
عادلانه آب آمده است «… چنانچه ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای
حفر چاه بعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است. از آنجائی که تصویب این
قسمت از ماده 8 مخالف قانون توزیع عادلانه آب بخصوص مواد مذکور است تقاضای ابطال
این قسمت از ماده 8 آییننامه را به دلایل مذکور دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت
نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73009 اعلام داشتهاند:
1ـ بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به پروانههای بهرهبرداری است نه
پروانه حفر موضوع ماده 8 آیین نامه مورد نظر شاکی، ثانیاً در صورت عدم مصرف آب
موضوع پروانه بهرهبرداری وزارت نیرو مجاز است برای اشخاص دیگری غیر از دارنده
پروانه موصوف اجازه مصرف آب صادر نماید.
2ـ ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با آبهای سطحی وضع و تحت سرفصل آبهای
سطحی آمده است و ناظر به حق مصرف آبی است که برای ملک یا مالک آن از آبهای سطحی
وجود دارد. بنابراین ماده مزبور ارتباطی با ماده 8 آییننامه مرقوم که در خصوص حفر
چاه و قنات است ندارد و هیچ تغایری بین این دو نمیباشد. با عنایت به موارد فوق و
اینکه موارد مورد استناد شاکی ارتباطی با ماده 8 آییننامه مورد اعتراض ندارد و
پیشبینی این ماده در آییننامه برای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بینظمی ضرورت
داشته و در چارچوب موارد قانون توزیع عادلانه آب تدوین و تصیب شده است، تقاضای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از اینکه بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مصرح در جواز
صدور پروانه بهرهبرداری از آبهائی است که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده
پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد و تبصره ذیل ماده 18 قانون مزبور نیز در
مقام تبیین و تثبیت اعتبار حقآبه انشاء شده است و منصرف از آثار مترتب بر مهلت
مقرر در پروانه حفر چاه موضوع ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
میباشد، اساساً ماده مذکور مبین بیاعتباری پروانه صادر در صورت عدم اقدام برای
حفر چاه در مدت یکسال است که با توجه بمراتب فوقالاشعار و استحقاق اشخاص در زمینه
استفاده از مقررات قانون مذکور با رعایت شرایط مقرر، ماده مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد.
قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ: 10/12/1382 شماره دادنامه: 708
کلاسه پرونده: 81/380
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین مفرحی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بند (و) ماده 24 قانون توزیع
عادلانه آب، وزارت نیرو در مورد آبهایی که در مدت مندرج در پروانه وسیله دارند،
پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد باید اجازه بهرهبرداری صادر نماید.
وانگهی بموجب ماده 28 و تبصره ذیل ماده مذکور،حقابه جزء حقوق مکتسبه دارنده سند
شناخته شده است. لیکن ماده 8 آییننامه در بردارنده قواعدی است که مخالف بند (و)
ماده 24 و ماده 18 و تبصره ذیل آن است. زیرا در ماده 8 آییننامه قانون توزیع
عادلانه آب آمده است «… چنانچه ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای
حفر چاه بعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است. از آنجائی که تصویب این
قسمت از ماده 8 مخالف قانون توزیع عادلانه آب بخصوص مواد مذکور است تقاضای ابطال
این قسمت از ماده 8 آییننامه را به دلایل مذکور دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت
نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73009 اعلام داشتهاند:
1ـ بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به پروانههای بهرهبرداری است نه
پروانه حفر موضوع ماده 8 آیین نامه مورد نظر شاکی، ثانیاً در صورت عدم مصرف آب
موضوع پروانه بهرهبرداری وزارت نیرو مجاز است برای اشخاص دیگری غیر از دارنده
پروانه موصوف اجازه مصرف آب صادر نماید.
2ـ ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با آبهای سطحی وضع و تحت سرفصل آبهای
سطحی آمده است و ناظر به حق مصرف آبی است که برای ملک یا مالک آن از آبهای سطحی
وجود دارد. بنابراین ماده مزبور ارتباطی با ماده 8 آییننامه مرقوم که در خصوص حفر
چاه و قنات است ندارد و هیچ تغایری بین این دو نمیباشد. با عنایت به موارد فوق و
اینکه موارد مورد استناد شاکی ارتباطی با ماده 8 آییننامه مورد اعتراض ندارد و
پیشبینی این ماده در آییننامه برای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بینظمی ضرورت
داشته و در چارچوب موارد قانون توزیع عادلانه آب تدوین و تصیب شده است، تقاضای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و
پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از اینکه بند (و) ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مصرح در جواز
صدور پروانه بهرهبرداری از آبهائی است که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده
پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد و تبصره ذیل ماده 18 قانون مزبور نیز در
مقام تبیین و تثبیت اعتبار حقآبه انشاء شده است و منصرف از آثار مترتب بر مهلت
مقرر در پروانه حفر چاه موضوع ماده 8 آییننامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
میباشد، اساساً ماده مذکور مبین بیاعتباری پروانه صادر در صورت عدم اقدام برای
حفر چاه در مدت یکسال است که با توجه بمراتب فوقالاشعار و استحقاق اشخاص در زمینه
استفاده از مقررات قانون مذکور با رعایت شرایط مقرر، ماده مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد.