ابطال تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه اجرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354

ابطال تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه
اجرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354

تاریخ: 17/12/1382 شماره دادنامه: 713
کلاسه پرونده: 82/295
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان رجب ابراهیمی‎صدرآبادی، حسن ابراهیمی‎صدرآبادی، مظاهر خلیل‎زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه اجرای قانون اصلاح ماده 34
قانون حفاظت و بهره‎ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354.

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، ماده 34 قانون مذکور مقرر می‎دارد، از
تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت 3 سال اراضی جنگلی
جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را تا تاپان سال 65 بدون اخذ مجوز قانونی
تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای
غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتند، براساس تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان
جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد
سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها با قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش
برساند. بدیعی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق‎الذکر بدون قید
و شرط خلع ید خواهد شد. بطوری که ملاحظه می‎شود قانون مذکور اراضی جنگلی جلگه‎ای
شمال و کلیه مراتع ملی غیر مشجر کشور را که قبل از پایان سال 65 مورد استفاده و
طرح در آن اجراء شده است شامل می‎شود و هیچگونه قید و شرط و یا محدودیت و ممنوعیت
دیگری در مورد آن لحاظ نگردیده است.
بر خلاف صراحت قانون مذکور تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای آن مقرر می‎دارد سازمان
جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آیین‎نامه در مورد
اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدوده‎ های قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها و واقع در حریم روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوطه اقدام
نمایند. بطوری که ملاحظه می‎شود تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون بر خلاف
صراحت قانون اراضی ملی تصرف شده واقع در محدوده‎های قانونی و حریم استحفاظی شهرها
و شهرکها و واقع در حریم روستاها را از دامنه شمول قانون خارج می‎نماید. حال آنکه
قانون با صراحت یک چنین محدودیتی را ممنوع می‎ داند. با توجه بمراتب تقاضای ابطال
تبصره 2 ماده 5 آیین‎نامه اجرائی را داریم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61935 مورخ 3/12
/82 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 4/18/2064 مورخ 21/8/82 مدیرکل دفتر حقوقی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نموده است. در نظریه مذکور آمده است، مطابق
قانون زمین شهری (مواد 2 و 10) و آیین‎نامه اجرائی آن (ماده 20 و تبصره یک آن)
اراضی منابع ملی که داخل محدوده یا حریم استحفاظی شهر قرار می‎گیرد از سازمان
جنگلها و مراتع منتزع و تحت تصدی وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‎گیرد و حتی سند
مالکیت اینگونه اراضی نیز بنام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر
می‎گردد و اساساً سازمان جنگلها و مراتع هیچگونه سمت و مالکیتی نسبت به اراضی داخل
محدوده دارا نیست، با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 67، صدر ماده
واحده این قانون نیز صرفاً بر اراضی خارج از محدوده تصریح داشته که علت این انحصار
و خروج اراضی داخل محدوده به دلیل پیش گفته می‎باشد.
بنابراین اذعان خواهند فرمود که ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 که
محدوده عمل قانون را در خارج از محدوده و حریم استحفاظی شهرها دانسته با توجه به
سابقه قانونگذاری در خصوص دستگاههای متصدی امور زمین و این که اراضی داخل محدوده
طبق قانون در اختیار سازمان زمین شهری قرار گرفته هیچگونه مخالفت و مبانیتی با
قانون نداشته و ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری نیز که لاحق بر قانون
زمین شهری و آیین‎نامه اجرائی آن تصویب شده صرفاً ناظر بر اراضی تصرفی خارج از
محدوده خواهد بود. با توجه به مراتب معنونه و جمیع مباحث گفته شده خصوصاً دقت و
توجه به قانون زمین شهری و آیین‎نامه اجرائی آن بنظر می‎رسد هیچگونه مغایرت یا
تعارضی بین ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و
بهره‎برداری از منصوص قانون وجود نداشته و تقاضای ابطال ماده 5 آیین‎نامه محکوم
برد است.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
مقدسی‎فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب
تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 به ویژه احکام مقرر در مادتین 2 و 10 قانون
مزبور و ماده 20 آیین‎نامه اجرائی آن قانون تبصره آن مفید تفویض مسئولیت تصدی و
سرپرستی و اداره امور و نحوه بهره‎برداری از مطلق اراضی ملی شده واقع در محدوده
شهرها و حریم استحفاظی آنها به وزارت مسکن و شهرسازی می‎باشد. بنابراین مفاد تبصره
2 ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‎برداری از
جنگلها و مراتع مصوب 14/3/54 و الحاق چند تبصره به آن مصوب هیأت وزیران که مقرر
داشته « سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این
آیین‎نامه، در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدوده‎ های قانونی و حریم
استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط
اقدام نماید.» با توجه به قلمرو جغرافیائی مسئولیت قانونی سازمان مذکور مغایرتی با
قانون ندارد.