ابطال بخشنامه شماره 1231 مورخ 22/1/79 وزارت امور اقتصادی و دارائی

ابطال
بخشنامه شماره 1231 مورخ 22/1/79 وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 17/12/1382 شماره دادنامه: 715
کلاسه پرونده: 82/777
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ایران خودرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1231 مورخ 22/1/79 وزارت امور اقتصادی
و دارائی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال 79 کل
کشور مقرر می‎دارد «شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه
خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‎بوس، کامیون، تاکسی بار و وانت
بار مبلغ 10% قیمت فروش را بعنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و بحساب درآمد عمومی
واریز نمایند.» دستورالعمل مورد شکایت مقرر داشته «شرکتهای تولید کننده خودرو
موظفند علاوه بر مالیاتها و عوارض مربوطه به خودروها معادل 10% قیمت فروش نقدی هر
دستگاه خودرو تولیدی باستثنای خودروهای یاد شده در بند ب تبصره مذکور را قبل از
کسر هرگونه تخفیف شامل مابه‎التفاوت سهم سازمان حمایت بعنوان مالیات غیر مستقیم
کسر و به حساب مربوطه پرداخت نمایند. بدیهی است مالیات فروش دریافتی از وانت بارها
در صورت ارائه اسناد و مدارک از مراجع ذیربط مبنی بر شماره گذاری خودرو بعنوان
تاکسی بار با درخواست کتبی مالک حسب مورد توسط اداره کل مالیاتی محل قابل استرداد
است.» از مقایسه متن قانون و دستورالعمل اجرائی قانون مشخص می‎شود که دستورالعمل
چند مورد مغایرت با قانون دارد.
اولاً، عبارت (نقدی) به قیمت فروش مذکور در قانون الحاق گردید که مراد مقنن نبوده
است. ثانیاً، ملاک محاسبه 10% را به قبل از کسر هرگونه تخفیف و سود مشارکت و غیره
اعلام داشته و حتی از سهم سازمان حمایت و عوارض دیگر نیز مالیات می‎خواهد که خلاف
مراد مقنن و در نتیجه مغایر قانون موضوع دستورالعمل و قوانین و مقررات دیگر است.
ثالثاً، با اینکه وانت بارها صریحاً در قانون مستثنی شده‎اند ولی دستورالعمل اصل را
بر اخذ مالیات قرار داده تا پس از شماره‎گذاری بعنوان تاکسی بار به مالک مسترد
گردد. در حالی که در قانون صریحاً هم تاکسی بار و هم وانت بار از قانون موصوف
مستثنی شده‎اند. مضافاً دستورالعمل مذکور بلحاظ اینکه مالیات را به قبل از کسر
تخفیفات و سود پیش فروش و عوارض دیگر تسری داده علاوه بر اینکه مغایر صریح بند ب
تبصره 35 است با مقررات دیگر از قبیل موادی از قانون مالیات (مواد 147، 148، 149)
رأی وحدت رویه شورای عالی مالیاتی شماره 13777 مورخ 28/12/75 مصوبه هیأت وزیران و
مصوبه کمیته خودرو مغایرت دارد. با این توضیح که مصوبه کمیته خودرو ضمن تصویب قیمت
مبنا سود مشارکت و تخفیفات را نیز تصویب یا به هیأت مدیره شرکتها تفویض می‎کنند
چون مصوب
ه بعنوان یک سند قابل تجربه نیست مفید آن است که قیمت فروش عبارت است از قیمت مبنا
منهای سود مشارکت و تخفیفات از این حیث بخشنامه با مصوبه کمیته خودرو نیز مغایرت
دارد. لذا از آنجائی که دستورالعمل خلاف قانون و ظلمی فاحش و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10268/91 مورخ 13/12/82 اعلام داشته‎اند:
1ـ در پاسخ به بندهای اولاً و ثانیاً دادخواست، ضمن تذکر این مطلب که عبارت «قیمت
فروش نقدی» مندرج در بند 3 دستورالعمل مذکور، هیچگونه مغایرتی با بند ب تبصره 35
قانون بودجه سال 79 ندارد، بلکه منظور از عبارت مذکور، قیمت واحد و مشخصی بعنوان
مآخذ محاسبه مالیات است که برای همه خریداران، صرفنظر از امتیازات خاص و سود
مشارکت و از این قبیل و با لحاظ سهم اشخاص ذینفع، من جمله سهم سازمان حمایت از
تولید کنندگان و مصرف کنندگان، توسط کمیته تعیین قیمت خودرو تصویب گردیده، و این
امر اصل عدالت و یکسان بودن مالیات، که تحت عنوان مالیات غیر مستقیم باید از مصرف
کننده و خریدار خودرو اخذ شود را نیز در نظرداشته و کاملاً منطبق با نظر قانونگذار
می‎باشد. شایان ذکر است که در این خصوص قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شکایت ایران خودرو رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/82 و با تایید
بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 که با بخشنامه مورد اعتراض مشابهت
موضوعی دارد، رأی به رد شکایت شاکی صادر نموده که با این وضع، مورد از مصادیق
اعتبار امر محکوم بها می‎باشد.
2ـ راجع به بند ثالثاً دادخواست، اولاً بر خلاف ترقیمه شاکی در صدر دادخواست که در
بین‎الهلالین ذکر و در این بند نیز تأکید شده، اصولاً وانت بار جزء مستثنیات بند ب
تبصره 35 قانون بودجه ذکر نگردیده و معلوم نیست شاکی به چه علتی و بر خلاف اصل
امانت داری این عبارت را به متن قانون اضافه نموده است. بلکه قانونگذار با استعمال
جمله «تاکسی بار» چنین مد نظر داشته که مستثنی و معاف بودن وانت بار از مالیات 10%
موضوع بند مذکور موکول و منوط به تاکسی بار شدن این نوع خودرو که معمولاً بعد از
شماره‎گذاری (نصب پلاک عمومی) مسجل می‎شود، نموده و به عبارت اخری قانونگذار وانت
بار را بطور مطلق از پرداخت مالیات مذکور معاف نکرده است، که جز با شماره گذاری و
نصب پلاک خودرو و مشخص شدن نوع پلاک منظور قانونگذار تحصیل نخواهد شد. لذا صدور
دستورالعمل مذکور که حکایت از تسجیل تاکسی بار شدن خودرو که بعد از نصب پلاک معلوم
می‎شود، دارد مغایرتی با نظر قانونگذار و تبصره مذکور نداشته است. بنابمراتب
دستورالعمل شماره 1231 مورخ 22/1/79 مطابق بند ب تبصره 35 قانون بودجه و نظر
قانونگذار صادر شده و مغایرتی با آن ندارد.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
مقدسی‎فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب
تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از انقضاء مدت اعتبار بند 3 دستورالعمل اجرائی بندهای «الف، ب، ج، د، ه،
و، ز» تبصره 35 قانون بودجه سال 79 کل کشور مصوب 22/1/79 وزیر امور اقتصادی و
دارائی، اساساً موضوع شکایت از مصوبه آن وزارتخانه در باب کیفیت محاسبه و میزان
مالیات متعلق به فروش خودرو به نحو مشابه مقرر در بخشنامه شماره 71433/8714/4/30
مورخ 28/11/80 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/82
هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابجهات مذکور اعتراض نسبت به
دستورالعمل مورد شکایت از لحاظ عدم مغایرت با قانون مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر
است.